سال آتش بازی بلوطستان درعروس زاگرس
استان ایلام به رغم دارا بودن ظرفیت‌های منحصر به فرد در زمینه اراضی جنگلی و مرتعی با مخاطرات جدی مواجه است، مخاطراتی که می رود عرصه های طبیعی این دیار را به دشت‌های بدون آب و علف تبدیل کند.
وقوع آتش سوزیهای گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی غیرکارشناسی و… هر کدام زخمی را بر تن عروس زاگرس (ایلام)زده‌اند تا سکته های مختلف قلب این اکوسیستم را هر روز ضعیف‌تر کند.
امروزه جنگل های ایلام در معرض تهدید بوده و با توجه به اینکه درختان بلوط به نوعی با زندگی مردم ایلام و نوع فرهنگ آن ها عجین شده است اگر راهکارهایی برای رفع این چالش ها اندیشیده نشود در آینده با مشکلات پرمخاطره تری نسبت به وضعیت کنونی مواجه خواهیم بود.این امر در حالی است که مدیرکل محیط زیست استان ایلام از کاهش تشکل های مردم نهاد در این استان خبر داده است . در حالیکه تعامل این تشکل ها با سازمان محیط زیست ایلام و توجه به رشد و افزایش آنها برای حفظ منابع محیظ زیست بسیار خوب است.
واین تشکل های زیست محیطی را به عنوان بخشی که در انتقال فرهنگ زیست محیطی تلاش می کنند جزیی از سازمان محیط زیست باید دانست هرچند ممکن است بین این دو نهاد اختلاف نظراتی وجود داشته باشد ولی در مجموع استان ایلامباید از این تشکل ها در همه زمینه ها برای حفظ درختان بلوط استفاده مطلوب نماید.چرا که به رغم آتش سوزیهای هرروز جنگل های ایلام توجه به تشکلهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ضرورتی است که در ایلام به آن توجه نشده است و کاهش آنان این بی توجهی را اثبات میکند.چرا که میزان آتش سوزی جنگل های حوزه تحت مدیریت سازمان محیط زیست ایلام را طی امسال فاجعه آمیز است .فعال کردن و عملیاتی شدن مصوبات کارگروه حفظ و احیای جنگل های بلوط استان ایلام پیشنهاد و ضرورتی است که آفتاب ایلام توجه مسئولین را به آن پیشنهاد دارد. چرا که جنگلهای بلوط استان ایلام هر ساله در کابوس آتش سوزیهای تابستان می سوزند ولی امسال گویا آتش بیشتر از سال گذشته به سر وقت بلوط ها آمده است.(آفتاب ایلام)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیچ آسیب اجتماعی درسالهای اخیرکاهش نیافته است
انوشیروان محسنی بندپی در نشست مشترک قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور که به منظور انعقاد سند همکاری‌های مشترک با هدف پیشگیری وقوع جرم برگزار شد افزود: پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان به صورت مجزا و تک بعدی بررسی کرد بلکه آنها پدیده‌های پیچیده‌ای هستند که شرایط و بستر را برای ارتکاب جرم توسط فرد آسیب دیده فراهم میکنند. وی ادامه داد: برای مثال در مساله طلاق نمی‌توانیم بگوییم که زن و مرد پس از جدایی هر کدام به سوی زندگی خود رفته و مشکلاتشان از بین رفته بلکه این مساله خود آسیبی است که آسیب‌های متعددی را فراهم میکند و می‌تواند به عنوان زمینه‌ای برای وقوع جرم توسط افراد آسیب‌دیده ناشی از آن باشد. رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: هیچ کدام از آسیب‌های کشور در سال‌های اخیر کاهش نیافته بلکه به صورت مداوم رو به گسترش بوده‌اند و این مساله هم در تعداد زنان سرپرست خانوار و هم کاهش سن ابتلا به جرائم و اعتیاد و غیره صدق میکند. بندپی ادامه داد: بهزیستی به عنوان عاطفی‌ترین و تخصصی‌ترین نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی و با داشتن بیش از ۱۴۰۰ مرکز تخصصی و عمومی قبل و بعد از ازدواج، مداخله در بحران، مراکز فوریت‌های اجتماعی و غیره در سال گذشته موفق شد اط وقوع طلاق ۳۰ درصد از ۱۷۰ هزار پرونده‌ای که توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به این سازمان برای مداخله در طلاق ارجاع داده شده، جلوگیری کند. بندپی در ادامه با تاکید بر اینکه پیشگیری باید فراگیر پایدار و با مداخله و کمک تمامی ذی نفعان صورت گیرد، افزود: در انعقاد این سندهای همکاری میان بهزیستی و سایر نهادها این هدف را داریم که در راستای تعریف درستی که از پیشگیری ارائه داده‌ایم بتوانیم پیشگیری فراگیر با مشمولیت آحاد جامعه را در دستور کار خود قرار دهیم. وی در ادامه ضمن بیان آماری از وضعیت مراکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی حدود ۲۲۰۰ مرکز پیشگیری در حوزه اعتیاد داشته و بار بیش از ۶۰ درصد افراد مبتلا به اعتیاد برعهده این سازمان است. وی در پایان عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در آینده با افزایش این همکاری‌ها شاهد کاهش آسیبها و کاهش وقوع جرایم در جامعه باشیم. رضازاده: طلاق از آسیبی فردی تبدیل به آسیبی اجتماعی شده است همچنین در ادامه این نشست مجید رضازاده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر برای پیشگیری و کاهش آسیبها نیازمند مداخلات اجتماعی هستیم و باید از سطح مداخلات فردی فراتر رویم زیرا در حال حاضر این آسیبها دارای تبعات اجتماعی گسترده هستند. وی افزود: ارتقاع سطح همکاری‌ها میان سازمان بهزیستی و نهادهای دیگری چون قوه قضاییه اتفاق مبارکی است زیرا در حال حاضر با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی روبروهستیم که برای حل آنها نیازمند همکاری‌های فراقوه‌ای و فرا سازمانی هستیم. وی ادامه داد: قوه قضاییه خود گلوگاه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است و همچنین دارای بار بسیاری از این آسیبها پس از وقوع جرم و طبیعی است که قوه قضاییه و بهزیستی که نهادی تخصصی در امور آسیبها هستند همکاری‌های مشترکی را برای بهبود شرایط موجود داشته باشند. وی در خصوص طلاق نیز عنوان کرد: در حال حاضر طلاق از پدیده و آسیبی فردی تبدیل به آسیبی اجتماعی شده است و در چنین شرایطی حتی پس از مراجعه فرد برای طلاق میتوان با مداخلات به هنگام و صحیح، تاثیر گذاری زیادی را در کاهش این آسیب داشته باشیم وی در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر در سازمان بهزیستی کشور توانسته‌ایم مشاورین مراکز مشاوره را در راستای این نوع مداخلات و پیشگیری از طلاق آموزش دهیم و در فرایند همکاری‌های سازمان بهزیستی با قوه قضاییه نیز که در حال حاضر شکل گرفته و به طور مشخص در حال انجام است، شاهد تاثیر بسیاری در حوزه کاهش آسیب طلاق در جامعه هستیم. وی ادامه داد: در حال حاضر مشاوره‌های پیش ازطلاق در بسیاری از شهرها و استانهای کشور و دادگاه‌ها وجود دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های روز افزون با قوه قضاییه تاثیرات این مشاوره‌ها را افزایش دهیم و همچنین در کاهش سایر آسیب‌های اجتماعی بتوانیم موثرتر از پیش عمل کنیم. فرید: لزوم افزایش مداخلات پس از طلاق فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز، در این نشست عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاهی سیستمی و فرایندی هستند زیرا اگر این نوع نگاه در کاهش آسیبها وجود نداشته باشد نه تنها نمی‌توان آنها را کاهش داد بلکه شاهد تشدید آنها خواهیم بود. فرید در ادامه باتاکید بر آنکه روش و نگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب باید تلفیقی و همه جانبه باشد، در خصوص اعتیاد عنوان کرد: در سال‌های ۱۹۶۰ اعتیاد را پدیده‌ای می‌دانستند که تنها «به اراده» فرد بستگی داشت اما پس از آنکه این مساله را به عنوان بیماری پذیرفتند لذا افق‌های جدیدی برای کاهش و پیشگیری آن در سراسر دنیا ایجاد شد کهاین نوع نگاه در تمامی آسیب‌های اجتماعی دیگر صدق میکند. وی در خصوص طلاق گفت: در مساله طلاق برای اینکه بتوانیم ورودی صحیح و مداخلاتی صحیح داشته باشیم باید عوامل تاثیرگذار را در سطح فردی و اجتماعی شناسایی کنیم تا بتوانیم اهرم اقدامات خود را برای اثربخشی در آن موارد متمرکز کنیم. وی همچنین مشارکت‌های بین دستگاهی را در راستای کاهش آسیبها بسیار موثر دانست، وضمن بیان آنکه در حال حاضر ۱۸۰ مرکز مداخله در بحران وابسته به اورژانس اجتماعی در کشور در حال فعالیت هستند، گفت: با وجود آنکه در حال حاضر اقدامات زیادی برای کاهش آسیب در کشور از سوی سازمان بهزیستی انجام گرفته است اما معتقدم که این گونه فعالیت‌ها باید گسترش یابند و همچنین فعالیتهای پیشگیرانه نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. وی در پایان عنوان کرد: امیدوارم در تهران بتوانیم مانند بسیاری از کشورهای دنیا مداخلات پس از طلاق را گسترش دهیم تا شاهد کاهش آسیب‌های پس از آن باشیم. این سند همکاری در جهت پیشگیری وقوع جرم که یک موضوع فراقوه‌ای است و با توجه به آنکه قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاههای مرتبط با این موضوع مستحکم و نقاط اشتراک با آنها را تقویت کند، میان معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور امضا شد. این سند همکاری در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی و مبنی بر ضرورت آسیب شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت لازم در بخش سبک و فرهنگ زندگی و همچنین با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر علمی بودن پیشگیری از وقوع جرم و لزوم مشورت و همکاری با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی عوامل جرم و آسیب‌های ناشی از آن و لزوم تعامل دو جانبه دستگاههای مذکور و قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده ، برنامه راهبردی سازمان بهزیستی کشور و ماموریتهای محوله آن و همچنین تحقق اسناد فرادستی موجود میان این دو نهاد با حضور محمدباقرالفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور تنظیم و امضا شد. این سند همکاری شامل ۲۱ موضوع اعم از مشارکت مناسب طرفین در طراحی و تدوین مداخلات مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار مانند اعتیاد، خشونت، طلاق، کودکان کار و خیابان و… کاهش ناهنجاری‌ها، دعاوی حوزه خانواده با اولویت طلاق، مشارکت طرفین در تهیه و تدوین شیوه نامه‌های علمی اجرایی مداخلات حوزه خشونت، اتخاذ تدابیر لازم جهت مشکل هویت و اوراق شناسایی در گروه‌های پرخطر و… است. همچنین در تعهدات مشترک این دو نهاد بر تامین مناسب تجهیزات، امکانات و ملزومات اجرای سند و جلب همکاری و مشارکت واحدهای تابع، به اشتراک گذاشتن مناسب ظرفیت‌های تخصصی، فکری، تجربی، منابع مالی و انسانی، امکانات آموزشی، فضای فیزیکی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباط درون سازمانی و بین‌المللی و کلیه امور مرتبط بر اساس مفاد این سند و همچنین جلب مشارکت سایر دستگاههای حاکمیتی، عمومی و خصوصی ثالث، «با هماهنگی و تائید طرف مقابل» تاکید شده است. همچنین شایان ذکر است که این سند همکاری از تاریخ امضا (۱۰ مرداد ۱۳۹۴) به مدت دو سال معتبر و در صورت تمایل و تداوم فعالیتهای مشترک قابل تمدید است .ایسنا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خبری درراه است!
این روزها حال و هوای شهرمان طور دیگری شده است! تب و تاب حضور برخی چهره ها در جاهای مختلف و شرکت آنان در محافل، مجالس و مراسمات و گرم گرفتن آنان با مردم بر گرمی طاقت فرسای تابستان افزوده و فی الواقع از یک رخداد اجتماعی در آینده خبر می دهد. ولیکن مردم ما دارای بینش سیاسی بسیار بالا و هوشمندی فوق العاده ایی هستند که همه این آمد و رفت ها و انگیزه های آن را بخوبی می شناسند و به جرات میتوان گفت که در روز موعود بدون توجه به این حرکات نمایشی به آنچه صلاح و فلاح نظام و جامعه اسلامی است، آری گفته و بدون تاثیرپذیری از قیل و قال این و آن سرنوشت نظام و انقلاب را بخوبی رقم خواهند زد، البته از اول انقلاب افراد و شخصیتهای مختلف از احزاب و جناح های مورد تائید نظام اجازه ورود به صحنه های سیاسی و اجتماعی را داشته و در میدان رقابت، مورد آزمون و سنجش مردم قرار گرفته اند و این از خصوصیات حکومت اسلامی توام با مردم سالار دینی بوده و هست، اما اینکه فرد و یا فرادی هر از چند سالی دوری و بی تفاوتی به منطقه و دیار خود، به یکباره ظهور نمایند یا دیگری به اندوخته های خود بنازد و آن یکی هم دهن کجی به نظام توسط اقاربش را افتخار و پشتوانه تلقی کند و قص علی هذا، خود را صاحب و مالک اراده مردم بدانند، خیالی است باطل و … چونکه مردم همه این جریانات را به خوبی رصد نموده و بر اوضاع و احوال افراد واقف و انگیزه های ورود آنان به صحنه رقابت را بهتر و بهتر می دانند
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چرایی انتقاد استاندار ایلام از سیستم بانکی
به گزارش تابناک ایلام،امروزه نظام بانکی- متشکل از بانک مرکزی و بانکهای تجاری و
موسسه‌های مالی و اعتباری- نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیتهای
اقتصادی و به گردش درآوردن چرخهای پیشرفت اقتصادی- اجتماعی ایفا میکنند.
شبکه گسترده بانکهای تجاری و موسسه‌های مالی اعتباری با محوریت بانک مرکزی
دارای نقش مهم و کلیدی در اقتصاد هستند.
یکی از نقش‌های نظام بانکی- و به اعتقاد برخی مهم ترین نقش
آن- کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاستهای
پولی است.
سیاست‌گذاران بانک مرکزی با مطالعه دقیق وضعیت اقتصادی کشور برای
رسیدن به اهداف رشد مناسب اقتصادی، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و
تعادل موازانه پرداخت‌های خارجی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی وارد
شده و از طریق تأثیرگذاری روی نرخ سود بانکی (هزینه استفاده از پول) و حجم
پول اهداف مذکور را تعقیب میکنند.
وجود نظام بانکی کارآمد باعث می‌شود
اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات و بحران‌های اقتصادی، عکس العمل‌های مناسب
داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت اشتغال کامل و رفاه عمومی بیشتر هدایت
کند.
استان ایلام یکی از استانهای محروم وجنگ زده است که پس ازاتمام
جنگ ،وشروع سازندگی وآغاز روند توسعه ای استان ،بانکهای استان عهده دار نقش
مهمی در واگذاری اعبارات وتسهبلات دوران سازندگی وپس از آن که آغاز دوران
توسعه استان است را برعهده گرفتند .
پرداخت تسهیلات خود اشتغالی
،اعتبارات صنعتی وکشاورزی وتولیدی و...در اختیار بانکها بوده است ،اما
تاکنون شاهد رونق چشمگیر وتوسعه مورد نظر کارشناسان دراستان ایلام نبوده
ایم بنحوی که حتی استاندار ایلام به این موضوع اعتراف نموده وسوال اعتراضی
وانتقادی خود را از وضعیت خدمات بانکی استان ابراز داشتند! براستی چه شده
است وچه امری می بایست دراستان تحقق می یافت که با اهمال بانکها محقق نشده
است که اینچنین انتقاد عالیترین مقام اجرایی دولت دراستان ایلام را درپی
داشته است!؟
استاندار ایلام در نشست هماهنگی
بانکهای عامل استان در خصوص رفع موانع تولید گفت: توسعه پایدار استان با محوریت سرمایه‌گذاری
و رونق‌بخش تولید مهمترین برنامه دولت تدبیر و امید در ایلام و کاربردی‌ترین ابزار
برای تحقق این امر همکاری بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات مناسب به فعالان این عرصه
است.
وی با انتقاد از برخی بانکها در پرداخت نکردن تسهیلات این حوزه، اظهار کرد: اگر منابع و مصارف بانکها در استان آن‌گونه است که اعلام میکنند، باید الآن شاهد یک تحول اساسی در چهره ایلام می‌بودیم درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است.
استاندار ایلام یادآور شد: موضوع منابع و مصارف باید به‌طورجدی از سوی مدیران بانکی مورد ارزیابی قرار گیرد و ضمن آنالیز مشکلات این بخش آن را به مدیران ارشد استان منعکس کنند تا با مسئولان بانکهای کشور برای رفع مشکلات احتمالی رایزنی‌های لازم صورت گیرد.
مروارید ادامه داد: معضل بازپرداخت تسهیلات اعطایی قابل‌انکار نیست ولی با توجه به مشکلات مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد سیستم بانکی باید درصدی را برای بدهی‌های مشکوک الوصول پیش‌بینی کند تا خللی در پرداخت تسهیلات به سایر افراد ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: مدیران بانکی آمادگی خود را برای حمایت از فعالان عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در استان ایلام اعلام کنند و برای دریافت خطوط اعتباری جدید از مرکز تلاش خود را دوچندان کنند.
استاندار ایلام افزود: مذاکرات متعددی تاکنون با مدیران ارشد بانکهای کشور از سوی مسئولان استان صورت گرفته و وجود خطوط اعتباری ویژه برای حمایت از تولید نیز تأییدشده که امیدواریم با تلاش بیشتر مدیران استان زمینه جذب این اعتبارات فراهم شود.
مروارید با قدردانی از بانکهای ملت، صادرات، تجارت و کشاورزی در پرداخت تسهیلات بازسازی مناطق زلزله‌زده استان ابراز امیدواری کرد سایر بانکها نیز قدم‌های مؤثرتری برای سرعت بخشیدن به بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده بردارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی مناطق شهری و روستایی نیز اشاره کرد و یادآور شد: اعطای این تسهیلات از یک‌سو منجر به اشتغالزایی می‌شود و از سوی دیگر ضمن رونق فضای ساخت‌وساز در زیباسازی بافت‌های فرسوده نیز تاثیرگزار است.
دکتر «حشمت‌الله عسگری» معاون اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: بانکهای عامل باید بر اساس مصوبه بانک مرکزی استمهال تسهیلات پرداختی را با نرخ قدیم محاسبه کنند و بانک‌هایی که از این مصوبه تخطی کرده و آن را با نرخ جدید اعمال کنند، مورد بازخواست قرار میگیرند.
وی از مدیران عامل بانکهای استان خواست با توجه به موضوع منابع و مصارف مشکلات خود را به مدیریت استان منتقل کنند تا رایزنی لازم برای رفع مشکل و تأمین اعتبار در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
معاون اقتصادی استاندار ایلام تأکید کرد: پرداخت تسهیلات طرح‌های کوچک و زودبازده باید در دستور کار بانکها قرار گیرد تا زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید ایجاد شود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس دهم در ایلام جایگاه آزمون و خطا نیست
عصر ایلام: حسن باویر : با توجه به فاصله چند ماهه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و گرم شدن تنور این رویداد بزرگ و سرنوشت ساز ، این روزها ورد زبان مردم صحبت از کاندیداهایی است که کم کم وارد این عرصة رقابتی می شوند.
سال پایانی هر دوره از نمایندگی مجلس، شاهد سریال تکراری هجوم سیل آسای مدعیان نمایندگی مجلس در لیست نامزدها بوده و فضای کاملاً شلوغی در عرصه ی رقابت های نمایندگی ایجاد می شود، تا جایی که گاهی تشخیص سره از ناسره دشوار شده و بعضاً شاهین اقبال بر دوش کسانی می نشیند که حداقل در مقایسه با برخی از رقبای انتخاباتی، نه تنها فاقد شاخصه های برتری بوده، بلکه در فاصله ای فاحش با آنها قرار داشته اند! متأسفانه در این شرایط نامطلوب، غالباً نظاره گر قد علم کردن کسانی می شویم که در پیشینه ی کاری خود، هیچ برگ برنده ی برجسته و شایان توجه ای نداشته و در حوزه مسئولیت خود منشأء هیج تحول قابل اعتنایی نبوده اند و معلوم نیست که چرا ناگهان به فکر نمایندگی مجلس افتاده و می خواهند با اندک حمایت های فامیلی و طایفه ای شانس خود را در این عرصه هم آزمایش کنند؟ که متاسفانه این وابستگی و نوع حمایت انتخاباتی بر اساس تجربه های پیشین به منزله دنبال کردن اهداف شخصی و بالا کشیدن وزنه ی طایفه خود در رقابت های قبیله ای بوده و این داستان غم انگیزی است که مردم این استان هر چهار سال یک بار نسبت به آن دچار آزمون و خطا شده اند.
آیا هیچگاه به این فکر کرده ایم که نوع نگاه مردم استان های برخوردار به جایگاه مجلس و شخص نمایندهمجلس چگونه بوده است؟ آیا در مقام مقایسه ، سوابق مفید ، دانش تخصصی ، نفوذ ملی و توانمندی های شخصی نمایندة خود را با نمایندگان سایر استان های توسعه یافته مقایسه کرده ایم؟ و یا اینکه منصفانه از خود پرسیده ایم که با صرف هزینه های هنگفت ، شخصی را به مجلس می فرستیم تا کدام انتظارات ما را برآورده کند؟
استان ثروتمند اما محروم ایلام سال هاست که در کشاکش ماراتنی نفس گیر و پرهزینه ، نمایندگانی را راهی خانة ملت کرده است اما نهایتا بعد از یک سال رأی دهندگان پشیمان از انتخاب خود ، دست از حمایت نماینده منتخب باز کشیده و به تخریب آن می پردازند . لذا در اینجا این سؤال پیش می آید که مگر خواستة ما از نماینده چه بوده است؟
واقعیت این است که بر اساس قضاوتی منصافانه عملکرد نمایندگان را بر حسب وظایف قانونی آنان باید مورد ارزیابی قرار داد ، که متأسفانه نظر به عرف رایج و غلط میان مردم استان ما ، میزان تأثیرگذاری و عملکرد نماینده را در مباحث جزئی مانند عزل و نصب مدیران حوزة انتخابیه و یا سفارش استخدام و نیز معرفی به بانکها جهت اخذ وام ،ویا شرکت در مراسم های خانوادگی ارزیابی می شود.لذا به ندرت پیش می آید که مردم حوزة انتخابیه به قوانین ، طرح ها و برنامه های استانی و ملی نماینده توجهی داشته باشندو شاید نمی دانند نمایندگان مجلس وظیفة قانونگذاری مبتنی بر وضعیت کشور و نیازها و مطالبات استانی و ملی در حد کلان دارند.
لذا یکی از ضروریات تشکیل مجلسی کارآمد ، فعال ، متعهد و دلسوز ، انتخاب نمایندگانی با دانش است که توان چانه زدن در عرصه های مختلف استانی ، ملی و حتی بین المللی را داشته باشد ، که متأسفانه این نگاه کلان در انتخاب نمایندگان ما کمتر وجود داشته است و به همین دلیل گاهاَ افرادی در این عرصه قدم گذاشته و انتخاب شده اند که تمام توان اجرایی آنها در حد یک مسئولیت اداره ای در یک شهرستان بوده و یا بازنشسته ها و یا افرادی که تازه میخواهند از این طریق به نام و نوایی برسند....
چرا ما نباید نمایندگانی داشته باشیم که با تجربة حضور چند دوره در مجلس بتوانند قدرت چانه زنی خود را بالا برده و فرصتی برای توسعة استان و حوزة انتخابیة خود باشند؟ آیا به سوابق نمایندگان بعضی استان ها دقت کرده ایم که چند دورة متوالی برای نمایندگی مجلس انتخاب شده اند و چه میزان در توسعة حوزة انتخابیة خود مؤثر بوده اند؟
اگر ما افراد صاحب نام و توانمندی مانند دکتر عادل آذر و یا فریدون همتی را برای چند دوره به مجلس شورای اسلامی می فرستادیم آیا وضعیت توسعة استان ما در همین جایگاه امروزی بود؟
تا کی باید سرنوشت خود و آیندة فرزندانمان را دستخوش آزمون و خطا کنیم و بر نمودار توسعة استان های دیگر غبطه بخوریم؟
چرا در این دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی از ظرفیت عظیم نمایندگان توانمندی مانند دکتر علیمحمد احمدی که از افتخارات استان و نوابغ ملی در عرصة اقتصاد و توسعه است استفاده نکنیم؟تا کی به حسرت به جایگاه اصفهان ، شیراز ، کرمان ، خراسان ، آذربایجان و .... نگاه کنیم و از پتانسیل های بالقوة انسانی خویش بهره نبریم؟ لذا این دوره با توجه به امتیازات خاص آن ، مردم شریف استان چه در حوزة شمال و چه حوزة جنوب باید با حساسیت خاص به انتخاب نمایندة خود اقدام کنند چرا که با توجه به فضای پیش رو در روابط ایران و جهان ناشی از مذاکرات هسته ای و حذف تحریم ها ،بی شک جایگاه افراد توانمندی همچون دکتر احمدی و تخصص ایشان می تواند فرصت ایدآلی برای توسعة استان بوده بویژه این که همة شاخص های توسعه مانند تخصیص اعتبارات کافی برای به حرکت درآمدن چرخ صنایع نیمه کاره در استان از دولت گرفته شده است لذا ما باید با نگاهی فرصت طلبانه به شرایط موجود از آزمون و خطاهای همیشگی در انتخاب هایمان درس عبرتی گرفته باشیم . بی شک مردم ما با دغدغه های مشترک می توانند یکصدا و با همدلی و همربانی به دنبال توسعة زیرساخت ها و منافع عمومی بوده و این مهم یقیناَ از نمایندگانی با نگاه فراقومی ، متخصص و با جایگاه ملی امکان پذیر است.
در نهایت به این نکته بیندیشیم که تا درک بالایی از جایگاه مجلس نداشته باشیم به رده های بالای توسعه هم نخواهیم رسید و این مهم مسئولیتی خطیر بر روی دوش نخبگان ، تحصیلکردگان و دلسوزان این استان است که با گذار از قبیله گرایی به سمت شایسته سالاری زمینة توسعة استان را فراهم سازند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سیاسیونی که توسعه سیاسی رابرمعیشت مردم ترجیح می دهند
عصر ایلام :عباس خزلی/فقر
حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در
روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که
فقر به کفر بیانجامد.
در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.
فقر
به معنای عد م برخورداری از حداقل امکانات معیشتی می باشد. امکانات معیشتی
ابعاد مختلف نیازهای اساسی از قبیل نیاز به غذا، بهداشت و درمان، مسکن،
آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر می گیرد هر خانواده ای که در تأمین هر یک
از این نیازها در حد کفایت ناتوان باشد می توان آن خانواده را فقیر دانست.
فقر نسبی به عنوان ناتوانی در احراز آن سطح از معیشت که در جامعه کنونی آن را لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود
باتوجه به اینکه چندروزی است نمایشگاهی در چغاسبز ایلام برپا شده بود تصمیم گرفتم به آنجاسری بزنم واحیانا اگر امکانش فراهم بود خریدی هم بکنیم معمولا ماهیت ایجاد نمایشگاه عرضه کالای خوب با قیمت مناسب است تامردم بتوانند به خوبی از این فرصت استفاده کنند من به کیفیت وقیمتهای نمایشگاه نمی پردازم موضوعی که در این نمایشگاه آزاردهنده بود ودرمقدمه به آن اشاره ای کردم فقر معیشتی عده ای از هموطنانم وفقر فرهنگی که درنمایشگاه بیدادمیکند امروز وقتی شاهد کودکانی که دست دردست والدین خود مشغول بازدید از نمایشگاه بودند ونگاه معصومانه خود را به اجناس وکالاهای موجود در نمایشگاه می انداختند وعده ای از آنها به این موضوع واقف بودند که پدر قدرت خرید ندارد فقط بغض رادرخود فرو میبرند وبانگاههای معنادر این واقعیت تلخ رابه همه نشان میدادند وآن کودکی که هنوز نمیدانست نداری چیست وبه پدر ومادر اصرار خریدن میکرد وپدر با بغض واشک در چشم فرزند دلبندش را نگاه میکرد ومیگفت دخترم به خدا الان پول ندارم کار میکنم بعدا برات میخرم هر وجدان بیداری را به گریه می انداخت .
امروز باخود م مسئولینی رانفرین کردم که فرزندانش میلیاردی از بیت المال اختلاس میکنند وپدر هم به دفاع از فرزند همه را مورد هجمه قرارمیدهد امروز برسیاسیونی نفرین کردم که توسعه سیاسی را بر معیشت مردم ترجیح میدهند وتا میگویید چکار کرده ای جوابش ایجاد فضای باز سیاسی است .
مدیرانی که خود وخانواده در ماشینهای گرانقیمت دولتی سوار میشوند وبازار ایلام رادرشان خرید فرزندان خود نمیدانند وبرای حتی یک چکاپ پژشکی با امکانات دولتی راه مرکز رادر پیش میگیرند.امروز با خودم گفتم چرا جناب رفسنجانی که این همه برای فرزند دلبندش که محکوم شده است همه را محکوم میکند وبرایش درخواست عفو میکند چقدر به فکر این کودکان معصوم که غرور پدرانشان شکسته شده است می باشد.
آیا جناب رییس جمهوری که دوسال است کشور رابرای مذاکرات هسته ای تعطیل کرده است وبارها از جیب مردم سخن گفته است این درد رادرک کرده است؟ آیا امروز که من هم انتقاد کرده ام باید به جهنم بروم.آیا جناب روحانی میداند این روزها بر مردم کشورش چه می گذرد چی شد وعده صدروزه ومعیشت مردم صدروز که هفتصدروز شد .ووضعیت معیشتی مردم بدتر از گذشته است و......اما موضوع دیگری که در نمایشگاه بی توجهی مسئولین را به امورفرهنگی نشان میدهد ایجاد غرفه ای برای فروش شمشیر وقمه که کاربردی جز برای درگیری وخشونت ندارد ومورد اعتراض عده ای از بازدید کنندگان از نمایشگاه بود ومشتریان آن عده ای بودند که از سر ورویشان شرارت می بارید آیا مسئولین ذی ربط فقط به گرفتن اجاره غرفه می اندیشند وبه نتیجه در اختیار قراردادن آلات درگیری وخشونت فکر نمیکنند بنده خود شاهد اعتراض عده ای از بازدید کنندگان به مامورین انتظامی دررابطه با ایجاد این غرفه بودم که مامورین اعلام نمودند که ما مسئول نظم نمایشگاه هستیم واین غرفه مجوز قانونی گرفته است وکاملا جواب مامورین درست است ولی چرا مسئولین غفلت میکنند؟امیدوارم مسئولین کمی به خود آیند وبه فکر چاره جویی باشند
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قانون خوب قانون بد/ قانون بد را را نمی پذیریم!
فرج اله صیدمحمدی: عصر ایلام: قانون که اگر خوب اجرا نشود قانون بد محسوب می شود و اگر از اساس اجرا نشود افضل تر است.هرچند ما همیشه معتقدیم قانون بد از بی قانونی بهتر است.
بموجب بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوب 1366- در خصوص تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی و تقسیم آن بین جراید مقتضی است دستگاههای اجرایی، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، آگهی‌های مورد نظر را بدون ذکر نام نشریه و در صورت لزوم تنها با تعیین زمان انتشار و نیز دفعات چاپ آن به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.
این قانون در سه سال پیش به امضای رحیمی ؛معاون اول رئیس جمهور سابق در تاریخ26/1/91 طی بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامیو استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.هرچند این قانون نیازی به تفسیر، بخشنامه و بروکراسی اداری ندارد اما اجرای آن هنوز لابلای کاغذبازی اداری مفقود و به بوته فراموشی سپرده شده است.
این قانوندرسال 1366 به تصویب محلس شورای اسلامی رسیده است و باید دستگاه های مذکور نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام ورزند اما در استان ایلام این قانون واضح تاکنون اجرا نشده است !.
سال هاست مطبوعات استان ایلام با عدم اجرای این بند و ماده قانونی دست وپنجه نرم می کنند و تا این لحظه عزمی راسخ و اراده ای جدی برای اجرای مناسب آن در استان وجود نداشته است.
با استفاده از دلیل و برهان، دلایل عدم اجرای این قانون با گذشت بیش از 26 سال را به نقد می کشیم و امیدواریم که از تعداد پیچ وخم های بی توجهی ها و سوء استفاده ها کاسته شود و تلاش مضاعفی پشت اجرای این قانون قرار گیرد چرا که اجرای نامناسب و ابتر این قانون، مطبوعات نحیف و لاغری که سالهاست روی پای تنهای خود ایستاده اند را با مشکل جدی تعطیلی و ورشکستگی مواجه می نماید.
استانداری
، نشریات ، مدیران دستگاه و مدیران روابط عمومی و دستگاه های نظارتی شامل
بازرسی،دیوان محاسبات و ... در این قانون و قوانین وضع شده ذیل در اجرای
این قانون درگیر و به عنوان مربع تمرکز محسوب می شوند.
"کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند.
ضمناً اعتبار لازم به میزان کل هزینه آگهی تامین شده و پرداخت مبلغ مربوط حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ارسال گواهی پرداخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تعهدات این...(وزارت/ سازمان/ شرکت/ اداره/ مرکز/ دانشگاه/ بانک...) می‌باشد."
و اما یک سؤال مطرح می شود که چرا دستگاه اجرایی و دولتی از رفتن در کانال قانونی که همان اداره فرهنگ و ارشاد می باشد، امتناع ورزیده و شیوه سنتی و نادرست تقسیم آگهی به صورت غیرقانونی را برگزیده اند؟
اولین شائبه ای که ذهن نویسنده و یک روزنامه نگار را معطوف به خود می نماید این است که دستگاه های اجرایی برای کنترل نشریات از این اهرم مادی استفاده می نمایند و به اصطلاح از این حربه که نوعی تطمیع مطبوعات محسوب می شود برای پاپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف خود بهره می برند و مجبور می شوند قانون را دور بزنند که طی آن برخی از نشریات ، درباری شوند و وقتی یک روزنامه نگار اراده نماید تا از یک دستگاه انتقاد نمایند، ضرب المثل"نان خوردن ونمکدان شکستن" در ذهن ناقض مدیر یا روابط عمومی آن دستگاه نقش می بندد.
دومین موردی که به نظر می رسد جای خود را درمیان دغدغه های خبرنگاران از ابتدا تاکنون باز شده دیده است، تملق و خودشیرینی برخی از مدیران روابط عمومی دستگاه ها باشد.چنان که برای دستگاه خود چنان" کاسه داغتر از آش" و در یک سطح بالاتر " دایه مهربانتر از مادر "می شوند که گویی دستگاه متبوعشان در ورطه نابودی قرار گرفته و این روابط عمومی با توزیع سلیقه ای آگهی با قیمت نازلتر به یک نشریه از کانالی غیر از کانال اداره ارشاد سعی در جلوگیری از اضمحلال این دستگاه دارد!
اما وقتی به کنه اصلی این ماجرا پی می بریم برخی از لایه های فساد مالی را در این تبادل مستقیم آگهی دولتی ملاحظه می کنیم که دریافت پورسانت از نشریه کمترین دلیل این بی قانونی است.
هم چنین برخی از مدیران روابط عمومی دستگاه ها از این اهرم برای برخی بد اخلاقی های خود نیز بهره می برند که نگارنده در همین مطلب هشدار می دهد که اگر دست از این عمل شنیع خود بر ندارند اسامی آنها را در اختیار سازمان بازرسی استان قرار خواهد داد.
همان قانون گذاری که دستگاه دولتی را نسبت به انتشار آگهی های دولتی(مناقصه و مزایده و.. ) در نشریات مکتوب ملزم داشته است اعلام می دارد برنده آگهی نسبت به پرداخت آن مکلف است اما گویی در این بین بوی پول کثیف دماغ ها را متوحش نموده و برای آن جیب ها و کیسه ها دوخته شده است.
هم چنین اگر آگهی های مذکور برنده نداشت دستگاه متولی ردیف مشخصی را از محل همین قانون مشخص نموده است که قطعا تأثیری در امورات جاری دستگاه نخواهد داشت.
لازم به توضیح است در برخی از دستگاه های اجرایی مشاهده شده است که نشریه داخلی تمام رنگی با هزینه گزاف منتشر می شود که نه تنها برد لازم و مدنظر را نداشته است بلکه صرفا بیلان کاری روابط عمومی آن دستگاه را می رساند.(البته انتشار نشریه داخلی به هیچ وجه منافی همکاری با نشریات استان نیست)
"قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور که تصویب و در تاریخ1365/8/13 به تأیید شورای نگهبان رسیده نیز برای محکم کاری بیشتر محضر مخاطبین عزیز ارایه می شود."
البته ناگفته پیداست که موارد فوق قابل تعمیم به تمام مدیران روابط عمومی دستگاه های دولتی نمی باشد و برخی از این مدیران به خوبی با قانون آشنا بوده اجرای آن را بر برخی ملاحظات و ملحوظات ترجیح داده اند که نگارنده به نوبت خود از انها تقدیر می نماید و اگر برخی دیگر تاکنون این قانون را اجرا ننموده اندشاید ناشی از ناآگاهی از وجود این قانون باشد.!
دو ضلع دیگر این مربع مربوط به نشریات مکتوب و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان می باشد. یکی از ضلع های مربعی که تأثیر مستقیمی در عدم اجرای این قانون ندارد ولی در اجرای هرچه بهتر آن بی تاثیر نبوده است ،نشریات مکتوب می باشند.مطبوعات می توانند 40 تا 60 درصد از ظرفیت صفحات خود را به امور اقتصادی شامل چاپ آگهی ، رپورتاژ و تبلیغات دولتی وخصوصی اختصاص دهند.اما با توجه به بخش خصوصی ضعیف در استان ایلام تمام بار این امور اقتصادی بر گرده دولت گذاشته شده و این موضوع یکی دیگر از عوامل رکود مطبوعات و همچنین ضعف بینه مالی نشریه داران محسوب می شود.
"درد "یکی از واژه هایی است که همه انسانهای روی کره خاکی با آن آشنا هستند و تحقیقا هیچ کسی وجود ندارد که دردی متوجه وی نباشد و دراین راستا اگر بخواهیم یکی از دردناک ترین حرفه های دنیا را مثال بزنیم فعالیت در مطبوعات محلی استان ایلام است.عرصه ای که جان سالم به در بردن از آن کمتر از هفت خوان رستم نیست.
برای بیان بهتر این ادعا مثالی فرارویتان قرار می دهم.چند روز پیش و صدالبته بارها در برخی از ادارات و دستگاه ها عده ای از خانم های بازاریاب را با پوشش نامناسب و به دور از شأن یک رسانه به عینه دیده ایم که شما یقین بدانید رکن چهارم دموکراسی در آن لحظات نابود و ویران شد وباید برای آن تابوتی ساخت.
متاسفانه آن چنان خود را در معرض دید کارکنان آن دستگاه قرار می دادند که یک لحظه نوع پوشش و آرایش زننده زنانه آنها بنده را در نگاه اول به این فکر فرو برد از کی تا حالا مراسم عروسی در ادارات برگزار می شود؟
اگر سرچشمه این درد را بخواهیم پیدا کنیم به مدیران مسوول، سردبیران ،روزنامه داران و حتی سرپرستی برخی از نشریاتی می رسیم که برای دریافت یک آگهی حاضرند از هر شیوه نامتعارف و ترفندی استفاده نمایند .این نقیصه به حدی به مانند سبزه مزبله رشد نموده است که در جذب افراد بازاریاب کوچکترین خط قرمز و اخلاق حرفه ای را درنظر نگرفته اند وملاک ، کارکرد اقتصادی آنها بوده است نه کارکرد فرهنگی ورسانه ای.
متاسفانه همین بر و روی لعاب کشیده و سرخاب وسفیدان زده، برخی از مدیران دستگاه ها و روابط عمومی ها را به بدترین شکل ممکن وادار نموده است که آگهی خود را نه از کانال ارشاد بلکه از کانال ارتباط های نادرست ونامتعارف راهی صفحات نشریات غالبا ضعیف المحتوای آنها نمایند.
پر واضح است که دستگاه عریض و نحیف اداره کل ارشاد در ارائه مجوز فعالیت به این اشخاص بی تقصیر نبوده است وباید قبل از اعطای هرگونه مجوز فعالیتی تعدادی از آیتم های سختگیرانه و مسوولانه را بکار گیرد که متاسفانه تاکنون ترتیب اثری ملاحظه نشده است.(البته از این مورد دست ارشاد از دهانش خالی تر است)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که وظیفه نظارت بر نشریات و رسانه ها را بر عهده دارد هنوز اراده جدی خود را در بررسی محل دفاتر سرپرستی و یا دفتر نشریات محلی و سراسری نشان نداده است و متاسفانه دفاتر برخی از این رسانه ها! کم از آتلیه عکاسی عروس وداماد و مزون ندارد و هم چنین برخی دیگر از آنها در فقر اقتصادی وفرهنگی شدیدی غوطه ور شده اند.
بازاریابی یک تخصص، علم مدرن و بسیار قابل احترام است که برخی افراد ناآگاه ،اشتباهی و بعضا از سرناچاری و برای رفع بیکاری، خود را در این راه دیده اند که باید گفت این عرصه نه جولانگه توست.
لازم به تذکر است با اجرای قانون تمرکز آگهی های دولتی در ارشاد دست افراد بازاریاب و ناآگاه از دامن ادارات کوتاه خواهد ماند و مطبوعات سلامت نفس بیشتری خواهند یافت.
هرچند در بین آقایان نیز بعضا افرادی از سر ناآگاهی و به ناچار وارد این عرصه (بازاریابی) شده اند که دچار تزلزل شده اند که البته قابل تعمیم به همه آنها نمی باشد.
باز هم قابل ذکر است روزنامه نگاران متعهد ، حرفه ای و اخلاق مدار در بین خانم های فعال در عرصه رسانه ومطبوعات بسیار بیشتر از این افرادی است که در سطور صدر در مذمت رفتار آنها سخنها رانده شد.این افراد خوشنام بسیار مایل به اجرای طرح تمرکز آگهی های دولتی در ارشاد می باشند.
طبق سیاستهای ابلاغی معاونت مطبوعاتی دولت تدبیر وامید به کلیه ادارات کل استان ها، نشریاتی که اقدام به انتشار آگهی های دولتی خارج از کانال ارشاد نمایند در مرحله اول با تذکر و ارسال رونوشت آن به اداره کل مطبوعات وهیات نظارت ودر صورت تکرار باعث قطع یارانه و در مرحله آخر تعلیق پروانه فعالیت نشریه مواجه و منتهی می شود.
رونوشت این تذکر برای دستگاه متخلف نیز ارسال می شود و یک رونوشت دیگر از آن به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای برخورد ودیگر مراحل قضایی ارسال می شود.
چندی است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تذکر دادن به تعدادی از نشریات محلی که آگهی دولتی از کانالی به جز کانال ارشاد دریافت و منتشر نموده بودند، سعی نمود خودی نشان دهد که هرچند برای شروع خوب است ولی اگر اصل قانون را بررسی نماییم خواهیم دید باید ابتدا ما دنبال علت بگردیم تا اینکه معلول را مجاب به پذیرش قانون نماییم.
ضلع دیگر این مربع دستگاه های نظارتی می باشند که تاکنون وبا گذشت 26 سال از اجرای دقیق قانون تمرکز آگهی های دولتی در ارشاد غافل مانده اند.از دلایل این عدم برخورد جدی با دستگاه های متخلف، اطلاعاتی در دست نیست ولی اینگونه برداشت می شود که این نهادهای نظارتی از وظایف ذاتی و اصلی خود غافل مانده اند و اراده جدی برای اجرای قانون در آنها وجود نداشته است که امیدواریم اجرای قانون ملاک همه دستگاه های نظارتی باشد.
مربع تمرکز در اجرای دقیق و بدون اغماض قانون تمرکز آگهی ها نیاز به ممارست وعزم جدی همه این ضلع های مذکور دارد.البته اگر اراده جدی جناب مهندس مروارید در این قرار گیرد که این قانون در مدت معینی اجرا شود قطعا استان قابلیت اجرا شدن آن را دارا می باشد.
اجرای دقیق این قانون اثرات بسیار مثبتی در روند تولید محتوای نشریات محلی و هم چنین استقلال فکری واقتصادی آنها دارد و در صورت اجرای هرچه بهتر آن روزهای درخشانی در انتظار مطبوعات مکتوب می باشد.
و اما سخن آخر.چنان چه این قانون به صورت کامل اجرا نشود تنها مطبوعات محلی فعال در استان ایلام آسیب خواهند دید.دلیل این گفته در دسترس بودن این نشریات برای اداره کل فرهنگ و ارشاد می باشد.اجرای ناقص این قانون کماکان دست ادارات را برای دور زدن قانون باز خواهد گذاشت و همان رویه سابق توزیع آگهی های دولتی خارج از کانال ارشاد به گونه دیگر متبلور می شود.بدین سان که نشریات محلی استان های همجوار و همچنین نشریات سراسری که ارشاد کمترین دسترسی ای به آنها ندارد از این قانون گریزی بهره می برند و آگهی های دولتی در صفحات آنها چاپ ومنعکس می شود.
نگارنده به عنوان نماینده یک نشریه محلی در استان اعلام می دارد صرفا در صورت اجرای دقیق وکامل این قانون، طرح تمرکز آگهی در ارشاد را می پذیرد و درصورت اجرا نشدن و سلیقه ای برخورد نمودن با این قانون هرگز این رویه اجرا را نمی پذیرد