لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی رفت. این لایحه با یکی از مشاغل پرمشقتی سر و کار داشت که نه تنها برای تأمین معیشتشان سختی فراوانی را متحمل می‌شوند، بلکه بعضاً جانشان نیز در معرض خطر از سوی متخلفان قرار می‌گیرد.
لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی رفت. این لایحه با یکی از مشاغل پرمشقتی سر و کار داشت که نه تنها برای تأمین معیشتشان سختی فراوانی را متحمل می‌شوند، بلکه بعضاً جانشان نیز در معرض خطر از سوی متخلفان قرار می‌گیرد. سرانجام کلیات این لایحه به همراه چهار ماده روز سوم تیرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و برای تبدیل آن به قانون به شورای نگهبان رفت تا بتواند تاحدی در رفع سختی کار این قشرهای زحمتکش کمک کند.یه گزارش «تابناک»؛ لایحه حمایت از محیط‌بانان با تغییر نام به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای یگان‌های دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان با دو ایراد از تایید این لایحه خودداری کرد.
ایراد اصلی شورای نگهبان مربوط به مغایرت دو ماده از لایحه حمایت از محیط‌بانان با ماده ۷۵ قانون اساسی بود. لایحه تهیه شده که در سال ۹۵ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، صرفاً در مورد حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان بود، اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصمیم بر آن شد که یگان حفاظت سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در این لایحه مورد اشاره قرار گیرند و از مزایای این لایحه بهره‌مند شوند.بعد از تغییرات اعمال شده در کمیسیون قضایی مجلس، عنوان لایحه به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد و در محتوا هم به همین ترتیب پیش رفت و پس از بررسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان بعد از بررسی‌ها اعلام کرد که مصادیق مزایای مربوط به این لایحه، علاوه بر محیط‌بانان و جنگل‌بانان به سایر یگان‌های حفاظت تسری یافته، در حالی‌که با محل تامین منابع مالی آن اشاره نشده است، چون طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبه‌ای که بار مالی دارد، باید نحوه تامین آن توسط دولت پیش‌بینی شده باشد، در حالی‌که در این لایحه تنها دولت تامین بار مالی ناشی از این قانون را تنها برای محیط‌بانان و جنگل‌بانان پیش‌بینی کرده است. شورای نگهبان اعلام کرد که در لایحه به بار مالی این موضوع اشاره نشده و به نحوه تامین آن از سوی دولت تصریح نشده است که همین مورد هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان مطرح کرده که برای اصطلاحات همیار محیط زیست یا داوطلب مردمی تعریف قانونی وجود ندارد، تا اینکه نمایندگان مجلس مجددا در جلسه علنی اخیر مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و یگان سازمان جنگل‌ها را رفع و لایحه مذکور را تصویب کردند.
بر این اساس ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد؛
ماده یک- ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفا در خصوص بند‌های ۱، ۲و ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند.
اما شورای نگهبان بعد از بررسی‌ها اعلام کرد که مصادیق مزایای مربوط به این لایحه، علاوه بر محیط‌بانان و جنگل‌بانان به سایر یگان‌های حفاظت تسری یافته، در حالی‌که با محل تامین منابع مالی آن اشاره نشده است، چون طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبه‌ای که بار مالی دارد، باید نحوه تامین آن توسط دولت پیش‌بینی شده باشد، در حالی‌که در این لایحه تنها دولت تامین بار مالی ناشی از این قانون را تنها برای محیط‌بانان و جنگل‌بانان پیش‌بینی کرده است. شورای نگهبان اعلام کرد که در لایحه به بار مالی این موضوع اشاره نشده و به نحوه تامین آن از سوی دولت تصریح نشده است که همین مورد هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان مطرح کرده که برای اصطلاحات همیار محیط زیست یا داوطلب مردمی تعریف قانونی وجود ندارد، تا اینکه نمایندگان مجلس مجددا در جلسه علنی اخیر مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و یگان سازمان جنگل‌ها را رفع و لایحه مذکور را تصویب کردند.
بر این اساس ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد؛
ماده یک- ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفا در خصوص بند‌های ۱، ۲و ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند.
(ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح : مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشد.
دستگاه‌های اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.
تبصره یک: به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره دو: دادسرا‌ها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
همچنین تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه حذف شد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، هزینه‌های درمانی نیرو‌های مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران کنند.
یکی از تفاوت‌های ایجاد شده در قانون جدید با لایحه قبلی تبصره‌ای است که به ماده یک اضافه شده و می‌گوید: «به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.»در واقع محیط‌بانان در بکارگیری سلاح در موار مشمول بند ۴ از ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح محدود شده‌اند.
بند ۴ از ماده ۳ قانون مذکور می‌گوید: «برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.» در واقع دستگیری سارق و تروریست در حیطه اختیارات محیط‌بانان به عنوان ضابطین خاص قضایی نیست.همچنین تفا‌ت دیگر این است که قانون مربوطه که شامل حمایت از تمامی ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی بود، صرفا به قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تغییر کرد.
۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
.....)
ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشد.
دستگاه‌های اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.
تبصره یک: به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره دو: دادسرا‌ها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
همچنین تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه حذف شد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، هزینه‌های درمانی نیرو‌های مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران کنند.
یکی از تفاوت‌های ایجاد شده در قانون جدید با لایحه قبلی تبصره‌ای است که به ماده یک اضافه شده و می‌گوید: «به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.»در واقع محیط‌بانان در بکارگیری سلاح در موار مشمول بند ۴ از ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح محدود شده‌اند.
بند ۴ از ماده ۳ قانون مذکور می‌گوید: «برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.» در واقع دستگیری سارق و تروریست در حیطه اختیارات محیط‌بانان به عنوان ضابطین خاص قضایی نیست.همچنین تفا‌ت دیگر این است که قانون مربوطه که شامل حمایت از تمامی ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی بود، صرفا به قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تغییر کرد.
یکی از چالش‌های همیشگی محیط بانان و جنگل بانان به نحوه استفاده آنان از سلاح مربوط بود. ابهام‌ها و تفاوت قرائت‌ها از قوانین گذشته موجب شده بود تا محیط بانان در استفاده از سلاحشان در برابر افرادی که به صورت غیرقانونی به شکار یا بهره برداری از جنگل‌ها اقدام می‌کردند، دچار شک و تردید باشند.