معاون محیط زیست طبیعی اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد از تشكيل 42 پرونده تخلف و دستگيري 67 متخلف شكار و صيد در استان در شش ماهه نخست امسال، اظهار كرد: با توجه به وجود فعاليت تنها 60 محيطبان در هفت ميليون هكتار عرصه‌هاي تحت پوشش استان و پنهان ماندن برخي تخلفات از چشم ماموران محيط‌زيست، شدت عمل در صدور احكام قضايي بسيار اثرگذار است. يك ارزيابي سر انگشتي از مطالب رسانه‌هاي استان در حوزه محيط زيست مويد افزايش نسبي آمار دستگيري متخلفان عرصه شكار و صيد در استان است كه اين امر مي‌تواند نشان از افزايش تخلفات يا شايد هم مضاعف شدن تلاش ماموران حفاظت از محيط زيست باشد.
البته افزايش اين تخلفات مي‌تواند دلايلي متعددي از جمله بازدارنده نبودن برخوردهاي قانوني و نبود نظارت كافي بر عرصه‌ها به دلايلي مانند ناكافي بودن نيروي انساني را به همراه داشته باشد.
با اين وجود به نظر مي‌رسد كه ناآشنايي برخي متخلفان با محكوميت‌هاي قانوني اين قبيل جرائم هم مي‌تواند در اين خصوص مزيد بر علت باشد، چرا كه شايد بسياري ندانند كه هم‌اكنون در زندان‌هاي استان يزد نيز تعدادي مجرم به دليل ارتكاب به جرائم مربوط به شكار غيرمجاز در حال تحمل محكوميت حبس هستند.
"علی‌اکبر کارگر" فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، با بیان این که بررسی اکثر پرونده‌هاي شكار غيرمجاز امسال استان هنوز در دست بررسی است، عنوان كرد: البته در سال جاري محكوميت زندان به دليل شكار و صيد غيرمجاز نداشتهايم ولي ضرر و زیان وصولی از تخلفات شش ماهه ابتدايي امسال حدود 502 میلیون ریال بوده و ساير پرونده‌ها نيز در حال رسیدگی و منتظر صدور حکم قضایی است.
وی با اشاره به تشكيل 42 پرونده تخلف به همراه دستگيري 67 نفر متخلف در شش ماهه اول امسال، اين آمار را در مدت مشابه سال گذشته معادل 27 تخلف با 41 متخلف اعلام كرد.
كارگر با اشاره به محكوميت‌هاي مالي 100 هزار تا 100 ميليون توماني براي تخلفات شكار، معتقد است كه قوانین جدید و افزایش جرایم حوزه شكار و صيد غيرمجاز از بازدارندگي لازم برخودار هستند.
"حسن اکبری" هم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، در مورد تخلفات شكار غيرمجاز اعلام كرد: تخلف شکار غيرمجاز به پارامترهای مختلفی از جمله سابقه‌ي كيفري فرد در رابطه با شكار، مجاز یا غیرمجاز بودن اسلحه، وضعيت زيستي حیوان شكارشده اعم از تحت حمایت یا در معرض خطر انقراض و غيره بستگي دارد و تمام اين پارامترها در صدور حكم دادگاه عليه شكارچي تأثیرگذار است.
وي افزود: البته هم در قانون شکار و صید و هم در قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی‌های متفاوتی براي صدور حكم عليه شكارچي متخلف شده است ولي نهايتاً نوع حكم به تشخیص و نظر قاضی بازمي‌گردد.
به گفته‌ي اكبري، در مواقعی که تکرار تخلف از سوي فرد شكارچي متعدد باشد غالباً قاضي حكم به زنداني شدن فرد متخلف مي‌دهد ولی عمدتاً پرونده‌های شکار و صید، منجر به اخذ ضرر و زیان به حساب صندوق محیط زیست مركز مي‌شود.
وي اضافه كرد: حداقل مجازات شکارچی متخلف این است که ضرر و زیان گونه‌ای که شكار كرده را پرداخت کند كه از جریمه‌های 100 هزار تومان تا جریمه‌های چند صد میلیونی در اين رابطه داريم.
وي در ادامه گفت: به عنوان نمونه در مورد شكار کل و بز یا قوچ و میش که عمده‌‌ي پرونده‌های تخلف در مورد شكار اين گونه‌هاست، جريمه 10 میلیون توماني به ازای هر رأس حیوان از متخلف دريافت مي‌شود و در صورت تکرار با هدف بازداندگي بيشتر كيفر زندان به صورت تعليقي يا اجباري در نظر گرفته مي‌شود.
معاون محيط زيست استان خاطرنشان كرد: مدت زمان حبس در مورد شكارچيان نيز بسیار متفاوت است، ولي بيشتر بين 91 روز تا شش ماه زندان برای متخلفان شکار منظور مي‌شود.
وي بيان كرد: البته در مورد پرونده‌های بسیار خاص که متخلف چندین مورد تخلف شکار داشته و مدت زیادی فراری بوده‌اند، اين مدت حتي به دو يا سه سال نيز افزايش مي‌يابد.
اكبري در مورد اين كه آيا محكوميت‌هاي مالي متخلفان وصول مي‌شود يا خير، اظهار كرد: جریمه‌هاي تعيين شده از سوي دادگاه براي شكارهاي غيرمجاز عموماً وصول می‌شود ولي در مواردي ممکن است کمی به تأخیر بیافتد يا متخلف متواری شود و آن را پرداخت نكند كه موارد آن بسيار اندك است چرا كه زمانی که متخلف به رأی دادگاه محکوم می‌شود، خودبخود ضمانت اجرا دارد و باید پرداخت کند.
معاون محیط زیست طبیعی استان در رابطه با ميزان بازدارندگي برخوردهای قضایی با شکارچيان متخلف نيز اظهار كرد: اين برخوردها به ويژه در مواردي كه محكوميت زندان براي متخلف صادر شده، بی‌تأثیر نبوده است و حتي در مواردي خبر چنين محكوميت‌هايي در شهرستاني ديگر، براي شكارچيان ساير مناطق و شهرستان‌ها نيز بازدارنده بوده است.
وی تصريح كرد: در موارد متعددي وقتي یک قاضی در مورد تخلف شكار سخت‌گیری می‌کند، شکارچی‌ها مخصوصاً آنهایی که از خارج استان می‌آیند، بسیار به هراس ميافتند و اين در حالي است كه برخي اوقات از استان‌هاي همجوار شاهد مراجعه شكارچياني به استان يزد هستيم كه انرژي ماموران محيط زيست براي مقابله با آنها به اندازه حكم يك قاضي كفاف نمي‌كند.
به گفته‌ي اکبری، در شش ماهه اول امسال،42 پرونده تخلف در استان يزد شناسايي شده كه در اين رابطه 67 نفر بعنوان متخلف شکار دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.
وي افزود: از این متخلفان در مجموع هشت قبضه اسلحه مجاز و 14 قبضه اسلحه غیر مجاز و ادواتی نظير فشنگ، کوله، چاقو، دوربین و غیره کشف شده است.
وی با اشاره به وسعت هفت میلیون هکتاری عرصه‌هاي استان، ماموران حفاظت محيط زيست استان براي محافظت از اين عرصه‌ها را ناكافي خواند و گفت: محيط زيست استان براي حفاظت از اين هفت ميليون هكتار تنها قريب 60 مأمور اجرایی دارد لذا بخش زیادی از تخلفات از چشم ماموران استان مخفی می‌ماند هرچند كه آمار برخوردهاي كنوني استان نيز بسيار بالاست.
اكبري در پايان نيز عنوان كرد: با توجه به موارد متعدد تخلف شکار در استان و امكانات اندك مبارزه با شكارهاي غيرمجاز، به نظر مي‌رسد كه شدت عمل در برخوردهاي قضايي در اين باره مي‌تواند بسيار راهگشا باشد به ويژه اين كه نه تنها شكارچيان بومي بلكه شکارچیان غيربومي نيز بسيار در اين رابطه حساس و تاثيرپذير هستند.