ابعاد انتخاباتی الحاق بخش غربی استان هرمزگان به استان فارس

انتشار رسمی این خبر در همان زمان، موجب شکل گیری اعتراض هزاران تن از مردم استان هرمزگان شد که نسبت به این الحاقیه اعتراض داشتند و با همان اعتراضات، موجب لغو این مصوبه شدند. حالا و پس از گذشت سه سال از آن ماجرا و در ماه های پایانی عمر دولت یازدهم و نزدیک شدن انتخابات 96 گویا هدف آن است تا این هدیه از سوی دولت به استان فارس داده شود.



اما این اتفاق که معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس عملیاتی شدن آن را قطعی می داند و معتقد است بنا به دلایلی نظیر اقتصادی، سیاسی و امنیتی در حال انجام است، چندین پرسش را در ذهن ایجاد می کند که یافتن پاسخ برای آنها در بعد سیاسی آسان و در بعد اقتصادی و امنیتی دشوار است.

نخست اینکه این تقسیمات جدید چه اهدافی را دنبال می کند و دقیقاً منظور از اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی چیست؟

در رابطه با اهدافی که برای این تقسیمات اعلام شده، می توان به مواردی نظیر: «تأمین امنیت بیشتر دریاهای جنوب، تسریع در توسعه مناطق ساحلی جنوب، بالفعل کردن ظرفیت تجاری این نوار از کشور، با مسمی شدن نام خلیج فارس و افزایش معابر استراتژیک به دریاهای آزاد و...» اشاره کرد.

اهدافی که در این باره از سوی مقامات مسئول اعلام و بر اساس آن تصمیم گیری شده است، خود حاوی نگرانی و ابهامات فراوانی هستند.

در بعد امنیت این که گفته شود، اتصال استان فارس به خلیج فارس باعث افزایش امنیت در خلیج فارس خواهد شد، به نوعی این را تداعی می کند که تاکنون امنیت خلیج فارس و توان نیروهای امنیتی ایران برای تأمین امنیت آن با مشکل مواجه بوده است. بدون شک، ربط دادن امنیت خلیج فارس به دسترسی استان فارس به آب های آزاد، نوعی خطای محاسباتی است و پیگیری های دقیق اثبات خواهد کرد که تأمین امنیت وظیفه ملی است و تحت هیچ شرایطی در قالب استانی قابل تعریف نیست.

در بعد اقتصادی نیز ذکر این نکته ضروری است که ارتباط دادن و مشروط کردن توسعه این نوار ساحلی (حدوداً 6 کیلومتر) در الحاق شدن به استان فارس به نوعی تداعی کننده این نکته است، مادامی که نوارساحلی خلیج فارس در مدیریت سیاسی استان هرمزگان قرار دارد، امکان توسعه و تجهیز زیرساخت های آن وجود ندارد.

بعد اقتصادی ماجرا نیز با یک محاسبه ساده آشکار می کند که اگر عزم و بنا بر توسعه سواحل خلیج فارس ـ که با احتساب جزایر بالغ بر 1800کیلومتر ساحل دارد، ربطی به عملکرد یک استان ـ آن هم تنها در 6 کیلومتر از نوار ساحلی که اتفاقاً 4 کیلومتر آن را جزایر مرجانی و مناطق حفاظت شده محیط زیستی در بر می گیرد ـ ندارد.

 بعد سوم که همان هدف سیاسی است، پاسخ به چرایی این اقدام دولت فعلی را آسان تر می کند. آنجا که در مهرماه سال 92 حسین صادق عابدین، استاندار فارس از طرح اتصال استان فارس به دریا به عنوان هدیه ای از سوی دولت به این استان یاد کرد و در جریان اعتراضات همان ماه در مرکز استان هرمزگان طرح توسط مسئولین متوقف شد، گمان بر آن رفت که دولتمردان با سنجیدن جوانب مختلف موضوع از ادامه این فرایند صرف نظر کرده اند.

اکنون و در سالگرد انتخابات سال 92 و در کمتر از یک سال مانده به انتخابات سال 96 باردیگر بحث از هدیه دولت به مردم استان فارس با مصاحبه معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس رونمایی شد. ناگفته پیداست که وقتی جوانب اقتصادی و امنیتی ماجرا سنجیده شود، تقویت آنها جز با این الحاقیه نیز ممکن به نظر می رسد.

در بعد سیاسی به نظر می رسد در سطح استان فارس با توجه به موج علاقه ای که در میان آنها در رابطه با اتصال به دریا وجود دارد، هیچ تبلیغی بالاتر از این اقدام دولت مؤثر نخواهد بود. حال آنکه اصولاً وقتی مرزها و حاکمیت سیاسی کشور ایران به صورت متمرکز مدیریت و راهبری می شود، صحبت از این تغییرات کوچک قطعاً نمی تواند تحول شگرفی در وضعیت رفاهی مردم استان های هرمزگان و فارس ایجاد کند.

در این رابطه یک سؤال دیگر نیز قابل اشاره است و آن اینکه این رخداد چه تبعاتی برای منطقه جغرافیایی مورد اشاره که قرار است مدیریت سیاسی آن تغییر کند، خواهد داشت؟

جدا از اهدافی که از سوی مسئولین برای انجام این طرح اعلام شد، مسائلی نیز مطرح است که نمی توان از آنها چشم پوشید. شاید مهم ترین این مسائل آن باشد که در حال حاضر فاصله روستاهای دهستان بهدشت با مرکز شهرستان پارسیان، قریب به 30 کیلومتر است و در صورت تغییر مرزهای سیاسی، فاصله این روستاها با مرکز شهرستان لامرد به بیش از 100 کیلومتر خواهد رسید.

نکته دیگر آنکه از این 6 کیلومتر ساحلی که به استان فارس الحاق خواهد شد و مسئولین این استان بنا دارند با تمام توان و ظرفیت استان توسعه عمرانی آن و ساخت بنادر اقدام کنند، ۴ کیلومتر آن سواحل مرجانی پارسیان است که دست اندازی به ظرفیت های زیست بومی آن خسارت جبران ناپذیری به اکوسیستم منطقه تحمیل خواهد کرد.

بنا بر آنچه آمد، آشکار می شود که این اقدام بیش از آنکه تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی و امنیتی به مرحله اجرا درآمده باشد، فارغ از ریشه های اصلی مشکلات و راهکارهای اصلی توسعه متوازن استان ها، اهداف سیاسی خاصی را دنبال می کند. به ویژه آنکه جمعیت استان فارس قریب به 5 میلیون و جمعیت استان هرمزگان کم تر از 2 میلیون تن است.