به گزارش خبرگزاری فارس از اراک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه کانون مؤسسات داوری که در سالن پیامبر اعظم استانداری مرکزی برگزار شد، گفت: تبیین جایگاه داوری در کشور یکی از بارزترین مشکلات دستگاه قضایی است.
ابوالفضل مجدد افزود: اعمال حاکمیت در دستگاه قضایی متبلور میشود و به همین دلیل در تمام جوامع دستگاه قضایی از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند.
وی با اشاره به اینکه از یکهزار و 400 سال پیش در دین اسلام بر داوری و استفاده از این ظرفیت توصیه و تاکید شده است، تصریح کرد: داوری با یک شرط و موافقتنامه بین طرفین دعاوی آغاز میشود که در آن طرفین شرایط، قوانین و نحوه رسیدگی به شکایت را درج میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: داوری مبتنی بر اراده خلاق 2 یا چند نفر است که این موضوع را میتوان یکی از مهمترین مزیتهای سیستم داوری برشمرد.
مجدد خاطر نشان کرد: در داوری طرفین دعاوی میتوانند از قوانین دیگر کشورها نیز استفاده کنند این امر بیانگر آزادی عمل داور و طرفین در طرح و رسیدگی به دعاوی است.
وی تاکید کرد: استفاده از قوانین دیگر کشورها در صورتی که بر خلاف نظم عمومی نبوده و خلاف اخلاق نباشد، منعی ندارد.
مجدد تصریح کرد: داوری بارزترین نمونه سرمایه اجتماعی است و در صورت فراگیر شدن در کشور توسعه سرمایه اجتماعی را رقم خواهد زد.
وی ادامه داد: داوری از زمان تاسیس سیستم قضایی مطرح شد اما این موضوع تاکنون متروک بوده که با اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای اجرای این طرح برداشته شده است.
به گفته مجدد مطالعه و بررسی موضوع داوری، شناسایی بسترهای آن در جامعه، تنظیم برنامههای اجرایی و ... از اهم اقدامات این معاونت در حوزه ایجاد نهاد داوری بوده است.
مجدد خاطر نشان کرد: همچنین برگزاری سه همایش و هشت کارگاه آموزشی، توزیع سه هزار برگ پوستر و بروشور، نصب هفت بنر در سطح شهر و ... نیز از دیگر اقدامات این معاونت به شمار میرود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه برخی از شعب دادگاههای استان نیز به عنوان دعاوی ناشی از داوری اختصاص داده شدهاند، افزود: پیشنهادات استان راجع به پیشنویس داوری در 160 ماده و در 15 صفحه تدوین و به دولت ارائه شده است.
مجدد تصریح کرد: سایت کیمیای داوری نیز در راستای ارائه خدمات و پاسخگویی به سئوالات مراجعین راهاندازی شده که در صورت پیوستن استانهای کشور به آن قویترین پورتال حقوقی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر 75 مؤسسه در استان مرکزی به ثبت رسیده و به بیش از 353 پرونده رسیدگی شده است، تاکید کرد: شرط داوری قلب داوری است و اگر شرایط آن به خوبی تدوین شود داوری نیز با موفقیت انجام خواهد شد.