یدالله موحد در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: شش فقره از پرونده های جرایم اقتصادی در دادگاه های عمومی و جزایی در مرحله محاکمه است.
وی گفت: پرونده ای که با رقم غیر واقع 12 هزار میلیاردی تومان شهرت یافته بود در استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت و در ادامه با نظر رییس قوه قضاییه به مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرا در تهران ارسال شد و در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: رقم اصلی این پرونده حدود 70 میلیارد تومان است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: علاوه بر آن 12 پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در حال رسیدگی و صدور حکم هستند که عدد و رقم آنها زیاد بالا نیست و این پرونده ها مربوط به اختلاس، ارتشا، تحصیل مال نامشروع و مواردی از این دست بوده است.
وی گفت: پرونده های شهرداری سیرجان، کک سازی زرند، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد مسکن و موسسه ثامن الحجج از جمله این موارد است.
وی افزود: به دلیل پیچیده بودن پرونده های مفاسد اقتصادی، رسیدگی به این پرونده ها باید با حضور کارشناسان صورت گیرد و روند رسیدگی به این پرونده ها طولانی می شود، زیرا در اینگونه جرایم افراد خاطی متخصص و حرفه ای هستتند و دست به سند سازی می زنند.
موحد با اشاره به این که در سال های 93 و 94 پرونده مفاسد اقتصادی در استان کرمان نداشته ایم گفت: نظر به اینکه مفاسد اقتصادی اثرات مخربی را بر اقتصاد کشور و اعتماد عمومی دارد، همواره مقابله با این پدیده شوم از مطالبات جدی رهبری و انتظارات به حق مردم بوده است و قوه قضاییه نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده و خواهد کرد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه با صدور احکام متقن و جدی نشان داده که در برخورد با این حوزه جز احکام الهی و خط قانون هیچ خط قرمزی را نمی شناسد.
وی گفت: امروز می توانیم این ادعا را مطرح کنیم که این شائبه که اجرای قانون تنها برای افراد ضعیف است، در حال حاضر از قوه قضاییه برچیده شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: هیچ مقام و فرد دارای موقعیت برای جرایم و تخلفات خود از مصونیت و امنیت برخوردار نیست و این روند قوه قضاییه با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت تا طعم شیرین عدالت را در این حوزه بچشند و اعتماد به نظام قضایی کشور ارتقا یابد.
وی گفت: امنیت قضایی برای همه مردم مورد اهتمام قوه قضائیه است و هیچ فردی نباید بدون تقصیر، مورد محاکمه واقع شود.
* بازگشت چهار هزار هکتار اراضی به دولت
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: یکی از مظاهر مفاسد اقتصادی، تعرض و تصرف اراضی دولتی و انفال عمومی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات و قطعه بندی آن برای احداث مسکن است.
وی بیان کرد: برخی افراد سودجو و فرصت طلب سعی می کنند ثروت های باد آورده ای داشته باشند و با این اقدام خود زمینه بروز پدیده هایی مانند حاشیه نشینی را ایجاد می کنند.
موحد گفت: محوریت مبارزه با این قبیل مفاسد در قوه قضاییه است و شورای حفظ حقوق بیت المال در این زمینه نقش محوری را بر عهده دارد.
وی افزود: در حواشی شهرهای بزرگ استان در سال گذشته و سه ماه اول امسال بالغ بر هزار هکتار از اراضی حاشیه ای شهر با همکاری استانداری، اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی، شهرداری و امور اراضی به دولت بازگردانده شده یا حفظ کاربری شده اند و از سودجویی افراد فرصت طلب جلوگیری شده است.
وی افزود: سال گذشته یکهزار و 237 فقره حکم قطعی در زمینه مقابله با تصرف اراضی دولتی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به نفع دولت صادر و در نتیجه اجرای این احکام نزدیک به چهار هزار هکتار اراضی دولتی به دولت بازگردانده شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان ارزش تقریبی این اراضی را 153 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با اقدامات انجام شده در زمینه برخورد با تصرف اراضی دولتی روند افزایش حاشیه نشینی در کرمان و برخی از شهرهای استان کرمان متوقف شده است.
وی بیان کرد: البته هنوز کار متوقف نشده و این اقدامات تا رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب ادامه می یابد.