گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
عصر ایران ؛ سروش بامداد- بعد از نهایی شدن توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 که به «برجام»- برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای- تحریم های نفتی به مرور برداشته شد اما برخی از بانک های بین المللی همکاری با ایران را از سر نگرفتند و روند سرمایه گذاری خارجی آن گونه که گمان می رفت شروه نشد.
همین تأخیر سبب شد مخالفان داخلی برجام بر انتقاد خود از توافق هسته ای بیفزایند و حتی آن را بی اثر بدانند. پی گیری های بعدی اما نشان داد علت اصلی این است که ریسک معامله با ایران و تعامل با بانک ها و شرکت های ایرانی بالا اعلام می شد و این هم به خاطر آن بود که «گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول شویی قید کرده بود و اکنون دولت ایران به توافقاتی با این نهاد دست یافته است.
گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته و به عضویت این گروه یا نهادهای منطقه‌ای آن درآمده‌اند. این گروه از نظر تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از بزرگترین نهادهای بین‌المللی به حساب می آید.
در تاریخ 19 فوریه 2016 (اسفند1394) در آخرین لیست منتشر شده توسط FATF ، ایران به عنوان کشوری که معامله با آن خطر پول شویی یا تامین مالی تروریسم را دارد، معرفی شده بود.
این نهاد نظارتی مالی، ایران را در کنار میانمار و کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» و در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده بود. از این روشماری از بانک ها و موسسات اعتباری دنیا ازهمکاری با بانک ها و شرکت های ایرانی خودداری می ورزیدند.
در روزهای اخیر اما اخباری منتشر شده که نشان می دهد عزم دولت ایران برای همکاری با این نهاد بین المللی چنان جدی است که پاره ای محدودیت ها را طبق توافق پذیرفته است و چنانچه دولت فشارهای داخلی را تاب بیاورد و از این مرحله بگذرد می تواند در پی رفع تحریم های نفتی پول های خارجی را هم به کشور بیاورد. سیاست دولت برای گشایش اقتصادی جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی است تا هم اشتغال ایجاد شود و هم این ارز به بازار تزریق شود چرا که اگر بخواهد از بانک مرکزی بردارد می تواند خلق پول کند و بار تورمی داشته باشد.
مذاکرات ایران برای خروج از فهرست FATF و تعهدات مرتبط با آن هر چند اعتراضاتی را بر انگیخته اما چنانچه انگ پول شویی زدوده شود ودر گزارش ها ریسک همکاری با ایران را بالا اعلام نکنند ان مانع نیز برطرف خواهد شد.
همین تأخیر سبب شد مخالفان داخلی برجام بر انتقاد خود از توافق هسته ای بیفزایند و حتی آن را بی اثر بدانند. پی گیری های بعدی اما نشان داد علت اصلی این است که ریسک معامله با ایران و تعامل با بانک ها و شرکت های ایرانی بالا اعلام می شد و این هم به خاطر آن بود که «گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول شویی قید کرده بود و اکنون دولت ایران به توافقاتی با این نهاد دست یافته است.
گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته و به عضویت این گروه یا نهادهای منطقه‌ای آن درآمده‌اند. این گروه از نظر تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از بزرگترین نهادهای بین‌المللی به حساب می آید.
در تاریخ 19 فوریه 2016 (اسفند1394) در آخرین لیست منتشر شده توسط FATF ، ایران به عنوان کشوری که معامله با آن خطر پول شویی یا تامین مالی تروریسم را دارد، معرفی شده بود.
این نهاد نظارتی مالی، ایران را در کنار میانمار و کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» و در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده بود. از این روشماری از بانک ها و موسسات اعتباری دنیا ازهمکاری با بانک ها و شرکت های ایرانی خودداری می ورزیدند.
در روزهای اخیر اما اخباری منتشر شده که نشان می دهد عزم دولت ایران برای همکاری با این نهاد بین المللی چنان جدی است که پاره ای محدودیت ها را طبق توافق پذیرفته است و چنانچه دولت فشارهای داخلی را تاب بیاورد و از این مرحله بگذرد می تواند در پی رفع تحریم های نفتی پول های خارجی را هم به کشور بیاورد. سیاست دولت برای گشایش اقتصادی جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی است تا هم اشتغال ایجاد شود و هم این ارز به بازار تزریق شود چرا که اگر بخواهد از بانک مرکزی بردارد می تواند خلق پول کند و بار تورمی داشته باشد.
مذاکرات ایران برای خروج از فهرست FATF و تعهدات مرتبط با آن هر چند اعتراضاتی را بر انگیخته اما چنانچه انگ پول شویی زدوده شود ودر گزارش ها ریسک همکاری با ایران را بالا اعلام نکنند ان مانع نیز برطرف خواهد شد.
