معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز گفت: ارائه خدمات الکترونیکی به مردم تاثیر بسزایی در صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف دارد.
به گزارش ایسنا عبدالله کامکار در جلسه شورای اداری استان که با حضور رییس دیوان محاسبات کشور، استاندار البرز، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی در سالن جلسات شهدای استانداری البرز برگزارشد، طی سخنانی اظهار کرد: برابر جزء 2 بند ج ماده 46 قانون پنجم توسعه و همچنین ماده 38 قانون خدمات کشوری و تاکید استاندار، کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها وشرکت‌ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به برون سپاری خدمات قابل واگذاری از طریق شبکه های الکترونیکی توسط دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند.
وی ضمن اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با دولت الکترونیک توسط مقام معظم رهبری و تاکید شورای عالی اداری کشور بر اجرای دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از دستگاه‌ها خواست تمام توان خود را در این امور متمرکز سازند.
این مقام مسئول تاکید کرد: واگذاري خدمات جديد به دفاتر پيشخوان دولت با لحاظ کردن محدوديتهاي دستگاههاي خدمات‌دهنده، امكانات دفاتر و نداشتن سابقه تخلف صورت مي‌پذيرد و کميته نظارت و بازرسي پيشخوان دولت بر عملكرد دستگاههاي خدمات‌دهنده و دفاتر پيشخوان دولت نظارت کرده و در صورت بروز تخلف اقدامات قانوني لازم را جهت رفع تخلف و برخورد هاي لازم با متخلف به صورت تذكر،اخطار كتبي، قطع سرويس و در نهايت لغو پروانه فعاليت انجام خواهد داد.
کامکار در بخش دیگری از سخنان خود از ضرورت صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی سخن به میان آورد و گفت: مردم می‌توانند به صورت الکترونیکی در منزل خود به راحتی خواسته خود را انعکاس دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز در پایان با تاکید بر اینکه استفاده از کاغذ با تحقق این مهم تقریبا حذف می‌شود، اظهار کرد:به دلیل موقعیت مکانی برخی دستگاه های اجرایی که در مسیر شبکه های اصلی مخابراتی قرار نگرفته‌اند اگر به زودی این مشکل حل شود تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی در قالب خدمات الکترونکی فعالیت خواهند کرد.
