تابناک ایلام :: در روز خبرنگار و درست مقطعی که دستگاههای اجرایی و حاکمیتی با ارسال پیام ها نصب بنر و تشکیل جلسات و نشست ها از تلاش رسانه ها تجلیل به عمل می آورند ، یک اتفاق قابل تامل را در استان ایلام شاهد بودیم.
در رویداد اول فعالیت کانال پایگاه تحلیلی ویرا یکی از رسانه های مهم و پویای استان بخاطر انتشار تحلیلی در خصوص انتخابات بدستور مقام قضایی معلق شد
متعاقب این اتفاق در عصر همین روز در تماس پلیس فتا به مدیریت رسانه تابناک تعلیق فعالیت کانال خبری تابناک ایلام از سوی دستگاه قضایی اعلام شد.
هر چند بدنبال رایزنی های صورت گرفته با دستگاه قضا ،در همان شب دستور رفع تعلیق کانال تابناک اعلام شد ،اما این رویداد از چند منظر قابل تامل است.
نکته اول اینکه رسانه ها بر اساس تکلیفی که قانون به آنها اعطا کرده است در کنار اطلاع رسانی براساس مولفه های تعیین شده ،باید رسالت مطالبه گرانه و نقادانه خود با هدف رفع کاستی ها و مشکلات مردم را در دستور کار خود قرار دهند.
بدیهی است بر اساس همین رسالت و تکلیف قانونی رسانه است که در قانون مطبوعات مجازات هایی برای مدیرانی که بر مسیر ادای تکلیف از سوی رسانه ها مانع تراشی کنند در نظر گرفته شده است.
هر چند در این بین رسانه ها باید در چار چوب اخلاق ،رعایت انصاف و امانتداری مسیر اطلاع رسانی و نقادی را دنبال کنند ،اما مدیران باید نگاه خود به رسانه ها از تقابل به همگرایی و تعامل تغییر دهند
چرا که در جوامع مترقی و پیشرفته این رسانه ها بعنوان رکن چهارم توسعه از طریق نقش آفرینی ،ریل گذاری لازم را برای تسریع در روند توسعه انجام می دهند
از اینرو این گزاره همواره مطرح بوده که مدیران و تصمیم گیران هوشمند و با ذکاوت در مسیر پیشبرد اهداف توسعه طلبانه خود ،همواره رسانه ها را در کنار خود می بینند و رویه نادرست تضاد و تقابل با این ابزار توسعه آفرین را کنار گذاشته اند.
بنابراین ضرورت دارد دستگاههای نظارتی خصوصا مقام قضایی در مواجهه با فعالیت رسانه ها قانون مطبوعات به عنوان رسمی ترین مرجع قانونی در حوزه فعالیت رسانه ملاک تصمیم گیری خود قرار دهند.
اگر بناست رفتارهای نظارتی با شعارها در خصوص نقش توسعه ای رسانه ها همسو شود ،دستگاه قضا بتواند در همین چارچوب قانون مطبوعات بر روند فعالیت رسانه نظارت کند ،هیچگونه مشکلی در مسیر آنان قد علم نخواهد کرد.
قانون مطبوعات بجز اقدامات در مسیر مخدوش نمودن امنیت ملی ،اختلاف پراکنی ،توهین به اقوام و اهانت به مقامات تراز اول کشور و ادیان و مذاهب ،هیچ هط قرمز دیگری را در پیش روی فعالیت رسانه ها ترسیم نکرده است.
اینکه امروز دادستان محترم ایلام بعنوان مدعی العموم ،مطالبه گری رسانه از مقام قضایی را با خطوط قرمزی همچون اهانت به سران قوا و مخدوش نمودن امنیت ملی برابر می داند ،مساله ایست که باید بطور جد مورد توجه ایشان قرار گیرد.
دادستان بعنوان مدعی العموم حامی حقوق مردم است و رسانه نیز با احصا مشکلات و نارسایی هایی که حقوق مردم را در معرض تضییع قرار می دهند یک همسویی تسهیل گرانه را برای عمل دادستان به وظایف خود در حوزه حقوق عامه فراهم می آورد.
اینکه فراتر از قانون برای مطالبه گری رسانه ها از دستگاه قضایی بدون تخریب ،تضعیف یا اهانت به آنان ،جرم انگاری نموده و با توقیف یک رسانه که مجازاتی فراتر از قانون تعیین می کند مساله ایست که باید برای همیشه در استان به آن رسیدگی شود.
چرا که قانون بعنوان فصل الخطاب تعیین کرده است ولو رفتار یک رسانه مجرمانه تلقی شود، اقدام او باید در دادگاه صالحه و براساس قانون رسیدگی شود و مجازات در نظر گرفته نیز باید منطبق بر قانون باشد.در غیر اینصورت و نهادینه شدن این رویه باید گفت فاتحه دمکراسی خوانده و حلوای آن نیز پیشاپیش خورده شده است.
