چند ماه پیش بود که 4 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به اتهام تبانی، رشوه و ... بازداشت و راهی ندامتگاه شدند! ندامتگاهی که پیش از آن پذیرای جمعی از پبمانکاران، کار چاق کن ها و مدیران شهرداری بود. پس از کش و قوس های فراوان بالاخره این چهار عضو به قید ضمانت و سپردن وثیقه های مناسب، آزاد شده و دوباره بر صندلی نمایندگی مردم در شورای اسلامی شهر جلوس کردند! جلوسی که با واکنش منفی کارشناسان و مردم مواجه گردید تا جایی که با رای نهادهای قضایی و دستور مستقیم آنان، این چهار عضو از حضور در شورا منع شده و اعضای علی البدل، جایگزین آنان شدند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا خبری از آنان نیست؟ ایا انفصال آنان از عضویت در شورای اسلامی همه ی آن چیزی بود که عدالت را اجرا می کرد؟ چرا دستگاه قضایی در خصوص اتهامات و تخلفاتی که صورت گرفته، اطلاع رسانی نمی کند؟ چرا مردم را در جریان پرونده ها قرار نمی دهند؟ آیا هنوز تحقیقات ادامه دارد و حکمی صادر نشده است؟
آیا عدم اعلام عمومی احکامی که صادر شده (در صورت صدور حکم) دیگر متخلفان احتمالی را جری تر نمی سازد؟ آیا بهتر نیست که با علنی کردن احکامی که متناسب با جرایم احتمالی آنان صادر شده، درس عبرتی برای دیگر متخلفان باشیم؟ بی شک دستگاه قضا، با جدیت تمام در پی اجرای عدالت و بازستاندن خساراتی است که به بیت المال وارد شده است ولی انتظار داریم که مردم را در جریان دادرسی ها قرار دهند تا جلوی شایعات گرفته شود و بازار داغ کسانی که مترصد سواستفاده از اطاله دادرسی ها هستند، کساد شود.
کاش مسئولین محترم قضایی استان با ترتیب دادن یک جلسه مطبوعاتی، افکار عمومی را در جریان ماوقع قرار دهند تا ضمن قوت قلب بخشیدن به مردم برای حراست و صیانت از منافع شان، تلنگری هم برای کسانی باشد که شاید همچنان در اندیشه کسب اموال غیرمشروع از جیب مردم هستند.. با این کار، همه بیش از پیش یقین پیدا می کنند که چشمان تیزبین سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های اطلاعاتی، نظارتی و قضایی، حافظ منافع آنان است و اجازه دست درازی به آن را به احدی نمی دهند.