در طول سالیان اخیر بدلیل تغییرات اقلیمی ،خشکسالی های پی در پی را در سطح استان شاهد بوده ایم .از آنجاییکه بیشترین سطح کشت کشاورزی استان بصورت دیم در اختیار کاربران حوزه کشاورزی قرار دارد، کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی ها ،تاثیر منفی بر کشت گذاشته وبدلیل هزینه بالای کاشت وداشت ،زیانهای فراوانی را متوجه فعالان این حوزه نموده است.
به گزارش تابناک ایلام ،در این سالها کشاورزان استان مجبور بوده اند ،به منظور تامین هزینه خرید نهاده های کشاورزی ،کاشت وداشت و بخشی نیز بعلت فعالیت در بخش دامپروری ،بمنظور گره گشایی از مشکلات موجود در مسیر فعالیت خود ،از بانکهای عامل تسهیلات دریافت نمایند و از سویی بدلیل آثار ناشی از کمبود بارش ها ونبود درآمد کافی ،از پرداخت اقساط خود عاجز مانده اند.
این درحالیست بعلت بالا بود سود بانکی وجرایم دیرکرد و معوق شدن اقساط ،بخش اعظمی از پرونده تسهیلاتی کشاورزان در آستانه اقدام حقوقی قرار گرفته است . لذا در سالهایی که کشاورزی مناطقی از کشورتحت تاثیر حوادث غیر مترقبه نظیر خشکسالی قرار گرفته ،دولت درراستای کمک به کشاورزان بدهکار ، با تامین اعتبار و تقبل سودبانکی وام معوق کشاورزان ،به امهال تسهیلات آنان مبادرت ورزیده است .
اخیرا نیز با استناد به مدرک دریافتی که تصویر آن در ذیل مطلب الصاق شده است ،براساس تصویب نامه شماره 49750مورخه 97/04/21هیات وزیران که با امضاء معاون اول رییس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت امور اقتصادی ودارایی ،سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی کشور ابلاغ شده ؛امهال تسهیلات کشاورزان مناطق متاثر از حوادث غیرمترقبه را خواستار شده است.
از آنجاییکه در بند 2این مصوبه بانکهای عامل به امهال مانده بدهی اصل ،سود وجرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از خشسکالی وسرمازدگی موظف شده اند ،اما متاسفانه مشاهده می شود در بسیاری از مناطق استان که اتفاقا بیشترین خسارت از خشکسالی متوجه آنان شده است ،این ابلاغیه نادیده گرفته می شود.
درجاهایی از استان نیز گزارش شده است ،برخی بانکها از اطلاع رسانی دراین خصوص امتناع و صرفا افرادی را مشمول این مصوبه نموده اند که یا از ارتباطات خاصی برخوردار بوده ویا در سبد دوستان ،آشنایان و نورچشمی های مسئولین بانک قرار داشته اند!
شکی دراین ادعا نیست که با وجود اینکه بانکها در سبد نظارتی دولت قرار داشته وباید مجری بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از دولت باشند،اما رییس هربانک درهرجای استان قانون خودش را دارد و پشیزی برای مکاتبات اداری مقامات ارشد دولتی قایل نیستند .
باتوجه به لازم الاجرا بودن مصوبات هیات دولت وتخصیص اعتبار خاص به این موضوع ،لازم است اولا بانکها تافته جدا بافته و یا کاسه داغتر از آش نشده و دستور صریح دولت دراین خصوص را اجرایی نمایند .ثانیا استاندار ایلام بعنوان عالیترین مقام اجرایی استان با دستور به مدیر کل امور اقتصادی ودارایی ،اجرای این مصوبه را از سوی بانکها خواستار شوند.
