کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار تابناک افزود: این قانون جزو معدود قوانینی بود که بیشترین تأثیر منفی را بر فضای کسب‌وکار کشور داشت و آن را به سمت تنزل پیش برد.
وی خاطر نشان کرد: این قانون اکنون در مجلس در دست بازنگری است، و این بازنگری در صورت تصویب برای حداقل 10 سال لازم‌الاجرا خواهد بودو در این شرایط باید با همفکری پیشنهاد‌هایی از سوی بخش خصوصی برای اصلاح این قانون، کاهش مشکلات و حتی بار روانی آن برای فضای کسب‌وکار کشور مطرح و این پیشنهادها با نمایندگان مجلس در میان گذاشته شود.
کاشفی تصریح کرد:در مرحله تدوین پیش‌نویس تا مراحلی از بخش خصوصی کشور از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف دعوت می‌شد، اما از جایی به بعد این دعوت صورت نگرفت و به نظر می‌رسد دوست ندارند بخش‌خصوصی بیش از این در خصوص بندها و مواد این قانون چانه‌زنی کند.
رئیس اتاق کرمانشاه تأکید کرد: متأسفانه به نظر می‌رسد همان مسائل کلیدی که درگذشته در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشکل ایجاد می‌کرد اکنون هم در پیش‌نویس جدید تکرار شده است.
وی با انتقاد از اینکه این قانون تیغ تیزی به دست ممیزی‌ها داده که خصوصاً در بخش اعمال جرائم هرگونه می‌خواهند برخورد کنند و نظارتی هم‌روی فعالیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد، و قانون باید به‌گونه‌ای باشد که اگر ممیزی هم تخلف کرد، با آن برخورد شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابراز داشت:دومین مشکل را نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده دانست که برای همه انواع مشاغل و اصناف در ایران حداقل تفاوت را دارد. این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا این تفاوت قابل‌توجه است.
وی در ادامه اظهار داشت: مشکل سوم این قانون نحوه پرداخت مالیات است، ما بسیاری از موارد را داریم که گاهی کاری برای یک بخش دولتی انجام‌شده، اما بعد از چندین ماه پول آن پرداخت‌شده و این در حالی است که مالیات بر ارزش‌افزوده آن باید در مدت سه ماه پرداخت شود.وی از جرائم سخت و سنگین این قانون نیز به‌عنوان مشکل دیگری یادکرد که دست ممیزی را بسیار باز می‌گذارد.
کاشفی در پایان گفت: این قانون در آینده اقتصاد کشور بسیار اثرگذار است و اگر به‌درستی اصلاح نشود، می‌تواند مانند آنچه ما امروز در کرمانشاه داریم کوچ سرمایه‌ها را در پی داشته باشد.
گفتگو از صفورا دانایی فرد