جوانان لرستانی علاوه بر ازواج ، در اشتغال،مسکن، تفریح و ورزش با مشکل مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری تابناک از لرستان ، هوشنگ بازوند روز پنجشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان در خرم آباد افزود:رتبه استان در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج مطلوب است گفت: در حال حاضر لرستان در این حوزه در رتبه هفتم در کشور را دارد.

بازوند با تاکید بر اینکه مشکلات جوانان صرفا بحث ازوداج نیست عنوان کرد: موضوع اشتغال، مسکن، تحصیل، اوقات فراغت و ... نیز دارای مشکلاتی هستند که در این زمینه مدیر کل ورزش و جونان استان مکلف شد که برنامه ای را با همکاری سایر دستگاههای تا ۱.۵ ماه آینده برای سال ۹۵ در این زمینه در دستور کار قرار بگیرد.

هوشنگ بازوند خطاب به مدیران گفت:«ستاد ساماندهی امور جوانان استان شامل ۲۳ دستگاه است و همه ادارات و سازمانهای دولتی وظیفه دارند در این زمینه فعالیت داشته باشند و اینگونه نیست که فکر کنیم مسئول فقط اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان است».

در این جلسه علاوه بر مدیرکل ورزش و جوانان استان سایر مدیران نیز حضور داشتند. بازوند ادامه داد:«البته در اینکه آقای عزیزپور در این جلسه صرفاً گزارشی از تمایلات ازدواج جوانان ارائه داد باید جامع تر دید و باید بگویم که مشکلات جوانان فقط ازدواج نیست بلکه اشتغال و مسکن و اوقات فراغت هم از جمله مشکلات حوزه جوانان است».

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان لرستان ادامه داد:«براساس گزارشی که آقای مقدم رئیس بانک ملی استان در این جلسه گزارش داد ۱۹ هزار و ۱۴۶ نفر در صف متقاضیان وام ازدواج هستند که این مشکل را باید به صورت ویژه رفع کنیم».

استاندار تشریح کرد:«آقای چگنی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید هر ۱۵ روز یک بار با بانکها تشکیل جلسه بدهد تا این موضوع وامهای ازدواج به صورت اساسی رفع شود».

هوشنگ بازوند تأکید کرد:«انتظار از آقای عزیزپور مدیرکل ورزش وجوانان استان این است که فعالتر شود و یک برنامه منسجم با مشارکت همه دستگاهها در رابطه با امور جوانان تهیه کند زیرا وی دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان است وحتا باید با بانکها مکاتبه می کرده است حول این پرسش که چرا وام ازدواج برمعیار سهم درنظر گرفته شده پرداخت نشده است؟».

علی یاور عزیزپور نیز پاسخ داد مکاتبات با بانکها انجام شده است و این مکاتبات در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت.

همچنین در این جلسه گزارش داده شدکه برخی بانکهای دولتی و خصوصی استان بسیار کمتر از سهم درنظر گرفته شده مصوبات خودشان برای پرداخت وام ازدواج عمل کرده اند.