در یک دولت یکپارچه،عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش‌هایی از سرزمین(روستا،شهر،بخش،شهرستان و استان)است تا بطور آزادانه اداره شوند.
بدین ترتیب،مقامات این واحدها(اعضای شوراها)توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات،اختیارات،بودجه و کارکنان مخصوص می‌گردند.
همواره شاهد کشمکش ها بین شورا و شهرداری های مختلف در استان و حتی کشور بودیم که متاسفانه در این دوره از شورای شهرها این مسئله به نهایت رسید و تقریبا هر روز در یکی از شهرهای گیلان شاهد خبری نگران کننده از شهرداری و یا شورای شهر هستیم.
علی وانوایی عصر امروز در نشست شورای اسلامی تالش با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر تالش همواره خود را یک نهاد مردمی و پاسخگو می‌داند، اظهار کرد: مردم باید در جریان اقدام‌های انجام شده در شورای اسلامی شهر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه بار دیگر جعفر نخستین از تصدی شهرداری تالش استعفا کرد، افزود: ما بها آمدن شهردار با دستور موقت ورود از طرف دیوان عدالت اداری مخالف بودیم و این شیوه را نمی‌پذیرفتیم و آن را اعلام کردیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تالش گفت: با پیگیری و ملاقات‌هایی که با دیوان اداری صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که باید آقای شهردار، شهر را ترک کند.
وی ادامه داد: طبق استنادهایی که داشتیم این مورد حاصل شد و آقای شهردار به خاطر اینکه به آن بخش از لغو دستور ورود نکند دوباره استعفا کرد و در جلسه شورا مطرح و استعفای وی نیز پذیرفته شد.
وانوایی با اشاره به اینکه بار دیگر «حسن محمدپور» به عنوان سرپرست شهرداری تالش انتخاب و تعیین شد، افزود: شورا وارد دستور جلسه بعدی یعنی انتخاب شهردار می‌شود.
وی تصریح کرد: مردم می‌دانند تمام این کارها به خاطر حساسیتی است که اعضای شورای اسلامی شهر در مقابل مردم دارند و این وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی شورا است که باید همواره مورد وثوق مردم باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تالش با اشاره به اینکه تمام این کارها به خاطر حفظ حقوق شهروندان تالشی است، خاطرنشان کرد: اقدام‌هایی در سطح شهر صورت گرفته که آن را کتمان نمی‌کنیم اما مردم شریف یقین بدانند ابهاماتی در جریان هزینه کردهای شهرداری بود که موجب شد شورای شهر از شهردار سئوالاتی را بپرسد و آقای شهردار حاضر به توضیحات این پرسش‌ها و ابهامات نشد و چنین اتفاقی در شهرداری رخ داد.
وی یادآور شد: شورای شهر و مردم بزرگوار تالش شهرداری را می‌خواهند که شفاف‌سازی کند و خود را در یک اتاق شیشه‌ای ببیند که مردم نظاره‌گر عملیات مالی، اجرایی و عمرانی آن باشند.
وانوایی با اشاره به روزهای پایانی سال گفت: به خاطر اینکه این ابهامات و اقدام‌ها حادتر نشود تصمیم به برکناری شهردار گرفتیم و امیدواریم در آینده نزدیک یک شهردار خوب در شأن این مردم شریف داشته باشیم.
وی از فرماندار تالش، نماینده مردم در مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: اعضای شورا این دغدغه و نگرانی را دارند که وارد تصمیمی شوند تا مردم و شهر متضرر نشوند و امیدواریم بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.
این مسئول افزود: براساس قانون برای کسی که می خواهد تصدی شهرداری تالش را به‌عهده بگیرد احراز شرایط لازم است و باید در چارچوب قانون پیش‌بینی شده مانند تحصیلات و دیگر شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده، باشد.
وی با بیان اینکه شهردار باید پاسخگوی مردم، مسئولان و اعضای شورا باشد، متذکر شد: افرادی در سطح شهر تالش وجود دارند که می‌خواهند به عنوان شهردار مطرح شوند و اینکه نمی‌خواهیم حتما شهردار غیربومی باشد اما اگر بدانیم در منطقه و شهر ما کسی است که بتواند دو ویژگی اعتماد نظر شورا و مورد وثوق مسئولان باشد، برای تصدی شهرداری تالش اولویت دارد و امیدواریم مردم در این راستا به ما کمک کنند.
وی از انتخاب شهردار تالش قبل از پایان سال جاری خبر داد و متذکر شد: امیدواریم با انتخاب شهردار جدید تالش عیدی خوبی به مردم این شهر در لحظه تحویل سال 94 دهیم.