صادقی:
خبر لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد دیروز اخبار رسانه‌ها را تحت الشعاع قرار داد. هنوز برهم زدن سخنرانی مطهری در دانشگاه شیراز و محاکمه عاملان آن از اذهان پاک نشده است که بار دیگر سخنرانی مطهری در مشهد لغو شد.
خبر لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد دیروز اخبار رسانه‌ها را تحت الشعاع قرار داد. هنوز برهم زدن سخنرانی مطهری در دانشگاه شیراز و محاکمه عاملان آن از اذهان پاک نشده است که بار دیگر سخنرانی مطهری در مشهد لغو شد. 
سخنرانی علی مطهری در روز اربعین با اینکه از استانداری مجوزهای لازم را اخذ کرده بود، لغو شد.
مساله لغو سخنرانی آقای مطهری عجیب بود، زیرا از قبل هماهنگی‌های لازم انجام گرفته شده بود و با قرار بود این برنامه در یک سالن سرپوشیده انجام شود و طبق قانون نیازی به اخذ مجوز نبود.
آنچه محل پرسش و نگرانی دارد این است که جدای از اینکه یک جناح سیاسی فکر می‌کند این گونه اقدامات به نفع آنها تمام میشود و این‌چنین می‌تواند در عرصه سیاسی قدرت نمایی کند، آسیب بزرگی به ارزش‌های کشور وارد می‌کند. حاکمیت کشور ما یکپارچه است، اما این‌گونه اقدامات دوگانگی را به اذهان القا می‌کند که خطرناک است. همچنین در کشور ما حاکمیتی وجود دارد که در آن اختیارات قوا تعریف شده و هرکسی باید در جای خود عمل کند. حتی کسانی که به طیف‌های اصولگرا وابستگی دارند باید احساس مسئولیت کنند که نمی‌توان به هر طریقی تمایل داشتند، کشور را اداره کنند.
درباره بحث موسیقی و کنسرت شاید بتوان با تسامح قبول کرد که از دیدگاه مذهبی آن طور که ادعا میشود مخالف شئون مذهبی مشهد است، اما ممانعت از برگزاری سخنرانی شخصیتی که نایب رئیس مجلس، دارای سوابق روشن و فرزند پدری است که در احیای شعائر حسینی بسیار مجاهدت و روشنگری داشته، غیرقابل قبول است.
من در درجه اول به آقای روحانی هشدار می‌دهم که دولت نباید در مقابل لغو این سخنرانی منفعلانه عمل کند. مقامات ذیربط از این جهت باید احساس مسئولیت و از چنین اعمالی جلوگیری کنند. علاوه بر این مسئول مستقیم برنامه‌های سیاسی وزارت کشور و شورای تامین استان و شهرستان است و در این رابطه وزیر کشور باید پاسخگو باشد.
من با برگزار کنندگان مراسم که در تماس بودم، گفتند که ما به آقای مطهری تاکید داشتیم که امروز فقط درباره اربعین و امام حسین و عزاداری صحبت شود و مسائل دیگر مطرح نشود. یعنی حتی وی را دچار نوعی خود کنترلی و خود سانسوری کرده‌اند، اما با این وجود متاسفانه حاضر نیستند بپذیرند که تمام گروه‌ها و جریان‌ها در فضایی آرام امکان فعالیت داشته باشند.
اقدام به پلمب دفتر اصلاح‌طلبان در مشهد هم کردند و وزیر کشور اعلام کرده که این موضوع را پیگیری می‌کند.
اولا باید استانداری در این امر پاسخگو باشد، چون در درجه اول این موارد به وزارت کشور ارتباط دارد؛ به ویژه درباره مشهد پیش‌بینی نمی‌شد که اتفاقی رخ دهد که ورود قوه قضائیه را توجیه کند. با اینکه دادستانی به این مساله ورود کرده، این مورد نافی آن نیست که ما وزارت کشور را مورد سوال قرار ندهیم. وزیر کشور بیان می‌کند که موضوع چه بوده است.
مداخله قوه قضائیه و دادستانی در این مورد بحث توضیح وزریر کشور را منتفی نمی‌کند. وزیر کشور دستوری دادند به مشهد و هیاتی را برای بررسی این موضوع فرستادند، اما تعلل در این مورد قابل پذیرش نیست؛ به‌ويژه استانداری مشهد که در این موارد سابقه خوبی نیز ندارد. اگر روشن شود که دستگاه قضائی چنین عملی را انجام داده، دستگاه قضائی نیز باید برای اعمال خود توضیح دهد، هرچند ما نمی‌توانیم مستقیما مقام قضائی را به مجلس احضار کنیم، اما حداقل وزیر دادگستری باید طبق قانون از مقامات قضائی سوال کند و آنها پاسخ داده و علت را بیان کنند.
به نظر شما در این رابطه مجلس باید چه موضعی اتخاذ کند؟ میزبانان آقای مطهری مدعی هستند تمام فرایندهای قانونی را طی کرده‌اند اما از سویی طبق قانون، دادستان اختیار لغو مراسم را دارد. درباره محدوده اختیارات دادستان‌ها در مجلس اقدامی میشود؟
تامین امنیت مراسم به عهده شورای تامین است که مقام قضائی نیز در آن عضویت دارد. مساله امنیتی به همه برمی‌گردد و در درجه اول نماینده سیاسی دولت که استاندار است، مسئولیت دارد و دادستان نیز در این شورا عضویت دارد. صحیح این بود که مساله را در شورای تامین مطرح می‌کردند و اگر آنجا به نتیجه می‌رسیدند، تصمیم می‌گرفتند.
پس شورای تامین مشکلی نداشته و طبعا استانداری هم مجوز برگزاری مراسم را صادر کرده است. آن چیزی که باید روشن شود، این نکته است که چرا دادستان با دستگاه اجرایی از طریق شورای تامین هماهنگی نداشته است. این مساله باید به مجلس توضیح داد شود و ابعاد آن باز شود که ببینیم حقیقت قضیه ازچه قرار است. به‌طور خاص درباره مناسبت‌ها و مراسم‌ها باید تاکید کرد که مجموعه‌ای باید تصمیم بگیرند و می‌توان چنین طرحی را در مجلس به تصویب رساند. می‌توان قانون را اصلاح کرد که دادستان‌ها به آسانی نتوانند چنین تصمیماتی را اتخاذ کنند.
سریع‌ترین اقدامی که نمایندگان مجلس باید در این ارتباط مبادرت به آن کنند،چیست؟
سریع‌ترین اقدام این است که هم وزیر کشور و هم وزیر دادگستری به مجلس بیایند و توضیح دهند. همان‌طور که گفته شد به دلیل اصل تفکیک قوا نمی‌توان مقامات قضائی را به مجلس فراخواند، اما می‌توانیم در مجلس نطق داشته باشیم و توضیح بخواهیم و از طریق وزیر دادگستری سوال کنیم که در این قضیه چه کسی بیشتر از همه نقش داشته است. ما در مجلس در روز دوشنبه حتما در این مورد اقدامی می‌کنیم. البته هنوز شکل این اقدام مشخص نیست.
سخنرانی علی مطهری در روز اربعین با اینکه از استانداری مجوزهای لازم را اخذ کرده بود، لغو شد.مساله لغو سخنرانی آقای مطهری عجیب بود، زیرا از قبل هماهنگی‌های لازم انجام گرفته شده بود و با قرار بود این برنامه در یک سالن سرپوشیده انجام شود و طبق قانون نیازی به اخذ مجوز نبود.
آنچه محل پرسش و نگرانی دارد این است که جدای از اینکه یک جناح سیاسی فکر می‌کند این گونه اقدامات به نفع آنها تمام میشود و این‌چنین می‌تواند در عرصه سیاسی قدرت نمایی کند، آسیب بزرگی به ارزش‌های کشور وارد می‌کند. حاکمیت کشور ما یکپارچه است، اما این‌گونه اقدامات دوگانگی را به اذهان القا می‌کند که خطرناک است. همچنین در کشور ما حاکمیتی وجود دارد که در آن اختیارات قوا تعریف شده و هرکسی باید در جای خود عمل کند. حتی کسانی که به طیف‌های اصولگرا وابستگی دارند باید احساس مسئولیت کنند که نمی‌توان به هر طریقی تمایل داشتند، کشور را اداره کنند.
درباره بحث موسیقی و کنسرت شاید بتوان با تسامح قبول کرد که از دیدگاه مذهبی آن طور که ادعا میشود مخالف شئون مذهبی مشهد است، اما ممانعت از برگزاری سخنرانی شخصیتی که نایب رئیس مجلس، دارای سوابق روشن و فرزند پدری است که در احیای شعائر حسینی بسیار مجاهدت و روشنگری داشته، غیرقابل قبول است.
من در درجه اول به آقای روحانی هشدار می‌دهم که دولت نباید در مقابل لغو این سخنرانی منفعلانه عمل کند. مقامات ذیربط از این جهت باید احساس مسئولیت و از چنین اعمالی جلوگیری کنند. علاوه بر این مسئول مستقیم برنامه‌های سیاسی وزارت کشور و شورای تامین استان و شهرستان است و در این رابطه وزیر کشور باید پاسخگو باشد.
من با برگزار کنندگان مراسم که در تماس بودم، گفتند که ما به آقای مطهری تاکید داشتیم که امروز فقط درباره اربعین و امام حسین و عزاداری صحبت شود و مسائل دیگر مطرح نشود. یعنی حتی وی را دچار نوعی خود کنترلی و خود سانسوری کرده‌اند، اما با این وجود متاسفانه حاضر نیستند بپذیرند که تمام گروه‌ها و جریان‌ها در فضایی آرام امکان فعالیت داشته باشند.
اقدام به پلمب دفتر اصلاح‌طلبان در مشهد هم کردند و وزیر کشور اعلام کرده که این موضوع را پیگیری می‌کند.
اولا باید استانداری در این امر پاسخگو باشد، چون در درجه اول این موارد به وزارت کشور ارتباط دارد؛ به ویژه درباره مشهد پیش‌بینی نمی‌شد که اتفاقی رخ دهد که ورود قوه قضائیه را توجیه کند. با اینکه دادستانی به این مساله ورود کرده، این مورد نافی آن نیست که ما وزارت کشور را مورد سوال قرار ندهیم. وزیر کشور بیان می‌کند که موضوع چه بوده است.
مداخله قوه قضائیه و دادستانی در این مورد بحث توضیح وزریر کشور را منتفی نمی‌کند. وزیر کشور دستوری دادند به مشهد و هیاتی را برای بررسی این موضوع فرستادند، اما تعلل در این مورد قابل پذیرش نیست؛ به‌ويژه استانداری مشهد که در این موارد سابقه خوبی نیز ندارد. اگر روشن شود که دستگاه قضائی چنین عملی را انجام داده، دستگاه قضائی نیز باید برای اعمال خود توضیح دهد، هرچند ما نمی‌توانیم مستقیما مقام قضائی را به مجلس احضار کنیم، اما حداقل وزیر دادگستری باید طبق قانون از مقامات قضائی سوال کند و آنها پاسخ داده و علت را بیان کنند.
به نظر شما در این رابطه مجلس باید چه موضعی اتخاذ کند؟ میزبانان آقای مطهری مدعی هستند تمام فرایندهای قانونی را طی کرده‌اند اما از سویی طبق قانون، دادستان اختیار لغو مراسم را دارد. درباره محدوده اختیارات دادستان‌ها در مجلس اقدامی میشود؟
تامین امنیت مراسم به عهده شورای تامین است که مقام قضائی نیز در آن عضویت دارد. مساله امنیتی به همه برمی‌گردد و در درجه اول نماینده سیاسی دولت که استاندار است، مسئولیت دارد و دادستان نیز در این شورا عضویت دارد. صحیح این بود که مساله را در شورای تامین مطرح می‌کردند و اگر آنجا به نتیجه می‌رسیدند، تصمیم می‌گرفتند.
پس شورای تامین مشکلی نداشته و طبعا استانداری هم مجوز برگزاری مراسم را صادر کرده است. آن چیزی که باید روشن شود، این نکته است که چرا دادستان با دستگاه اجرایی از طریق شورای تامین هماهنگی نداشته است. این مساله باید به مجلس توضیح داد شود و ابعاد آن باز شود که ببینیم حقیقت قضیه ازچه قرار است. به‌طور خاص درباره مناسبت‌ها و مراسم‌ها باید تاکید کرد که مجموعه‌ای باید تصمیم بگیرند و می‌توان چنین طرحی را در مجلس به تصویب رساند. می‌توان قانون را اصلاح کرد که دادستان‌ها به آسانی نتوانند چنین تصمیماتی را اتخاذ کنند.
سریع‌ترین اقدامی که نمایندگان مجلس باید در این ارتباط مبادرت به آن کنند،چیست؟
سریع‌ترین اقدام این است که هم وزیر کشور و هم وزیر دادگستری به مجلس بیایند و توضیح دهند. همان‌طور که گفته شد به دلیل اصل تفکیک قوا نمی‌توان مقامات قضائی را به مجلس فراخواند، اما می‌توانیم در مجلس نطق داشته باشیم و توضیح بخواهیم و از طریق وزیر دادگستری سوال کنیم که در این قضیه چه کسی بیشتر از همه نقش داشته است. ما در مجلس در روز دوشنبه حتما در این مورد اقدامی می‌کنیم. البته هنوز شکل این اقدام مشخص نیست.
