به گزارش تابناک اردبیل، حجت الاسلام محمد علی قاصدی صبح امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اردبیل که در سالن جلسات شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجام یافته ۲ پرونده تخلفاتی در خصوص گرانفروشی نهادههای دامی در استان اردبیل تشکیل شده است و به طوری که اشخاصی هزاران تن نهادههای دامی را با ارز دولتی دریافت کرده و در عین حال با قیمت بالاتر به فروش میرساندند که هم اکنون به نحو جدی در دادستانی اردبیل در دست بررسی قرار دارد و این موضوع نمونهای از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است.
وی افزود: در جلسهی قبل از عید در شورای نظارتی بازار بحث نحوه توزیع نهادههای دامی مورد بررسی جدی قرار گرفت و عمده مشکلات در این راستا این بود که اشخاصی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نهادههای دامی را وارد کشور میکنند ولی در جریان توزیع به دلیل وجود واسطهگریها مشکلاتی ایجاد میشود که سبب فروش با قیمت بالاتر این نهادهها میشود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: در این بین مردم دو بار متضرر میشوند به طوریکه یکبار از جیب خود مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین نهادههای دامی تعلق میگیرد و بار دیگر به دلیل عدم نظارت و واسطهگریهای موجود در خرید محصولات نهایی هزینههای بیشتری را میپردازند.
قاصدی ادامه داد: از این رو جا دارد سازمانهای مربوطه ورود جدی به این موضوع کنند و باید مشخص شود که چرا نظارت لازم برای توزیع وجود نداشته و شبکه توزیع مناسب وجود نداشته است که البته طبق گفته مسئولان ذیربط اخیراً شبکه توزیع مناسب ایجاد شده است و امیدواریم مثمر ثمر واقع شود و باید بحث واسطهگری از بازار حذف شود زیرا خسارت بسیاری داشته و بیاعتمادی در مردم ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: اما این موضوع نشان داد که اگر پیگیریهای لازم انجام گیرد مشکلات استان به سازمانهای بالادستی ابلاغ شده و ساماندهیها به صورت مناسب انجام میشود امکان حل مشکلات وجود دارد.
قاصدی گفت: واسطههایی که نهادههای دامی را از شرکتهای مادر دریافت کرده و با قیمت بالاتر به فروش میرسانند تخلف آنها محرز بوده و باید برخورد جدی با این اشخاص انجام گیرد؛ در کنار آن باید مشخص شود که کدام اشخاص و نهادهای دست به چنین تخلفاتی زده و مشکلاتی را در بازار ایجاد میکنند و البته در بخشهای دیگر نیز با تمام توان قانونی خود در کنار سایر نهادها هستیم تا مشکلات به طور کامل رفع شود و انتظار داریم که خود سازمانهای مربوطه نیز ورود جدی به این موضوع داشته باشند.
انتهای پیام