به بهانه ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی رییس جمهور؛
بی شک استان ایلام بعنوان جزیی از تقسیمات کشوری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات ،آیین نامه ها و قوانین مصوب بوده واگر استاندار ایلام براساس تفسیرهای قانونی از طرح بازنشستگی مشمول این قانون شوند راه گریزی برای عدم اجرای آن نیست ،حتی اگر تمامی نمایندگان ورسانه ها وشبکه های اجتماعی خلاف این امر اتفاق نظر داشته باشند . اگر هم مشمول این طرح نشوند ،هیاهوی رسانه ای ،کمپین ها وتحلیل وتفسیرهای صورت گرفته کمترین تاثیری در اراده مجریان نخواهد داشت .
کد خبر: ۶۵۷۲۲۰
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۰ 18 September 2018

تابناک ایلام علی اصغراسدی ::طرح منع بکارگیری بازنشستگان پس از تصویب درمجلس شورای اسلامی همچنان مسیر قانونی خود را پشت سر می گذارد ،چند روز پیش به تایید شورای نگهبان رسید و امروز نیز براساس قانون توسط رییس جمهورامضاء و ابلاغ شد، تابدینوسیله  آخرین ایستگاه تبدیل رسمی به قانون را  سپری کند.

از همان روزی که این قانون مهم وتاثیر گذار در روند جوانسازی مدیریت کشور به تصویب رسید ،گاه وبیگاه اظهار نظرها وواکنش های متعددی را از سوی بسیاری ازمدیران ،رسانه ها وشبکه های مجازی شاهد بوده ایم . هر کس به زعم خود از این قانون تفسیر وتحلیل هایی را منتشر کرده وهر روز نیز لیستهای متفاوتی از مشمولین این طرح به درون فضای بی در وپیکر مجازی درز می کند.

نکته مهم وقابل توجه در خصوص طرح ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان این است که به هرحال این قانون در کشور اجرایی می شود وبر اساس آن مدیرانی که بازنشسته تلقی می شوند، باید ظرف مدت دوماه ردای مدیریت را از دوش خود برداشته وغزل خداحافظی را با اتاق های مدیریتی بخوانند.تا بدین طریق ،مسیر را برای ورود جوانان و آغاز تجربه ای نوین در مدیریت کشور هموار سازند.

به طور طبیعی تصویب واجرای این طرح بخشی از مدیریت دستگاههای اجرایی خصوصا استانداران وفرمانداران را درگیر نموده و مدیران میانی لاجرم با تکمین به قانون باید زمینه اجرایی شدن این طرح را فراهم آورند ،هرچند که تمکین ویا عدم تمکین یک مدیر نمی تواند در مسیر اجرای آن خللی وارد آورد ،اما حاشیه های بوجود آمده حول این موضوع ،تا حدودی برروند طبیعی امور سایه افکنده ومولود محصولی به نام تشتت ،افتراق در بسیاری از استانها خصوصا استان کوچک ایلام گشته است.

بی شک استان ایلام بعنوان جزیی از تقسیمات کشوری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات ،آیین نامه ها و قوانین مصوب بوده واگر استاندار ایلام پس از تفسیرهای قانونی مشمول این قانون شوند،حتی اگر تمامی نمایندگان ورسانه ها وشبکه های اجتماعی خلاف این امر اتفاق نظر داشته باشند ، راه گریزی برای عدم اجرای آن وجود ندارد . اگر هم مشمول این طرح نشوند ،هیاهوی رسانه ای ،جنگ ودعواها ،تشکیل کمپین ها وتحلیل وتفسیرهای صورت گرفته کمترین تاثیری در اراده مجریان نخواهد داشت .

لذا این روزها و در آستانه ابلاغ این قانون ،رویارویی و واکنشهای ضد ونقیضی را از دوسوی جبهه رسانه ای ومجازی حامیان ومنتقدین استاندار شاهد بوده ایم ،همانطور که قبلا هم متذکر شدیم ،این رویارویی ،ایجاد  تشتت و تحمیل  بار روانی بر  مردم و مسولین ،بجز برهم زدن تمرکز مدیران و ایجاد اخلال در روند امور مهم استان محصول دیگری نخواهد داشت .لذا هردو سوی این رویارویی رسانه ای را به ایجاد آرامش وصبر در مسیر اجرای قانون دعوت نموده والبته دراین راستا لازم است که چند نکته مهم مد نظر قرار گیرد:

اول ؛دراینکه استاندار فعلی ایلام ،با تجربه ،دارای قدرت چانه زنی وپیگیر مسایل استان هستند شکی نیست ،هرچند  به  شیوه اجرا ،نوع مدیریت ،تیم مدیریتی و مشاوره ای ایشان انتقادات جدی وارد است ،اما این انتقادات باید در بستر دیگری وبا پیوست راهکار منطقی به هرشیوه ممکن که رسانه مهمترین ابزار برای انتقال آن قلمداد می شود ابراز شود.

قبل از اجرای این قانون،اصرار منتقدین بر قرار گرفتن نام سلیمانی دشتکی در شمول این طرح وازسویی انکار حامیان ایشان چیزی از اصل موضوع نخواهد کاست وبه واقع آب در هاون کوبیدن است ! ،لذا هم منتقدین و هم حامیان استاندار را به همان اظهار نظر مبهم ایشان یعنی " یا مشمول این طرح می شود یا نمی شود "وصبر تا تفسیر واجرای قانون  ارجاع می دهیم .

دوم اینکه استاندار ایلام از همان روزی که سکان مدیریت استان را در دست گرفت، همواره بر بستر سازی برای نقد سازنده از سوی رسانه ها و انتقال کاستی ها به ایشان تاکید وازنقش مهم وبرجسته رسانه ها بعنوان رکن چهارم دمکراسی  سخن به میان اورده اند .

اما حرکت تیم مخفی وحاشیه ساز پیرامون ایشان درمسیر یارگیری مجازی وتشکیل کانالهای متعدد برای قرار گرفتن در مقابل رسانه های منتقد نه به صلاح استان بوده  و نه خیر وصلاح شخص استاندار درآن نهفته است. از سویی با شعارهای ایشان در خصوص نقش وجایگاه رسانه ها منافات دارد.

استاندار محترم ایلام باید بدانند ؛اولا قرار نیست همه رسانه های استان در مسیر خواست واراده ایشان قلم فرسایی کنند و ثانیا  راه ناصحیح  وبرخورد چکشی که کانالهای حامی وی بارسانه های منتقد انتخاب کرده اند به ترکستان است !  شیوه نامرسوم موجود با چاشنی انهام زنی ،افترا وتخریب رسانه های منتقد با هیچکدام از اصول اندیشه ورزی نظامهای مردمسالار  همخوانی ندارد .این شیوه نامبارک نه با اصول اصلاح طلبانه می خواند ودر مسیر بستر سازی برای تحقق آزادی و وابراز عقیده قرار دارد !لذا اقدامات مورد اشاره در راستای بستن دهان منتقدین قطعا به حساب شخص استاندار نوشته شده و راهکاری درست ومنطقی برای پاسخگویی به رسانه های منتقد محسوب  نمی شود.

سوم اینکه به هرحال همگی؛ چه مدیران مشمول وچه مدیران غیر مشمول این قانون باید به این مهم اهتمام ورزند که براساس قانون جمهوری اسلامی ایران وجمیع قوانین اداری  رایج در  دنیا ،عمر کافی برای یک کارمند ویا کارگر مشخص و معین است و بالاخره یک روزی باید بازنشسته شوند .

کشور به یک پوست اندازی در عرصه مدیریتی نیاز دارد و مدیران باتجربه وسالخورده که به دوران بازنشستگی ورود کرده اند باید به مقوله کادرسازی وچرخش قدرت ایمان واعتقاد قلبی داشته باشند .این طیف نباید به جای انتقال تجربیات به مدیران جوان و بسترسازی برای تامین کادر مدیریتی کشور ،به هرریسمانی برای رهایی از قانون چنگ زنند . لذا نگاه به قانون جاری نبایستی نگاهی کوتاه مدت باشد ،بلکه با چشم انداز به افق های دور ،آینده مدیریت کشور مدنظر انان قرار گیرد.

چهارم اینکه در مقوله بازنشستگی استاندار ایلام ،توسعه وپیشرفت استان نبایستی قایم به فرد شود .به هرحال استاندار فعلی ایلام علیرغم توانمندی هایش ،اگر مشمول این قانون هم نشوند قرار نیست تا ابد استاندار ایلام باقی بمانند . لذا به جای ترویج این نگاه ،بایستی تمامی ارکان مدیریتی ونخبگان استان درگیر موضوع مهم مدیریت استان وتوسعه وپیشرفت آن شوند .از سویی هم  معتقدیم استان ایلام ظرفیت وکشش یک آزمون وخطای دیگر را ندارد .بنابراین به جای اظهار نظرهایی که هیچ گونه تاثیری در روند اجرای قانون ندارد ،تمام تلاش ها برای همراه وهمدل نمودن ظرفیت نخبگان و مدیران فعلی استان آن هم درراه توسعه وپیشرفت ورفع مشکلات مردم استان بکار بسته شوند.

نهایتا اینکه در قانون جاری ابهاماتی وجود دارد که علیرغم اظهار نظرهای مدیران ارشد وزارت کشور ،نمایندگان مجلس ومعاون سیاسی استاندار ، باید گفت که تفسیر روشنی از اینکه استاندار ایلام مشمول این طرح می شوند یا خیر، وجود ندارد.

درخصوص بازنشسته شدن استاندار ایلام، ابهاماتی  نظیر میزان سن فعلی ،مدرک تحصیلی جدید ،عدم ویا عدم تاثیرآن در روند ادامه خدمت ،میزان سنوات  خدمت واقعی ،بازنشسته شدن و دعوت بکار مجدد ایشان وجود دارد .براساس اخبار موجود ، پس از  ابلاغ این قانون ،ظرف یکی دو هفته آتی تفسیر واقعی ابهامات فوق که در پرونده خدمتی  چند مدیر دیگر نیز مشهود است به کمیسیون اجتماعی وشوراهای مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهد شد .حال باید منتظر ماند ودید آیا باوجود شمشیری که 194نماینده برای بازنشستگان از رو بسته اند،  تفسیر نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی در مسیر خواست همکارانشان خواهد بود یا خیر ؟!

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار