به گزارش تابناک اردبیل به نقل از روابط عمومی دادگستری شهرستان مشکین‌شهر، آرش نونهال اظهار کرد: بر اساس اطلاعات و بررسی‌های صورت گرفته افرادی برای رسیدن به اهداف خود در امر قاچاق با جمع‌آوری کارت‌های سوخت خودرو‌های افراد متخلف از سراسر کشور از جمله اسقاطی و فرسوده، راکد و کم‌کارکرد با بهره‌گیری از خطا‌های سیستمی سامانه باربرگ، اقدام به سوء‌استفاده از این طریق می‌کردند.
وی افزود: اعضای این تیم با استفاده از جعل عنوان و مدارک برای پلاک‌های در اختیار از شهرداری‌های برخی شهر‌ها و ناآشنا پروانه فعالیت و تردد صادر و با بارگذاری آن در سامانه باربرگ نسبت به ثبت اطلاعات راننده و خودرو در آن سامانه اقدام می‌کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشکین‌شهر بیان کرد: این افراد پس از ثبت تردد صوری در سطح شهر، سهمیه کارت سوخت پلاک‌ها و خودرو‌های در اختیار، دوباره در ماه طی ۲ نوبت شارژ می‌کردند که این شارژ اضافه بر نیاز، میزان قابل توجهی سوخت یارانه‌ای در اختیار افراد سوجو قرار می‌داد که با توجه به قیمت پایین سوخت در داخل کشور، زمینه سوء‌استفاده و خروج آن از چرخه و در نهایت قاچاق به خارج از کشور را فراهم می‌کرد.
نونهال گفت: پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع نظامی و امنیتی ۱۲ نفر از شبکه این افراد توسط پاسداران گمنام حضرت ولیعصر (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل در سطح کشور، شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات قضایی و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار کیفری متناسب روانه زندان شدند.
وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته و مستندات احصاء شده تیم مورد رصد، با شیوه‌هایی که عنوان شده تاکنون مقدار یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۷۱۱ لیتر سوخت را از چرخه توزیع خارج کرده‌اند و غالباً از طریق استان هرمزگان سوخت یارانه‌ای مورد نیاز کشور را به کشور‌های همسایه به صورت قاچاق ارسال کرده‌اند.
وی ادامه داد: ارزش سوخت با احتساب مبلغ آن در بازار آزاد، تقریباً قریب یک هزار میلیارد ریال می‌باشد که علاوه بر افراد دستگیر شده در همین راستا، نفرات متعدد دیگری در سطح کشور شناسایی شده اند که تحت رصد اطلاعاتی سازمان قرار گرفته‌اند که با تکمیل تحقیقات اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشکین‌شهر با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در جهت احقاق حقوق عامه و گره‌گشایی از مشکلات مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد، تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش سوخت مازاد بر نیاز افراد جرم تلقی شده و مشمول قاچاق کالا می‌شود و در صورت مشاهده تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.