سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل میکند
به گزارش تابناک ایلام،تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد
در کشور ما به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد
اگرچه این سازمان دربدو تاسیس با قدرت تمام در مواجه با مصادیق اخلال در نام اقتصادی کشور اعم از گرانفروشی،کم فروشی ودریک کلام کنترل بازار منشاء خدمات ارزنده ای بوده است ،اما در سالهای اخیر که وضعیت اقتصادی کشور متاثر ازاجرای طرح هدفمندی یارانه ها دچار آشفتگی هایی گردید وهرروز مصادیق جدیدی از تخلفات در عرضه وتولید کالاها در بازار مشهود بود، این سازمان نتوانست به وظیفه ذاتی خود یعنی کنترل بازار در زمینه کاهش تخلفات تولید وعرضه کالا وخدمات جامه عمل بپوشاند
این ساله با رها شدن بازار به حال خود، تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالا وخدمات درصنوف متعدد، خودسرانه به هرشکلی که تمایل داشتند نسبت به قیمت گذار کالا وعرضه خدمات مبادرت نمودند ونتیجه آن نیز افزایش روزانه وسرسام آورکالا وخدمات در بازاربودواز طرفی دود ناشی از این آشفتگی بازار تنها به چشمان مصرف کنندگانی می رفت که مجبور بودند کالا وخدماتی را دریافت نمایند که با قیمت واقعی آن کاملا در تضادبود.
اما این روزها سازمانهای کنترل بازار همان رویه سالهای قبل رادنبال کرده وبا رفتار یک بام ودو هوای خود ،کنترل ونظارت بر بسیاری از ارائه دهندگان کالا وخدمات را رها کرده وآنان نیز درخلاء نبود نظارتهای کافی به هرشکلی که دلخواهشان باشد در حق مصرف کنندگان اجحاف می نمایند ،این درحالیست که ماموران سازمان تعزیرات حکومتی واداره صنعت ،معدن وتجارت با علم به این موضوع ، اهرم کنترلی خود را متوجه صنفی همچون رانندگان تاکسی های بین شهری نموده اند
اگرچه گرانفروشی واجحاف در حقوق مردم توسط هرصنفی که صورت بگیرد عملی مذموم وغیر اخلاقی وخلاف مقررات اقتصادی تلقی میگردد وسازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارد ضمن کنترل موضوع ،با تخطی کنندگان از مقررات ونظامات حکومتی براساس قانون برخوردنماید اما مساله این است که چرا این سازمان تعدادی از اصناف متخلف را به حال خود رها نموده ونوک پیکان برخوردهای خودرا تنها متوجه یک صنف می نماید؟
این
درحالیست امروز(دوشنبه)عده ای ازرانندگان
تاکسی های بین شهری(مسیرسرابله ایلام) بامراجعه به فرمانداری شهرستان چرداول با
ارائه مدارکی مدعی بودند که سازمان تعزیرات حکومتی بدون رعایت تشریفات حقوقی و
سیرمراحل رسیدگی تمامی رانندگان این مسیر را به جرم اخذ کرایه مازاد از مسافران به یک اندازه وبدون
اثبات اتهام انتسابی ، جریمه نموده است
درحالی که ممکن است یک یا چند راننده مرتکب تخلف اخذ کرایه مازاد شده باشند اما جریمه تمامی
رانندگان مصداق این جمله معروف است
که ، گنه کرددربلخ آهنگری ،به شوشتر زدند گردن مسگری !
محمدرضا شهبازی یکی از رانندگان تاکسی های کرایه
بین شهری که در مسیرسرابله به ایلام وبالعکس به مسافرکشی مشغول است به خبرنگار
تابناک ایلام گفت:اینکه رانندگان باید حقوق مسافرین را محترم بشمارند یک وظیفه است
زیرا که شغل مارانندگی است وهرروز با مسافرین مختلفی سرکارداریم ووظیفه داریم هم
حقوق مالی وهم حقوق اخلاقی آنان را رعایت کنیم ؛اما اینکه بدون دلیل رانندگان را
متهم به بی اخلاقی وتضییع حقوق مسافرین بکنند درجای خود یک اتهام وبنوعی اجحاف در حق رانندگان است.
این راننده افزود:در مسییرسرابله به ایلام بیش از 90راننده با تاکسیهای خود مشغول به کار هستند وبرای تسهیل خدمات دهی به دوشیفت 45نفره تقسیم شده انددرحالیکه عملا هرراننده نصف ماه وحتی کمتر به امر مسافرکشی مشغول است وبا احتساب هزینه های روزمره ،بیمه تامین اجتماعی وبیمه ثالث ودیگر هزینه های تحمیلی باید بگوییم سخت ترین وکم درآمدترین وزحمتکش ترین قشر همین رانندگان هستند که متاسفانه دراین بین هیچ نهادی حافظ حقوق آنان نیست.
شهبازی در ادامه بیان داشت: اینکه بگوییم چون راننده ای بدلیل نداشتن پول خرد نتوانسته مبلغ 200تومان کرایه مازاد یک مسافر را به او عودت دهد، باید همه رانندگان این مسیر جریمه ای بین 150تا200هزارتومان پرداخت کنند ،خود نوعی اجحاف به حقوق رانندگان وتضییع حقوق آنان است، زیرا اگر تخلفی توسط یک راننده صورت گرفته باشد دلیلی ندارد که همه رانندگان مجازات شوند؟!
وی گفت:تعزیرات حکومتی شهرستان چرداول بدون توجه به اظهارات ما رانندگان وبدون شناسایی فرد خاطی همه رانندگان این مسیر را از دم تیغ جریمه گذرانده اند که این امر با هیچکدام از اصول حقوقی کشور سازگاری ندارد.
قدرت غلامی دیگرراننده معترض نیز به خبرنگار تابناک ایلام گفت:در مسیر سرابله به ایلام بیش از90راننده مشغول به مسافرکشی هستند واگر دربین رانندگان کسی با دریافت کرایه اضافه ،حقی از مسافری ضایع کرده تنها باید فرد خاطی پاسخگوی تخلف خودباشد نه اینکه گناهکار وبیگناه همگی باهم ،مکافات عمل یک نفررا پس بدهند.
وی ادامه داد: مگر درآمد یک راننده ای که در ماه فقط 15روز کار میکند چقدراست که باید به خاطر گناه نکرده اش مبلغ 189هزارتومان جریمه پرداخت کند؟
محمدمراد عربی یکی دیگر ازرانندگان این مسیرکه به جریمه تعزیرات معترض است می گوید: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارد که به تخلفات رسیدگی کند اما این رسیدگی وبرخوردها باید صرفامتوجه شخصی باشد که تخلفی را مرتکب شده باشد نه اینکه همه به یک اندازه جریمه شوند؟
این راننده افزود: نکته جالب درخصوص اتهام انتسابی به اینجانب اخذ کرایه مازاد از مسافر، درتاریخ 22آذرماه است این درحالیست که بدلیل خرابی تاکسی درطول ماههای آبان وآذرماه ماشین بنده در مکانیکی بوده وعملا اینجانب بیکاربوده ام ،حال با چه استدلالی بنده باید جریمه تخلف مرتکب نشده ای را پرداخت نمایم؟
فرشاد اسدیان یکی دیگر از رانندگان تاکسی بین شهری که توسط تعزیرات حکومتی مبلغ 189هزارتومان جریمه شده است در گفتگو با خبرنگار تابناک ایلام اظهارکرد: مساله اینجاست که اینجانب راننده اتوبوس بین شهری هستم وتاکسی بنده ماههاست در پارکینگ است ولی اکنون باید بدلیل اضافه دریافت کرایه از مسافری که اصلا سوار نکرده ام مبلغ 189هزارتومان جریمه پرداخت کنم.
این راننده افزود: جریمه تعلق گرفته به بنده اصلاقانونی نیست چراکه درقانون هم به صراحت مشخص است که کسی باید مجازات شود که جرمی رامرتکب شده باشد ،حال اینجاباید برای من روشن شود این مبلغ جریمه بابت کدامین تخلف وجرم است که باید بنده پرداخت کنم؟
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان چرداول درتشریح ادعای رانندگان معترض در گفتگو با خبرنگارتابناک ایلام اظهارکرد:اداره تعزیرات حکومتی براساس وظیفه ذاتی خود به موضوع تخلفات اقتصادی رسیدگی وبراساس مستندات ومدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رای نموده است ،پرونده تخلف این رانندگان بدوا توسط اداره صنعت ومعدن وتجارت تشکیل وپس از اتمام تحقیقات واخذ مدارک ومستندات جهت صدور رای به این اداره ارجاع داده شده است.
حیدرمحمودی درادامه گفت: وظیفه بررسی وتکمیل پرونده برعهده اداره صنعت معدن تجارت است واداره تعزیرات ،صرفا براساس مدارک ومستندات موجود درپرونده ،مبادرت به صدوررای نموده است ، این درحالیست که ماموران اداره صنعت ومعدن به صورت میدانی درباره صحت وسقم موضوع تحقیق کرده اند ورای صادره نیز برهمین اساس صادر شده است.
محمودی افزود: این رانندگان از مردم کرایه اضافه دریافت کرده اند ومسافرینی که حقوقشان تضییع شده است از طریق سامانه ستادخبری موضوع را گزارش نموده اند وبازرسین اداره صنعت ومعدن نیز بصورت محسوس وغیرمحسوس موضوع راارزیابی کرده وسپس جهت صدور رای به این اداره ارسال کرده اند.
درادامه تکمیل این گزارش،موضوع از طریق اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان چرداول پیگیری شد که حجت اله رحیمی رییس این اداره درگفتگوباخبرنگار تابناک ایلام اظهارکرد: موضوع تخلف رانندگان تاکسیهای کرایه بین شهری مسیرسرابله به ایلام وبالعکس ،موضوعی جدی است که ماههاست باعث برانگیخته شدن اعتراضات مسافرین شده است زیرا کرایه این مسیربراساس قانون 4300تومان برای هرنفر تعیین شده است که این رانندگان باتبانی جمعی ماههاست از هرنفر 4500تومان اخذ می کنند.
رحیمی گفت: اداره صنعت معدن وتجارت براساس وظیفه خود موضوع را دردستورکارقرار داد وبازرسین این اداره بصورت محسوس وغیرمحسوس تحقیقات لازم را به عمل آورند ومحرز شد که رانندگان بصورت خود سرانه کرایه این مسیر را مبلغ 200تومان اضافه نموده اندکه متعاقب آن، پرونده این تخلف تکمیل وجهت رسیدگی واعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع داده شد.
وی افزود: اگر اداره صنعت ومعدن این تخلف محرز شدهه را نادیده بگیرد قطعا باعث فراگیرشدن تخلفات مشابه درسایرمسیرهای شهرستان خواهد شد، این جریمه ها واعمال قاونها تنها قوه قهریه و ابزار بازدارنده برای کنترل بازار است وقطعا درکنترل بازار موثر واقع خواهدبود .
قدر مسلماین است که دستگاههای ناظربر بازار با بکارگیری اهرمهای اجرایی بازدارنده می توانند بر روند کنترل قیمتها نظارت داشته باشند واین موضوع در صورت تداوم وتسری به سایر صنوف قطعا نتیجه ملموس واثرگذاری را بدنبال خواهد داشت واز طرفی نه تنها امنیت روانی جامعه را در پی خواهد داشت بلکه باعث زدودن بسترهای فرصت طلبی برای منفعت طلبان خواهدشد .
موضوع این است که سازمانهایی نظیر تعزیرات حکومتی واداره صنعت معدن وتجارت بعنوان متولیان کنترل بازار وبرخورد با متخلفین اقتصادی اهرمهایی را در اختیاردارند که درصورت بکارگیری به موقع وفراگیر آن میتوانند بر بازار سیطره یافته واز تضییع حقوق مصرف کنندگان در همه جهات ممانعت به عمل آورند وانتظار عموم این است که برخوردهای قهری با متخلفان اقتصادی وبازار عرضه کالا وخدمات ،صرفا در برخورد با صنفی نظیر تاکسیرانان خلاصه نشود زیرا درجامعه صنوفی وجود دارند که خودسرانه بابت حق العمل یاخدمات اندک خود میلیونها تومان را بصورت غیرقانونی به جیب می زنند واین سازمانها باید در اعمال نظارتهای خود این صنوف را نیز از قلم نینداند.
