تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::با پایان یافتن رسمی شمارش آرای نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر وروستا و مشخص شدن منتخبین شهرهای مختلف استان ،بگو مگو های رسانه ای ومجازی بر سر تخلفات گسترده انتخاباتی آغاز وهمچنان بعنوان بحث اول فضای مجازی ورسانه ای استان مطرح است .
بدنبال این رویداد، اولین واکنش وتایید رسمی مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی از سوی نماینده مقام معظم رهبری در استان در جمع خبرگاران را شاهد بودیم ،کریمی تبار با تایید خرید رای از سوی نامزدهای انتخاباتی ،برخورد قاطع برای جلوگیری از این پدیده مسموم را خواستار شد.
پس از آن نیز در جلسه ای باحضور مقامات امنیتی ،دستگاههای اجرایی ونظارتی با محوریت امام جمعه ایلام تشکیل شد که نامزدهای معترض دیدگاههای خود در خصوص تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر را مطرح کرده وابطال انتخابات یا برخورد با ترویج کنندگان این پدیده ضد مردمسالاری را خواستار شدند.
هرچند بدلیل ملاحظات امنیتی ،عالیترین مقام امنیتی استان در سخنانی با ریختن آب پاکی بر روی دست معترضان به صورت تلویحی ابطال انتخابات را امکان ناپذیر عنوان کرد ،اما با این وجود معتقدیم برخی مصلحت اندیشی ها و ملاحظات نباید عامل شیوع وترویج این پدیده نادرست بشود.
برهمگان روشن است که انتخابات و میزان مشارکت مردم در پای صندوق های رای یکی از مولفه های مهم تامین کننده امنیت پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید ،از دید دستگاههای امنیتی هراقدامی که بتواند مردم را به پای صندوق های رای کشانیده و باعث افزایش مشارکت مردم بشود مورد حمایت قرار خواهد گرفت .
اما اهمیت موضوع میزان مشارکت نمی تواند به معنای استفاده از هر ابزار نادرست ،مجرمانه وخلاف مسیر دمکراسی ومخالف قوانین انتخابات تعبیر وتفسیر شود ،چرا که در نظام ما ضرورت صیانت از حقوق رای دهندگان و نامزهای انتخاباتی همواره مورد تاکید قرار داشته است .
اینکه دستگاه امینتی با ملحوظ دانستن مسائل امنیتی باید مراقبت کند که اعتراضات به تخلفات در راستای پیشگیری از مسایل امنتی وشیوع آن به دیگر نقاط کشور باید در دالان قانون دنبال شود ،حرف درستی است اما هرگز نباید ملاحظات امنیتی و مصالح نظام عامل قربانی حقوق مردم ومهمتر از همه شکل گیری یک رویه نادرست در امر انتخابات بشود.
بررسی اتفاقات به وقوع پبوسته در روند برگزاری انتخابات شورای شهرهای ایلام ،ایوان وسرابله موید این حقیقت تلخ است که تنها چیزی که در این روند مورد توجه برخی نامزدها ،طرفداران نامزدها ومجریان وناظران قرار نگرفته است ،سلامت انتخابات وصیانت از حقوق تمامی نامزدها بوده است .
انطباق این وضعیت به انتخابات دور پیشین نشان می دهد که روند تحلفات انتخاباتی از نوع خرید آرا ،استفاده از افراد غیربومی و خرید شناسنامه ورای گیری آن با افراد غیر ،وضعیتی کاملا روبه رشد داشته ورفته رفته به یک روند انتخاباتی تبدیل شده است .چشم بستن بر این مهم تنها به خاطر مصالح نظام می تواند آینده انتخابات را با مخاطرات جدی روبرو و همین آسیب مخرب تر از میزان مشارکت ،جمهوریت نظام را با چالش جدی مواجهه نماید.
چشم بستن بر این پدیده شوم تنها بخاطر مصالح امنیتی و مصلحت اندیشی ها چیزی جز رسمیت بخشیدن به تخلفات انتخاباتی قابل تفسیر نیست و در صورت عدم چاره اندیشی برای آن ،به یقین به یک پای ثابت وبخشی از انتخابات مبدل شده و مسیر برای ورود نخبگان به عرصه مدیریت کشور به کلی مسدود خواهد شد .
چرا که سکوت ،مصلحت اندیشی وچشم بستن دستگاههای مسئول بر این پدیده شوم تعبیری جز رسمیت بخشیدن به آن معنا نخواهد شد ودر ادوار آینده انتخابات به بورس خرید وفروش رای تبدیل خواهد شد ،در آن صورت لازم خواهد شد تا مسئولین به جای برگزاری انتخابات آن را به مزایده گذاشته تا صاحبان مال ومکنت با پرداخت پول بیشتر آن را مصادره نمایند !
بنابراین ضمن اینکه مردم خوب ما،طرفداران نامزدها ونامزدهای معترض باید همواره مسیر قانونی را برای پیشبرد اهداف و اعتراضات خود دنبال نمایند ،مسئولین امنیتی و ناظران انتخاباتی باید برای قطع نمودن این روند نامطلوب وجلوگیری از تسری آن به سالهای آتی به هر شکل ممکن اقدامات تنبیهی وبازدارنده را به عمل آورده ودر این پازل مهم، سلامت انتخابات ،امانت داری ورعایت حقوق دیگر نامزدها را نیز جای دهند.
