به گزارش تابناک قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری ظهر امروز در جریان سفر به قزوین و دیدار مستقیم با مردم این استان، در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به انواع درخواست‌ها و تقاضا‌ها از سوی قشر‌های مختلف مردم، اظهار کرد: بخشی از خواسته‌های مردم در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تسریع در اجرای احکام، تجدید نظر در برخی از آرای صادره از دیوان مبنی بر نرسیدن به حق و حقوق قانونی، عدم اجرای درست احکام صادره و بعضاً عدم اجرای کامل احکام صادره به ادعای برخی مراجعین بوده است که در این دیدار‌ها پیگیری مسائلی که امکان پذیر است، انجام و دستورات و تصمیمات لازم صادر می‌شود. برخی از مسائل هم پس از مراجعه به تهران و ملاحظه سوابق و پرونده‌ها، بررسی‌های کارشناسی انجام و تصمیمات لازم اخذ می‌شود.
وی افزود: اگر در بررسی پرونده‌ها و سوابق متقاضیان استان قزوین در دیوان عدالت اداری مشخص شود که حکم به صورت دقیق اجرا نشده و کاستی وجود دارد دیوان عدالت اداری تا اجرای کامل دادنامه‌ها، پیگیری کامل و لازم را انجام می‌دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: بخشی از خواسته‌های مردم استان قزوین مربوط به احکامی است که در دیوان به رد شکایت افراد صادر شده که مدعی هستند بنا بر ارائه مستندات، مورد توجه و دقت قرار نگرفته است. این موضوع توسط کارشناسان قضایی دیوان در بازه زمانی دو هفته‌ای، بررسی و در صورت صحت موضوع و حق با متقاضی بودن، در راستای اجرای ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده‌ها به شعب مربوطه ارجاع و مجدداً بررسی می‌شود.
حجت الاسلام مظفری در خصوص اینکه احکام صادره از دیوان عدالت اداری تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد و چرا دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام اقدام نمی‌کنند، توضیح داد: نتیجه برخی احکام صادره به تامین مالی در دستگاه‌ها باز می‌گردد و محکومیت‌ها بعضاً به پرداخت معوقاتی که کارکنان دولت از دولت طلب دارند، منتهی می‌شود. بخشی از احکامی که صادر می‌شود، سبب می‌شود دستگاه مربوطه به پرداخت مبالغ سنگین ملزم شود که سازمان برنامه و بودجه باید جداگانه و در یک ردیف خاص تامین اعتبار و پرداخت کند.
وی اذعان کرد: در بسیاری از موارد سازمان زیر بار رفته و تامین اعتبار شده و طلب کارکنان پرداخت شده است، اما مواردی هم وجود دارد که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به رغم گذشت بیش از یک سال از احکام صادره و درخواست خود دستگاه مربوطه، بی‌توجهی کرده که باید در یک ردیف خاص بر حسب قانون اتفاق بیفتد و مبالغ در اختیار دستگاه قرار داده می‌شد، اما مبالغ در اختیار دستگاه قرار داده نشده و دستگاه دچار چالش شده است.
این مقام مسوول بیان کرد: با دعوت از سازمان برنامه بودجه و سازمان طرف شکایت جلساتی تشکیل شده و آرایی که اجرای آن‌ها طولانی شده به هر نحوی که لازم است بررسی و پیگیری می‌شود تا خاتمه یابد؛ بنابراین اگر دستگاهی بدون داشتن عذر موجه قانونی رای صادره از احکام دیوان را به موقع اجرا نکند مدیر متخلف از سمت اداری باید منفصل شود و مسوول جبران خسارت خواهد بود که علاوه بر رسیدگی برخی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، پرونده‌ها به هیئت‌های تخلفات اداری هم ارجاع و رسیدگی می‌شود.
رئیس عدالت اداری کشور خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به موقع به تکالیف قانونی خود عمل کنند قطعاً تاثیر بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری خواهند داشت، گرچه نگران ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت نیستیم بلکه نگران این هستیم که مردم در احقاق حقشان دچار اطاله و سردرگمی شوند که زیبنده نیست. البته بعضاً در مقام اجرایی، برخی قوانین به دلیل ابهامات دستگاه‌ها را دچار مشکلاتی می‌کند و در قوانین شفافیت لازم وجود ندارد.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰۰ جلسه با دستگاه‌ها، مدیران وزارتخانه‌ها، وزرا، مسئولان و سازمان‌های مستقل دولتی جهت تبیین موضوعات مربوط به قوانین موجود و متقاعد کردن آن‌ها با وجود آرای دیوان برای رفع ابهامات در اجرای قانون، افزود: با تحقق این مهم طبق مقررات مسوولان باید حقوق افراد را اجرایی کنند تا نیاز نباشد به دیوان مراجعه داشته باشند.
کاهش ۳ درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به کاهش حدود ۳ درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری بر اثر تشکیل جلسات مذکور و برگزاری هفتگی جلسات با دستگاه‌های پر پرونده و تصمیمات لازم برای تسهیل دسترسی مردم به حقوق شهروندی و قانونی خود اذعان کرد: در بازه زمانی یک ساله حدود ۳۰۰ هزار فقره پرونده ورودی داشته ایم که مختومه هم شده و با اجرای قانون جدید دیوان، فرآیند کمیسیون‌ها و هیات‌ها همچون ماده ۱۰۰، اختلاف کارگری، تخلفات اداری و... مستقیماً به شعب تجدید نظر دیوان ارجاع داده می‌شود تا در یک مرحله رای قطعی صادر شود. در حوزه اتقان هم از رئیس قوه قضاییه کسب اجازه شده که ۱۵ شعبه تجدید نظر اضافه کنیم و تاکنون ۶ شعبه تجدید نظر راه اندازی شده و با افزایش پرونده‌ها با سرعت و دقت بهتر در رسیدگی به پرونده‌ها گام موثری برداشته می‌شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: بی توجهی یا عدم تمکین برخی از دستگاه‌های کشور از قانون، برداشتی غیر از خود قانون با توجه به علاقمندی برخی دستگاه‌ها به تمکین قانون و فراهم نبودن بستر‌های اجرای قانون با توجه به محق بودن متقاضی از علل ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری است و مردم می‌توانند از طرق مختلف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.