به گزارش تابناک - جزیره، ابراهیم خلیلی در گفتگو با مهر از اظهارنامه های مالیاتی درمنطقه آزاد کیش توسط اداره مالیات و دارایی مستقر در این جزیره ابراز تاسف کرد و گفت: باید رسانه ها دراین قضایا وارد شوند وکمک کنند تا این مشکل هر چه زودتر درجزیره کیش و دیگر مناطق آزاد حل شود.
مدیرعامل جامعه بازاریان وبازرگان کیش گفت: چارچوب قوانین در مناطق آزاد مشخص شده و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله توسط مجلس و دولت در این مناطق روشن و شفاف است حال با کدامین دستورالعمل اداره مالیات ودارایی درمنطقه آزاد کیش دفتر دایر کرده و هر ساله اظهارنامه برای فعالان اقتصادی اعم از شرکت ها و تولید کنندگان صادر می کند و کلیه سرمایه گذاران را در یک بلاتکلیفی و سردرگمی گرفتار کرده است.
خلیلی با اشاره به قولها و وعده های بیشمار از سوی مسئولان که قرار بود قوانین دست و پا گیر را برای جذب بیشتر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی بردارند و مناطق آزاد در این راه نیز پیشگام این اقدام بزرگ اقتصادی در کشور بوده است اما با کمال تاسف عمیق نه تنها خبری از هموار شدن و برداشتن قوانین دست و پاگیر نیست بلکه رفته رفته با ایجاد مشکلات و موانع عرصه را برفعالیت های اقصادی قانونی در منطقه آزاد کیش و دیگر مناطق آزاد تنگ و تنگ تر می کنند.
وی افزود: ما جلسات متعددی در کیش، تهران و دیگر مناطق آزاد داشتیم و با کارشناسی ها این وضعیت اظهارنامه ها واخذ مالیات در مناطق آزاد را خلاف قانون عنوان کردیم، زیرا نه مجلس شورای اسلامی و نه دولت هیچگونه مصوبه ایی در این خصوص صادر نکرده اند ولی اداره مالیات و دارایی شعبه ایی در جزیره کیش صادر کرده است که با اصول قوانین مناطق آزاد مغایرت دارد.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در ادامه عنوان کرد: باید قوانین مناطق آزاد برای حمایت وکمک به دولت و اقتصاد کشور شفاف، روان و بدور از هر قوانین مالیاتی، قوانین دست و پاگیر توسعه روز افزون داشته باشند و فعالان اقتصادی در آن بدون استرس از تغییر مدیریت ها فعالیت خود را افزایش بدهند بخش تولید ما، بازارهای ما و کسب و کار رونق پیدا کند تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد را به عنوان یک الگو در کل کشور مطرح کنیم.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در خصوص بحث اخذ مالیات و اظهارنامه های مالیاتی در منطقه آزاد کیش و دیگر مناطق آزاد را سلیقه ای عنوان می کنند، اعتقاد دارند این اقدام غیر قانونی است مگر اینکه دولت و مجلس وارد این قضایا شوند و برای همیشه به این وضعیت که باعث رکود و فرار سرمایه گذاران در مناطق آزاد می شوند قطعا هم نیز هیچگونه دست آور مثبتی برای مناطق آزاد نخواهد داشت.