به گزارش تابناک یزد،به نقل از روابط عمومی این اداره کل ، محمدرضا حبیبی با اشاره به مزیت های قانون آیین دادرسی جدید مصوب سال 92 نسبت به آئین دادرسی کیفری سابق، خاطر نشان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید صدور قرارهای تامین ضابطه مندتر شده و دست قضات تحقیق و ضابطین نیز برای بلاتکلیف گذاشتن پرونده های زندانی دار باز نیست .
وی افزود: بعد از احیای دادسرا با ساختار جدید، نخستین قانون برای دادسرا با وضع موجود در سال 1392 مصوب شد که با قانون آیین دادرسی کیفری سابق که ناظر به دادسرا با ساختار قبلی بود تفاوت دارد و لذا این دو قانون قابل مقایسه با هم نیستند .
وی نظارت بر کار قضایی دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها از سوی دادستان مرکز استان را از نقاط مثبت این قانون دانست و خاطرنشان کرد: الزام ضابطین به گذراندن دوره های آموزش و گرفتن کارت نیز از دیگر مزایای این قانون است.
رییس کل دادگستری استان یزد به بیان انتقاداتی از قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخت و گفت: بعضی از مواد قانون آئین جدید دادرسی کیفری با اصل محرمانه بودن وسرعت در مرحله تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد .
حبیبی افزود: الزام قانون جدید به حضور دادستان شهرستانها یا نمایندگان آنان در دادگاه کیفری مرکز استان برای دفاع از کیفرخواست برای شهرستانهایی که مسافت زیادی تا مرکز استان دارد مشکلات جدی ایجاد کرده است .
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه بعضی از حوزه های دور دست قضایی تنها یک دادستان و یک نفر بازپرس دارد تصریح کرد: عزیمت دادستان به مرکز استان صرفاً به خاطر شرکت در جلسه رسیدگی و دفاع از کیفرخواست که معمولاً یکروز کامل و بعضی از موارد دوروز کامل وقت می گیرد دادسرای حوزه محل خدمت دادستان را با مشکل مواجه می سازد .
وی ادامه داد: حضور در این جلسات علاوه بر گرفتن وقت، هزینه های سنگین حق مأموریت و تأمین وسیله ایاب و ذهاب و مخاطرات جاده ای نیز به دنبال دارد.
حبیبی الزام محاکم تجدیدنظر را به تعیین وقت رسیدگی برای بیشتر قریب به اتفاق پرونده های کیفری را از دیگر ایرادات این قانون عنوان کرد و گفت: بعضی از رسیدگی ها واقعاً نیاز به وقت ندارد و خود موجب اطاله دادرسی می شود.
رییس کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به حدود اختیارات مقامات قضایی و ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار کرد: به نظر می رسد در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بعضی از الزامات در راستای دفاع از حقوق متهم با اصل محرمانه و تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی که از سوی دادسرا انجام می شود منافات دارد .
حبیبی افزود: این موضوع قاضی تحقیق و ضابط را در کشف جرایم خصوصاً در مواجهه با مجرمین حرفه ای با مشکل روبرو می کند این در حالی است که سیستم قضایی ایران باتوجه به وجود دادسرا که وظیفه تحقیقات مقدماتی و کشف جرایم را بر عهده دارد، یک سیستم مختلط بوده و تحقیقات مقدماتی نیز به صورت محرمانه وتفتیشی انجام می شود.
به گفته وی طبق قانون ، بخشی از تحقیقات را قضات دادسرا می توانند به ضابطین قضایی به صورت محدود تفویض کنند و چنانچه پرونده منجر به صدور کیفرخواست شد دادرسی و صدور حکم در محاکم به صورت علنی و اتهامی صورت می گیرد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه توجه ودفاع از حقوق متهم یک امر ضروری است تصریح کرد: هم حقوق جامعه و هم حقوق مجنی علیه مهم و هر دو مورد باید در قانون مورد توجه قرار گیرد و بهترین روش نیز رعایت حد اعتدال وپرهیز از افراط و تفریط است .
وی گفت: باتوجه به موارد گفته شده به نظر می رسد در قانون جدید به حقوق متهم در مقایسه با حقوق جامعه توجه بیشتری شده است .
رییس دادگستری یزد با بیان اینکه قوه قضائیه برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیازمند حمایت و کمک دولت است تصریح کرد: در غیر این صورت اجرای بخش هایی از این قانون عقیم خواهد ماند .
حبیبی در ادامه اظهار داشت: به عنوان نمونه در استان یزد به لحاظ نبود نیروی انسانی 'بررسی انجام امور مددکاری' برای همکاران اداری موجود که مسئولیت و وظیفه مشخصی دارند، با حفط سمت ابلاغ داخلی صادر شده که بدیهی است این افراد باتوجه به حجم کار ، قادر به انجام این رسالت مهم به نحو مطلوب نیستند .
وی با بیان پیشنهاداتی به قانونگذار در خصوص تصویب قوانین ومقررات مرتبط با دستگاه قضاتی، بویژه در مواردی که موجب تغییر اساسی در شکل رسیدگی وتشکیلات می شود گفت : در زمینه تصویب قوانین اخذ نظرات کارشناسی قضایی که سالها در صف کارکرده اند ضرورت دارد .
رییس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: متاسفانه به نظر می رسد در بعضی موارد قانونگذار عین مقررات شکلی بعضی از کشورهای اروپایی را ترجمه و در قالب قانون تصویب می نماید، در حالی که وضعیت قضایی کشور ما با آن کشور ها باتوجه به عناوین مجرمانه نسبتاً فراوان که یکی از دلایل تشکیل پرونده های زیاد و افزایش هر ساله آن بوده کاملاً متفاوت است .
حبیبی افزود: بعضی از این مقررات بومی سازی نشده و قابل اجرا در کشور ما نیست که باید نسبت به این مواد قانونی به سرعت تغییراتی ایجاد شود.