وی افزود: پس از بررسیهای انجام گرفته در این زمینه شعبه سیزدهم تعزیرات حکومتی مشهد بزه انتسابی را محرز دانسته و بر همین اساس متهم مذکور را به اتهام گرانفروشی در ارائه خدمات (اخذ وجه اضافی) به پرداخت 82 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت که پس از بررسی در شعبه تجدید نظر عیناً تائید و ابرام شد.