وی بیان کرد: در حال حاضر صادرات مرکبات و کیوی به عنوان مرحله نخست این برنامه‌ها به طور جدی در حال اجرا است.
حیدرپور افزود: برای این منظور مشکلاتی در بحث ناوگان حمل و نقل با روسیه داشتیم که با هماهنگی‌های مجموعه دستگاه‌های ذیربط از جمله استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و گمرکات با سازمان جهاد کشاورزی استان مقرر شد تا مسیر حمل و نقل داخل این کشور توسط ناوگان روسیه پوشش داده شود که علاوه بر صادرات کیوی ظرفیت صدور حدود 400 هزار تن مرکبات نیز به روسیه در استان موجود است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: پروتکل صادرات آبزی‌پروری نیز پس از بررسی‌های لازم برای صادرات به روسیه پس از نشست‌ها و مذاکرات خوب فیمابین تنظیم و اجرایی شده و از سال گذشته صادرات آبزیان تولیدی استان به روسیه نیز آغاز و ادامه دارد.
وی ادامه داد: برای صادرات مرغ تولیدی استان برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و دامپزشکی دو کشور در حال بررسی شرایط و زیرساخت‌های موجود و یا مورد نیاز آن هستند.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 60 درصد ظرفیت تولید مرغ گوشتی استان فعال است مازندران در سال توانایی صادرات 100 هزار تن مرغ گوشتی را به روسیه دارد و این صادرات با افزایش ظرفیت واحدهای غیر فعال تولید مرغ گوشتی می‌تواند به حدود دو برابر نیز ارتقاء یابد.
حیدرپور تصریح کرد: اولویت اراضی کشاورزی نخست تولید است و این تولید ضامن امنیت غذایی و تأمین سبد مصرفی خانوار کشور بوده زیرا مازندران از جمله قطب‌های مهم کشاورزی کشور در تأمین غذای مورد نیاز هموطنان محسوب می‌شود.
وی افزود: اینکه بگوییم پرداختن به کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و بدون دلیل بخواهیم اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی خود کنیم که مستعدترین اراضی کشور هستند اقدام و دیدگاه غیرمنطقی خواهد بود اما با توجه به اینکه بخشی از اراضی کشاورزی به علت مسائل ارث و میراثی مالکان خرد و کوچک شده‌اند و کم بازده هستند می‌تواند یکی از مشکلات باشد که باید برای حل آن راهکار مناسبی اندیشیده شود.
حیدرپور خاطرنشان کرد: در غرب استان مناطقی داریم که با توجه به شرایطی که دارند ظرفیت کمتری برای تولید کشاورزی دارند و برای جلوگیری از زیان مالکان این امکان وجود دارد تا در بحث توسعه اقتصادی و افزایش درآمد به عنوان فعالیت‌های مکمل و جنبی مانند بحث گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه این امکان باید با مجوز و کارشناسی وزارت جهاد و برابر قانون صورت گیرد، بیان داشت: برای این منظور سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان ذیربط معتقدند باید یک آزمایش سرزمینی صورت گیرد تا احیاناً عده‌ای سودجو از طریق این شرایط سوء استفاده نکنند و با اجرای برنامه هرگونه تغییر کاربری این اراضی براساس قانون برخورد می‌شود.
وی اظهار کرد: برای پیگیری مطالبات کشاورزان غرب استان به ویژه تنکابن در مدیریت این شهرستان حضور یافتیم که بیشتر مسائل و مشکلات مورد مطالبه مراجعان در بخش تسهیلات، تغییر کاربری، اجرای بند «د» تبصره 11 امهال وام‌ها و نیز اشتغال بود که معمولاً دو یا سه مشکل عمده بیشتر متقاضیان و مراجعان بحث تسهیلات، تغییر کاربری‌هایی املاکی که بیشتر آنها فاقد سند رسمی هستند، بود.
حیدرپور گفت: چون بیشتر مراجعان، املاک کشاورزی آنها فاقد سند رسمی و غالباً دارای سند قول‌نامه‌ای هستند قابلیت بررسی ندارند و برای حل مشکل خود باید از طریق ادارات ثبت اسناد و قوه قضاییه اقدام به دریافت سند رسمی کنند.