«عباس علوی راد» ضمن هوشمندانه خواندن انتخاب شعار امسال از سوي مقام معظم رهبري، به بیان جنبههای مختلف و ضرورتهای تمرکز بر رونق تولید در سال ۱۳۹۸ ميپردازد و تصريح ميكند: رونق داشتن تولید به عنوان یکی از نشانههای رشد اقتصادی پایدار، همواره از اهداف اقتصادی دولتها بوده است.
وي همچنين اظهار ميكند: رونق تولید، انعطافپذیری سیاستهای اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریمهای کنونی را تقویت خواهد کرد.
حفظ سطح اشتغال كشور از طريق رونق توليد
علوی راد با اشاره به این که رونق تولید، امکان حفظ سطح اشتغال موجود در سال ۹۸ و عدم جهش نرخ بیکاری را فراهم میکند، ميافزايد: با توجه به افزایش شدید تورم در سال ۹۷ و افزایش بیش از 20 درصدی دستمزدها برای سال 98، رونق تولید امکان پوشش هزینهها و حفظ حاشیه سود برای بنگاهها را فراهم و آنها را کمتر با خطر تعطیلی مواجه میکند.
وی ابراز ميكند: رونق تولید در سال ۹۸ از عمیقتر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری ميكند و از طریق افزایش یا ثبات سهم درآمدهای مالیاتی از منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی سال ۹۸، در شرایط تحریم که دولت در کسب درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه است، بسیار با اهمیت و ضروری خواهد بود.
تمركز بر نسخههاي كوتاه مدت براي رونق توليد
ريیس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در بیان راهکارهای رونق بخشیدن تولید، استفاده از نسخههای بلندمدت و حتی میانمدت را جایز نميداند و تاكيد ميكند: در شرایط فعلي تحریمها، دولت باید بر نسخههای کوتاهمدت با هدف رونق تولید و کلاننگری در تحقق هدف متمرکز شود و مانع ایجاد رانتخواري در بخشهای اقتصادی شود.
علوی راد اضافه ميكند: تولیدکنندگانی که رشد تولید و اشتغالزایی بالایی دارند باید در اولویت حمایتهای دولتی از جمله دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند. همچنین از پولپاشی و نسخههای شکستخورده کلیشهای سالهای پس از جنگ تحمیلی در بخشهای مختلف به ویژه صنعت جلوگیری شود.
وی با تأکید بر نظارت گسترده و دقیق دستگاه قضا و عوامل امنیتی در برخورد با پدیده قاچاق کالا، خاطرنشان ميكند: سیاستگذاران ارزی کشور باید تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی اعم از سرمایهای، واسطهای و مصرفی را همسو با رونق تولید ملی كند و بنگاههاي تولیدی نیز از طریق افزایش بهرهوری عوامل تولید، از التهاب بیش از حد قیمت کالاهای داخلی بکاهند.
تبعات افزایش دستمزدها بر توليد و اشتغال
این دانشیار اقتصاد پيرامون تحقق شعار امسال به تیم اقتصادی دولت در استان یزد نيز پيشنهاداتي ارائه ميكند و یادآور ميشود: با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸ معادل 36.5 درصد افزایش یافته و اين در حالي است كه بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال در استان یزد از محل تولیدات صنعتی صورت ميگيرد لذا بد یا خوب، عامل نیروی کار نقش مهمی در فرآیند تولید در اين استان دارد.
وي ادامه ميدهد: قطعاً افزايش 36.5 درصدی دستمزدها میتواند حاشیه سود بنگاهها در استان یزد را تحت تأثیر قرار دهد بنابراين لازم است كه این موضوع و تبعات احتمالی آن بر تولید و اشتغال در استان در یک نشست فوری میان دولت و بخش خصوصی دقیقاً بررسی شود.
تمرکز بر سرمایهگذاریهای توسعهای گام اول رونق تولید
علوی راد در اولویت قرار دادن سرمایهگذاریهای توسعهای از سوي تیم اقتصادی دولت در استان و در رأس آن استاندار را پيشنهاد و بيان ميكند: در شرایط فعلی اقتصادي كه كشور را با تحریمها، انسداد بانکی و فشار مشکلات ساختاری اقتصاد ملی مواجه كرده، تمرکز بر نسخههای کوتاهمدت، شانس موفقیت برای رونق تولید در استان را افزایش خواهد داد.
وي به وجود حدود 2700 طرح نیمهتمام دولتی در استان یزد نيز اشاره و تصریح ميكند: در حال حاضر نبود چشمانداز روشن در سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بازه زماني کوتاهمدت و میانمدت، به روشنی نشان میدهد كه رونق تولید در استان تنها از سوی بخش خصوصی و به همت اين بخش رقم خواهد خورد.
علوی راد خاطرنشان ميكند: در شرایط عادی، دورهي به بهرهبرداری رسیدن سرمایهگذاریهای ایجادی عمدتاً طولانی و زمانبر است و قطعاً در شرایط فعلی تحریمها، طولانیتر هم خواهد شد لذا اولین گام برای رونق تولید در استان یزد، تمرکز بر سرمایهگذاریهای توسعهای خواهد بود.
استفاده از مشوقهای حمایتی دولت براي رونق توليد
اين اقتصاددان در پايان نيز متذكر ميشود: مقام عالی دولت در استان میتواند از تیم اقتصادی خود بخواهد با استفاده از ابزارها و مشوقهای حمایتی که در اختیار دولت قرار دارد، سرمایهگذاریهای توسعهای بخش خصوصی با قابلیت افزایش تولید و اشتغال تا پایان سال ۹۸ را در صف اول حمایت قرار دهند.