تابناک / این مسئله آنجا از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود که ایجاد موسسه ای مشابه یا توسعه موسسه امید در سطح دیگر بیمارستان های دولتی محتمل است و در صورت صحت ادعاهای این مدیر اصلاح طلب امور درمان دانشگاه، در صورت عدم پیشگیری و برخورد به موقع با تخلفات و رانت ویژه احتمالی، فاجعه ای بزرگ در دستگاه درمانی استان ایجاد خواهد شد.
گیلان آنلاین: 29 تیر سال گذشته دکتر احمد مرادی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اقدامی غیر منتظره در خصوص فعالیت های شائبه دار یک موسسه خیریه در بیمارستان پورسینا دست به افشارگری زد و فعالیت های اقتصادی این موسسه را غیرقانونی اعلام نمود.
این فعال اصلاح طلب در گفتگو با ایسنا گفته بود: « موسسه‌ای با نام «امید» در دولت قبل تحت عنوان موسسه خیریه در بیمارستان پورسینا شکل گرفت، با توجه به حساسیت‌هایی که پورسینا بعنوان مرکز تروما برای ما دارد و اغلب مردم آسیب‌پذیر به آنجا مراجعه می‌کنند لذا هرگونه حرکت و تصمیم‌گیری برای مردم تبعاتی به دنبال دارد... چندین تخت در ICU بصورت VIP و همچنین فیزیوتراپی را در اختیار این موسسه قرار داده‌اند؛ همچنین خرید تجهیزات مصرفی پزشکی به این موسسه واگذار شده که منبع درآمد بزرگی برای این موسسه شده است. قریب به اتفاق ایمپلنت‌ها و پروتزها که در جراحی‌های ارتوپدی صورت می‌گیرد با هماهنگی این موسسه انجام می‌شود.»
مرادی در بخشی از این گفتگو به ورود دیوان محاسبات به این پرونده اشاره کرد و عنوان داشت: «در بررسی‌هایی که کردیم، طبق بیان خود مسئول موسسه، خیریه بودن آن به 20 درصد هم نمی‌رسد؛ اینها از بیمارستانی در تهران الگو گرفتند تا مثلا باری از دوش بیمارستان بردارند در صورتیکه با نام موسسه خیریه وارد شدند اما مانند موسسه خصوصی از امکانات بیمارستان دولتی استفاده کردند. البته شنیده‌ها حاکی از این است که بازرسی دیوان محاسبات ورود کرده که این امر باعث خوشحالی است لذا از دوستان خواهشمندیم که به جد پیگیر این قضیه باشند.»
مدیر درمان دانشگاه ادامه داده بود: « با توجه به اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت، دولت از 25 اردیبهشت سال 93 با وجود مشکلاتی اعم از کاهش ذخیره ارزی و کاهش قیمت نفت اما تاکنون بالغ بر صد میلیارد تومان به علوم پزشکی کمک کرده است و طبق طرح تحول نظام سلامت هر روستایی سه درصد و هر شهری 6 درصد از هزینه‌های بیمارستان را پرداخت می‌کنند بنابراین در چنین فضایی، بیمارستان باید با تمام توان در خدمت و اختیار مردم باشد، بنظر بنده وجود چنین موسسه‌ای در داخل بیمارستان پورسینا جایگاه حقوقی و قانونی ندارد.»
مرادی در بخشی از این گفتگو از عضویت ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان (رییس وقت بیمارستان پورسینا) در هیئت مدیره این موسسه خبر داده بود: «دانشگاه علوم پزشکی استان بررسی‌هایی انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای نظارتی است؛ متاسفانه ریاست بیمارستان پورسینا خود عضو هیات مدیره این موسسه است...بیمارستان پورسینا اگر مدیریت خوبی داشت نیاز به ایجاد موسسه شبه خصوصی نبود، با توجه به فشارهای زیادی که به عدم نیاز این موسسه در بیمارستان وارد شده اما همچنان بنابر نفوذی که اعضای هیات مدیره این موسسه داشتند، تا اینجا مقاومت کرده‌اند ...با توجه به اجرای طرح نظام سلامت نیازی به وجود چنین موسسه‌ای در بیمارستان دولتی نیست؛ این موسسه حساب گردش مالی مستقل دارد و با جذب نیروهایی که داشته کاملا فعالیت جدایی دارد...با توجه به اینکه رئیس بیمارستان پورسینا را به عنوان یک همکار و جراح دوست دارم و احترام زیادی برای ایشان قائل هستم ولی متاسفانه از این قضیه نمی‌توانم به راحتی بگذرم و در راستای منافع مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم.»
به گزارش گیلان آنلاین، دکتر مرادی پس از این افشاگری و وعده ای که جهت روشن کردن تکلیف این موسسه به مردم داده بود به طور مشکوکی تاکنون سکوت کرده است. حال با این سکوت مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی سئوالات زیادی در اذهان خطور می کند که اساساً آیا اظهارات مرادی کذب و غیر کارشناسی بوده و یا در صورت صحت ادعاهای وی در خصوص این امر حائز اهمیت، تاکنون چه اقداماتی از سوی نهادهای نظارتی جهت بررسی ادعاهای مدیر درمان دانشگاه و تخلفات احتمالی انجام شده است.
این مسئله آنجا از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود که ایجاد موسسه ای مشابه یا توسعه موسسه امید در سطح دیگر بیمارستان های دولتی محتمل است و در صورت صحت ادعاهای این مدیر اصلاح طلب امور درمان دانشگاه، در صورت عدم پیشگیری و برخورد به موقع با تخلفات و رانت ویژه احتمالی، فاجعه ای بزرگ در دستگاه درمانی استان ایجاد خواهد شد.
حال پس از گذشت یک سال از ادعای مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی انتظار این است که ارگان های نظارتی مسئول هر چه سریعتر پس از بررسی های کارشناسی انجام شده در خصوص این ادعاها، درباره فعالیت ویژه اقتصادی یک موسسه با عنوان خیریه در داخل یک دستگاه دولتی بدون برگزاری فرایند و تشریفات واگذاری امورات دولتی به بخش خصوصی، برای افکار عمومی شفاف سازی نمایند.