رییس دادگاه هلیلان گفت:امسال چندین پرونده مربوط به تصرف عدوانی اراضی ملی در دادگستری این بخش تشکیل و پس از تشریفات قانونی در سریعترین زمان، به این پرونده ها رسیدگی شد.
به گزارش تابناک ایلام؛محمد
حسنوندرییس حوزه قضایی بخش هلیلان گفت با بیان اینکه این مقدار زمین از ابتدای سال جاری تاکنون رفع تصرف
شده است، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته و بعنوان یک وظیفه عمومی تبیین
شده است.
حسنوند افزود: امسال چندین پرونده مربوط به تصرف عدوانی اراضی ملی در دادگستری این بخش تشکیل و پس از تشریفات قانونی در سریعترین زمان، به این پرونده ها رسیدگی شد.
به گفته وی، پس از رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی، با حکم قضایی 500 هزار مترمربع از اراضی مورد تصرف با اقدام قاطع دستگاه قضایی با همکاری نیروی انتظامی از دست متجاوزین خارج و به وضع سابق اعاده و وضعیت مرتعی خود را باز یافت.
حسنوند به وجود منابع طبیعی و غنی ملی در بخش هلیلان و برنامه های دادگستری این بخش برای برخورد با تخلفات اشاره کرد و گفت: برخورد با تصرفات غیر قانونی، قطع درخت و تصرف عدوانی منابع طبیعی براساس قانون ادامه دارد.
وی با تقدیر از حمایت رییس کل دادگستری استان ایلام از مقابله با تخریب محیط زیست و تصرف اراضی ملی یادآور شد: با توجه به برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان، روند تخریب محیط زیست در استان ایلام بصورت چشمگیری کاهش یافته است.
رییس دادگستری بخش هلیلان اظهار کرد: رسیدگی به اینگونه پرونده ها بصورت فوق العاده در محاکم قضایی انجام می شود و در این خصوص مشکلی نداریم.
حسنوند با بیان اینکه دستگاه های اجرایی متولی حفاظت از منابع طبیعی با برخی کمبودها مواجه هستند، افزود: کم توجهی برخی از این نهادها در انجام طرح های عمرانی و مهمتر از همه غفلت و نا آگاهی بخشی از مردم نسبت به اهمیت حفظ و حراست از جنگل ها و منابع ملی میتواند تهدیدی برای منابع طبیعی باشد.
وی خاطر نشان کردک: دستگاه قضایی با سودجویان و متجاوزین به حقوق ملی و عمومی به هر نحو و در هر سطح و جایگاهی با قاطعیت برخورد می کند.
رییس دادگستری بخش هلیلان اضافه کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته مبنی بر برخورد قاطعانه با متصرفان به منابع ملی روند برخورد با اینگونه تخلفات با جدیت بیشتری دنبال و برخورد با زمین خواری و رفع تصرف از اراضی ملی در اولویت قرار گرفته است.
حسنوند افزود: امسال چندین پرونده مربوط به تصرف عدوانی اراضی ملی در دادگستری این بخش تشکیل و پس از تشریفات قانونی در سریعترین زمان، به این پرونده ها رسیدگی شد.
به گفته وی، پس از رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی، با حکم قضایی 500 هزار مترمربع از اراضی مورد تصرف با اقدام قاطع دستگاه قضایی با همکاری نیروی انتظامی از دست متجاوزین خارج و به وضع سابق اعاده و وضعیت مرتعی خود را باز یافت.
حسنوند به وجود منابع طبیعی و غنی ملی در بخش هلیلان و برنامه های دادگستری این بخش برای برخورد با تخلفات اشاره کرد و گفت: برخورد با تصرفات غیر قانونی، قطع درخت و تصرف عدوانی منابع طبیعی براساس قانون ادامه دارد.
وی با تقدیر از حمایت رییس کل دادگستری استان ایلام از مقابله با تخریب محیط زیست و تصرف اراضی ملی یادآور شد: با توجه به برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان، روند تخریب محیط زیست در استان ایلام بصورت چشمگیری کاهش یافته است.
رییس دادگستری بخش هلیلان اظهار کرد: رسیدگی به اینگونه پرونده ها بصورت فوق العاده در محاکم قضایی انجام می شود و در این خصوص مشکلی نداریم.
حسنوند با بیان اینکه دستگاه های اجرایی متولی حفاظت از منابع طبیعی با برخی کمبودها مواجه هستند، افزود: کم توجهی برخی از این نهادها در انجام طرح های عمرانی و مهمتر از همه غفلت و نا آگاهی بخشی از مردم نسبت به اهمیت حفظ و حراست از جنگل ها و منابع ملی میتواند تهدیدی برای منابع طبیعی باشد.
وی خاطر نشان کردک: دستگاه قضایی با سودجویان و متجاوزین به حقوق ملی و عمومی به هر نحو و در هر سطح و جایگاهی با قاطعیت برخورد می کند.
رییس دادگستری بخش هلیلان اضافه کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته مبنی بر برخورد قاطعانه با متصرفان به منابع ملی روند برخورد با اینگونه تخلفات با جدیت بیشتری دنبال و برخورد با زمین خواری و رفع تصرف از اراضی ملی در اولویت قرار گرفته است.
