مصطفی افضلی‌فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: ما به دنبال مکاتباتی که با وزیر کشور به دلیل اعتراض‌ها و برخی گله‌مندی‌ها در زمینه بروز تخلف در انتخابات شوراهای منطقه آرمند چهار محال و بختیاری داشتیم مکاتباتی با وزیر کشور در منحل کردن این شورا به عمل آمده که تاکنون وزارت کشور در انجام مسئولیت خود دچار تعلل و تاخیر شده است.
وی افزود: بر اساس تخلفات محرزی که در انتخابات شورای منطقه‌ای در چهار محال و بختیاری انجام شده است که هیئت نظارت نیز بر آن صحه گذاشته است در حفظ حق و حقوق ملت باید وزارت کشور هر چه سریع‌تر این شورا را منحل می‌کرد که تاکنون در این زمینه به رغم مکاتبات انجام شده اقدامی رخ نداده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مورد قضیه انتخابات شورای شهر کرج نیز گفت: موضوع با ارجاع به کمیته سیاسی کمیسیون اصل 90 به صورت دقیق و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ما حتی با دعوت از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات کرج این تخلف انجام شده را مورد بررسی قرار دادیم که قرار شد با نظر کمیته سیاسی و کمیسیون اصل 90 در احقاق حقوق مردم پیگیری‌ها انجام شود که با طرح این موضوع در هیئت شورای حل اختلاف به همراه ارائه مدارک و مستندات قرار شد وزارت کشور در این زمینه با توجه به تخلفات رخ داده به اجرای مصوبه اقدام کند اما در این زمینه نیز وزارت کشور هنوز اقدامی انجام نداده است.
افضلی‌فرد تصریح کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری نیز رای مردم را حق‌الناس توصیف کرده و شورای حل اختلاف نیز بر جابه‌جایی افراد راه یافته به شورای کرج رای داده است از وزارت کشور انتظار می‌رود به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی تعلل و تاخیر وزارت کشور را در اجرایی کردن بندهای مصوب در انتخابات شوراهای یکی از روستاهای چهار محال و بختیاری و کرج را یادآور شد و ادامه داد: به هیچ‌وجه این تاخیر و تعلل قابل قبول نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل به نشست اعضای کمیسیون اصل 90 با وزیر نیرو اشاره کرد و یادآور شد: در این جلسه که معاونان وزیر نیز حضور داشتند ما در کمیسیون اصل 90 نسبت به عملکرد وزارتخانه و گله‌مندی‌ها و شکایت‌های متعدد از این وزارتخانه را مطرح کردیم که از جمله این شکایت‌ها مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی، بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارکنان، ورود فاضلاب خام به برخی از منابع آب شرب، عدم مدیریت یکپارچه در حوزه مدیریت آب‌های مرزی، تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی غیر پروانه‌دار و نحوه واگذاری نیروگاه‌های کشور به بخش خصوصی در این جلسه طرح شد.
افضلی‌فرد عنوان کرد: همچنین در این جلسه حفظ حریم رودخانه‌ها در کنار حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع آبزی‌پروری در برخی از سدها و دریاچه‌ها و همچنین بی‌توجهی به نیروی انسانی و تعیین تکلیف کارکنان به ویژه کارکنان قراردادی در مجموعه وزارت نیرو و تعیین تکلیف آن مورد طرح و بررسی قرار گرفت که قرار شد وزیر گزارشی مستند و دقیق از مباحث مطرح شده به همراه راهکارهای رفع این مشکلات را ارائه داده و به صورت مستدل موضوعات را مورد توجه و پیگیری قرار دهد.