دادستان کل کشور با حضور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که شهرداری در ارائه تسهیلات به تعاونی‌های مسکن هیچ تخلفی نداشته است.
66 روز پیش یعنی سه شنبه 2شهریور یکی از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به نامه سازمان بازرسی اعلام کرد که شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی، یک میلیون و 100هزار مترمربع زمینِ پایتخت را با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی افراد خاص واگذار کرده است که سازمان بازرسی جمع ارزش این زمین‌ها و تضییع اموال دولتی را 2200میلیارد تومان برآورد کرده است. در ادامه سایت معماری نیوز محتوا و متن این نامه سازمان بازرسی را منتشر کرد و نوشت:
«چون این زمین‌ها عمدتاً در گران‌ترین مناطق پایتخت قرار دارند و قیمت متوسط هر مترمربع از آنها بیش از 2میلیون تومان است، در واقع رقم تخلفی که شهرداری مرتکب شده به‌مراتب بیش از 22هزار میلیارد ریال یا 2هزار میلیارد تومان است.»
و در ادامه انتشار این نامه و جزئیات آن که مملو از اشتباهاتی بود در سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های دیگر منتشر شد و این عبارت که شهرداری یک میلیون و 100هزار متربع زمین و ملک، به ارزش 2200میلیارد تومان را به‌صورت غیرقانونی به مدیران شهری واگذار کرده است، در بی‌بی‌سی هم منتشر شد.
در همان روزهای اول شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای این موضوع را تبیین و اشاره کرد که این رقم تسهیلات مربوط به همه تعاونی‌ها (حدود114) و بیش از 27هزار نفر از پرسنل است و هیچ تخلفی درباره این واگذاری‌ها وجود ندارد، از سوی دیگر شهردار تهران نیز در روز چهارشنبه دهم شهریور در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار ورود دستگاه قضایی شد و اعلام کرد که هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد و همچنین رئیس شورای شهر نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و ایشان هم در نامه‌ای ضمن مامور کردن دادستان کل برای بررسی ویژه این موضوع، تأکید کرد که پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولان سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود، خودداری کرده و با مدیران مسئول رسانه‌ها و سایت‌های متخلف برخورد قانونی به عمل آید.
اما متأسفانه عده‌ای همچنان بر طبل فساد 2200میلیاردی و تکرار این دروغ بزرگ و نجومی کوبیدند چنان‌که عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز 13شهریورماه در یادداشتی در نشریه صدا به مقایسه مسئله فیش‌های نجومی با ارائه تسهیلات شهرداری به تعاونی‌های مسکن پرداخت و رقم مخدوش 2200میلیارد تومان را مبنا قرار داد و نوشت: «در قضیه واگذاری املاک به افراد ویژه در شهرداری، طبق برآورد اولیه سازمان بازرسی کل کشور، خسارت وارده به جامعه تا حدود 2200میلیارد تومان یعنی 70برابر رقم حقوق‌های دولتی، آن هم در سطح بودجه شهرداری تهران می‌رسد.»
به‌رغم آنکه 15شهریورماه خود سازمان بازرسی بر محرمانه و غیرقابل استناد بودن نامه خود در رسانه‌ها تصریح و چنین تعبیر کرد که صرفا دو برگ سؤال از شهرداری پرسیده است، اما امواج تخریبی رسانه‌ای که عده‌ای آن را بی‌ارتباط با واکنش به موضوع فیش‌های نجومی و همچنین تحولات سیاسی و انتخابات سال96 نمی‌دانستند ادامه یافت و نام و تصویر افرادی که مطابق نامه سازمان بازرسی متهم به دریافت زمین و ملک با تخفیف بودند، ابتدا در همان سایت معماری نیوز و سپس در رسانه‌های دیگر منتشر شد درحالی‌که این اطلاعات و آمار و ارقام سراسر مغشوش و اشتباه بود.
اولا بسیاری از موارد کذب محض بود و واگذاری صورت نگرفته بود. ثانیا ارقام ریال و تومان را اشتباه ذکر کرده بودند و همچنین یک ملک مشاع را برای چندین نفر به‌صورت مجزا محاسبه کرده بودند و ایرادات دیگری که وارد بود و بسیاری از رسانه‌ها این اخبار مخدوش را منتشر و با آبروی افراد زیادی بازی کردند، این در حالی بود که چنین گزارش‌های اولیه سازمان بازرسی درباره همه نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و ابتدا فرصتی را برای پاسخگویی درنظر می‌گیرند و بعد از 6 مرحله اگر رئیس سازمان بازرسی تشخیص دهد به دادسرا و شروع مرحله بدوی رسیدگی ارجاع پیدا می‌کند اما این گزارش اولیه سازمان بازرسی بدون طی چنین مراحلی از یک رسانه سر در می‌آورد که بعدها دادستان تهران اعلام کرد که حکیمی‌پور یک عضو شورای شهر این نامه را به مدیرمسئول معماری نیوز داده است.
این فرد در 27شهریورماه بازداشت می‌شود و مدعی‌العموم به‌دلیل انتشار اسناد محرمانه و... چنان‌که سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته اعلام کرد، از این فرد شکایت کرده است و به‌رغم آنکه در رسانه‌ها اعلام شد که قالیباف و شهرداری از او در این پرونده شکایت کرده‌اند اما شهردار تهران دوشنبه گذشته در دیدار نمایندگان تهران اعلام کرد که او از این فرد شکایت نکرده و مدعی‌العموم شاکی بوده است.
یاشار سلطانی نخستین خبری که در این رابطه پنجشنبه چهارم شهریور منتشر کرد، واگذاری غیرقانونی هزار و 100متربع واگذاری غیرقانونی اراضی پایتخت بود و پنجشنبه شب (ششم آبان) دادستان کل کشور به صراحت اعلام کرد که در مورد ارائه تسهیلات واگذاری زمین به تعاونی‌ها هیچ تخلفی صورت نگرفته است؛ یعنی بعد از 66روز جنجال علیه مدیریت شهری در موضوع واگذاری تسهیلات مسکن ثابت شد که هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
البته سازمان بازرسی کل کشور در نامه مردادماه خود به شهرداری تهران یک بند دیگر هم داشت که خواستار پاسخگویی شهرداری تهران شده بود. در بند یک این نامه از ارائه تخفیفات ویژه به ارزش 150میلیارد تومان به تعدادی از افراد حقیقی اشاره شده بود.
سخنان پنجشنبه‌شب دادستان کل کشور در این برنامه نشان داد که در پاسخ به بند یک از بیش از 27هزار پرونده کارکنان شهرداری تهران برای دریافت تسهیلات مسکن، در مجموع قرارداد 45نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد که تاکنون 36مورد از این قراردادها ابطال شده و 9مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی دارد و باید فسخ شوند.
البته اینها بخشی از حدود 15هزار نفری هستند که تسهیلات کامل به آنها اعطا شده است؛ یعنی اگر حتی فقط این حدود 15هزار نفر را از مجموع آن 27هزار نفر معیار بگیریم یعنی کسانی که موضوع مسکن آنها در این دوره تعیین تکلیف شده است سه دهم درصد یعنی کمتر از نیم درصد میزان تخفیف ارائه شده از سوی ستاد تسهیلات مسکن نیاز به اصلاح داشته (یعنی آن 45مورد) که باتوجه به ابطال قرارداد 36مورد، حدود شش صدم درصد افرادی که در این دوره تسهیلات مسکن گرفته‌اند، از نظر دستگاه قضایی هنوز مصوبه و قرارداد آنها ایراد دارد (یعنی 9مورد) و برای فسخ در دست بررسی است که حجم ریالی آن هم نسبت به ارقام نجومی که اعلام شده بود، بسیار ناچیز است.
*اقدام براساس مجوز
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر منتظری پنجشنبه‌شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه در رسیدگی به موضوع واگذاری تسهیلات هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران براساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تأمین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکت‌های تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها درنظر بگیرد.
منتظری ادامه داد: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه در این قالب انجام شده، اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یکسری املاک دیگری به‌صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلان شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است.
دادستان کل کشور در توضیح تکمیلی پیرامون شبهه مطرح شده در بند یک نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که حدود 150نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و برخی از آنها تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده و ابلاغ شده است که براساس نظر کارشناس بایدتخفیفات غیرمجاز برگردد.
منتظری افزود: در مجموع حدود 29نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود. نخستین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد.
همچنین تعدادی خارج از تعاونی و به‌صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد. وی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند 36مورد از این موارد را ابطال کردند که 9مورد دیگر باقی مانده که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود. دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم شد و ایشان نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه (امروز) دستور ریاست قوه قضاییه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند.
*تهمت زنندگان جبران کنند
مهدی ذاکری، رئیس شورای اطلاع‌رسانی شهرداری تهران نیز هفته گذشته پس از برگزاری نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره دیگر جنبه‌های این پرونده پیرامون بازداشت مدیر مسئول سایت منتشر‌کننده نامه محرمانه، خواستار واکنش کسانی شد که در هفته‌های اخیر مطالب کذب منتشر کردند. به گفته ذاکری، در این مدت تهمت‌ها و حملات ناجوانمردانه‌ای به مدیریت شهری تهران شد که علت آن بی‌توجهی عده‌ای از صاحبان تریبون و رسانه بود. حالا با اظهارات دادستان کل کشور باید اعلام کرد که پرونده واگذاری تسهیلات از سوی شهرداری تهران به کارکنان این نهاد به نقطه پایان خود رسیده است و باید منتظر ماند و دید جریان‌های مخالف مدیریت جهادی در شهرداری تهران در روزهای آینده سراغ چه موضوعی خواهند رفت؟
منبع: ايرنا
