تنها سه ماه بعد از اجرایی شدن برجام که با دریافت 1.7 میلیارد دلار بدهی چند دهه پیش آمریکا به ایران همراه بود، تائید رای دادگاهی در آمریکا برای مصادره دو میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا به نفع خانوادههای تفنگداران آمریکایی کشته و مجروح شده در حمله به مقر آنها در بیروت در سال 1983 نشان داد که به هیچ وجه نمیتوان در برابر تمایل به وارد کردن حداکثر ضربات به اقتصاد ایران از سوی طرف مقابل خوش خیال بود.
به گزارش «تابناک»، اگرچه مسئولان وزارت خارجه و مقامات اقتصادی دولت سابق پیش از این با این انتقاد مواجه بودند که به اندازه کافی خودشان را برای مقابله با موج فزاینده تحریمها علیه ایران آماده نکرده بودند و یا این که اساسا درکی از شدت و گستردگی فشار آن نداشتند ولی مورد خاص تلاش آمریکاییها برای مصادره اموال ایران در آمریکا، این سوال را مطرح خواهد کرد که در اوج تلاشها برای مصادره اموال ایران و فشار بر اقتصاد ایران، چه کسی فرصت راهزنی آمریکاییها از اموال بانک مرکزی ایران را برای آنها فراهم کرده است. بررسی موضوع را باید با مرور روند صدور رای مصادره داراییهای بانک مرکزی آغاز کرد.
پترسون علیه بانک مرکزی؛ داستان رای علیه ایران از کجا آب میخورد؟
دیوان عالی آمریکا، روز چهارشنبه گذشته در رایی بیسابقه تصمیم گرفت که دو میلیارد دلار اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا میتواند برای پرداخت خسارت به خانواده سربازان آمریکایی کشته شده در بیروت در سال 1983 مورد استفاده قرار بگیرد.
در یک طرف این پرونده حقوقی که به پرونده پترسون علیه بانک مرکزی مشهور شده است، بیش از هزار نفر از قربانیان و یا خانواده قربانیان حملاتی قرار دارد که آمریکاییها آن را تروریستی میدانند و ایران را نیز به دست داشتن در آن متهم میکنند. در سوی مقابل بانک مرکزی ایران قرار دارد. دبورا پترسون، برادرش را در سال 1983 و در جریان حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت از دست داده است. پترسون و دیگران شکایت خود علیه ایران را در سال 2001 مطرح کردند و یکی از دادگاههای آمریکا در سال 2007 به پرداخت 2.65 میلیارد دلار خسارت به آنها رای داد.
در حالی که قانونی بودن چنین رایی با ایرادات زیادی مواجه بود و طرح شکایت از یک دولت در محاکم داخلی یک کشور دیگر با چنین اتهاماتی و با چنین رایی بیسابقه است، کنگره آمریکا در سال 2012 با تصویب قانون «کاهش خطر ایران و حقوق بشر در سوریه»، صریحا به دو میلیارد دلار سرمایه بلوکه شده ایران اشاره کرد و قانونی بودن برداشت از این سرمایه برای پرداخت به شاکیان پرونده پترسون علیه ایران را تصویب کرد.
در سال 2014، دادگاه استیناف نیز بر پایه همین مصوبه کنگره به مصادره سرمایه دو میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران در آمریکا رای داد. در حالی که طرف ایرانی در گام اول، دخالت قوه مقننه آمریکا در تصمیمگیری بر سر یک پرونده در جریان در دستگاه قضائی آمریکا را به عنوان مبنای اعتراض به رای صادره علیه ایران مورد توجه قرار داد، موضوع به دیوان عالی آمریکا کشیده شد و از هشت قاضی دیوان شش نفر، تصمیم کنگره آمریکا و رای دادگاه علیه ایران را قانونی دانستند.
جان رابرتز رئیس دیوان عالی و سونیا سوتومایور تلاش کردند با استدلال و مثال نشان دهند که کنگره حق ندارد در مورد رای یک دادگاه تصمیمگیری کند ولی شش قاضی دیگر از جمله سه قاضی یهودی یعنی النا کیگن، روث بدر گینسبرگ و استفن بریر با حکم مصادره داراییهای یانک مرکزی ایران همراه شدند.
چرا داراییهای بانک مرکزی به موقع از آمریکا خارج نشد؟
رای صادره در آمریکا برای مصادره دو میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران آن قدر بیسابقه و غیر معمول است که وزیر خارجه ایران به صراحت از اجبار آمریکا به پس دادن آن در صورت مصادره سخن میگوید ولی در دهه گذشته، تعداد تصمیمات غیرعادی و ظالمانه آمریکا آن چنان زیاد بوده است که نمیتوان حداقل در کوتاه مدت اجرایی شدن تصمیم جدید را دور از ذهن دانست.
مقابله با این تصمیمها نیازمند توجه به نظرات کارشناسان متعهد و هوشیار و رعایت احتیاط بود ولی مورد اخیر نمونه دیگری است که اثبات میکند که یا به نظرات کارشناسان توجهی نشده است، یا احتیاط لازم مورد توجه قرار نگرفته است و یا این که عدهای آگاهانه راه را بر سوء استفاده طرف غربی باز کردهاند.
محمود خاوری متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، در کنار دیگر اتهاماتش با این اتهام مواجه است که به مسئولان دولت سابق القا کرده است که تحریم بانک مرکزی عملی نیست و با توجه به مسائل حقوقی دولت آمریکا نمیتواند بانک مرکزی ایران را تحریم کند. وقتی که در پائیز سال 1390 سنای آمریکا با رای مطلق خود، بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم شدگان افزود، روشن شد القائات منتسب به خاوری تا چه اندازه غیرمحتاطانه بوده است.
داستان مشابهی را نیز میتوان برای داراییهای در معرض خطر مصادره ایران در آمریکا متصور بود. چندین پرونده با هدف مصادره اموال ایران در آمریکا به بهانه حمایت از تروریسم مطرح بوده و هست و هر یک از این پروندهها ممکن بود به صدور رایی علیه ایران منجر شود. شرط عقل و احتیاط آن بود که داراییهای مردم ایران از چنین دستبردهایی دور نگاه داشته شود ولی خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا اکنون دو میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را در معرض دستبرد قرار داده است.
آیا این وضعیت تنها نتیجه بی احتیاطی است یا نتیجه خیانتی از جنس القائات منتسب به خاوری و دوستان؟