بهره‌وری و استفاده بهینه از کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی باهدف افزایش خدمات‌رسانی شایسته به ارباب رجوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم این روزها در مازندران در قالب طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت مبتنی بر شایسته‌سالاری و عدالت محوری در گام اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، "ما اصحاب می‌توانیم هستیم و باید تحول در نظام اداری انجام بگیرد، سرمایه انسانی ما کم نیست و این‌ها ذخایر ما هستند اما این نیرو در نظام اداری ما، متوقف شده و یا به او میدان داده نمی‌شود و همین فرد در بخش خصوصی، اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. نظام اداری ما باید کارآمد جلوه کند که این قضیه منوط به کارآمدی کارکنان اداری است. باید نظام اداری پاسخگو تشکیل شود که هر فردی وارد دستگاه شود، بدون مشکل کارش انجام شود و نباید تلفن زدن و پارتی داشتن در نظام اداری ما وجود داشته باشد. به برکت فرمایشات مقام معظم رهبری، با اعضای دولت برای اجرایی شدن این فرمایشات جلسه‌ای داشتیم و در آنجا گفتم که رشد کشور در گرو افزایش بهره‌وری است. "
این بخشی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ارتباط با اهمیت بهره وری و اصلاح نظام اداری در کشور در جشنواره شهید رجایی سال گذشته است که این روزها انگاره ویژه‌ای برای تحقق این امر در مازندران به وجود آمده است.
سبقه توجه به بهره وری و اصلاح ساختار اداری در مازندران را باید در اقدام ۲۶ خرداد سال گذشته مسوولان ارشد استان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان سازمان ملی بهره‌وری ایران، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌منظور برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی جهت دستیابی به شاخص‌های توسعه بهره‌وری در کشور و استان جستجو کرد.