استاندار کردستان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به صراحت گفته: «اجازه سرمایهگذاری به سرمایهگذاران در کردستان داده نمیشود»، حال بنابر یک اصل حقوقی بدیهی که ارائه دلیل را برعهده مدعی میگذارد انتظار از زاهدی ارائه دلیل در این باب است.
به گزارش تابناک کردستان، بیکاری یکی از مشکلات بزرگی است که استان کردستان با آن دست به گریبان بوده و تاکنون برای رفع آن راهکارهای مختلفی هم ارائه شده است.
«عبدالمحمد زاهدی» از زمانی که بر صندلی هدایت امور اجرایی کردستان تکیه داده بارها عنوان کرده که «درآمد سرانه مردم کردستان از نصف میانگین کشوری پایینتر است» و وی «تنها راهکار اصلی برای برون رفت از شرایط اقتصادی این استان را سرمایهگذاری دانسته و گفته اگر سرمایهگذاری صورت نگیرد تولید ثروت و ایجاد اشتغال در کردستان محقق نخواهد شد».
زاهدی بدون هیچ ابهامی سرمایهگذاری را «تنها راهکار اصلی برای برون رفت از شرایط اقتصادی» استان عنوان کرده است، اما حال و در شرایطی که بیش از سه سال از عمر دولتی که وی را سکاندار هدایت امور اجرایی کردستان کرده میگذرد، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته: «اجازه سرمایهگذاری به سرمایهگذاران در کردستان داده نمیشود» و لابد وی خواسته از مجموع اظهاراتش نتیجهگیری شود که دولت مشکل کردستان را تشخیص داد، برای حل آن تلاش کرد، ولی اجازه کار داده نشد!
اما مگر میشود پذیرفت سه سال فرصت برای «تولید ثروت و ایجاد اشتغال در استان» به همین سادگی به باد رفته باشد و مسئول این فاجعه به مردم معرفی نشود؟
باید گفت از سویی یکی از ملزومات اساسی برای جذب سرمایهگذاری، وجود «امنیت» پایدار است و به اذعان همه مسئولان ارشد کشوری و استانی، این پیشنیاز در استان به لطف جانفشانی فرزندان برومند این آب و خاک فراهم بوده و مردم هم به وجود آن شهادت میدهند.
و از سوی دیگر، میگویند برجام هم که به فرجام رسیده و تحریمها برداشته شده و با دنیا تعامل داریم، دولت و نمایندگان مردم کردستان در مجلس هم در جذب سرمایهگذار متفقالقول هستند؛ در این شرایط استاندار کردستان نباید بگوید از سوی چه کسانی «اجازه سرمایهگذاری به سرمایهگذاران در کردستان داده نمیشود»؟
اما از آنجا که یکی از وظایف رسانه روشنگری برای مردم است در اینجا لازم دیدیم درباره عملکرد اقتصادی تیم مورد وثوق استاندار کردستان در ارتباط با آنچه زاهدی مطرح کرده یک نکته را یادآوری کنیم.
نیاز به توضیح ندارد که یک سرمایهگذار زمانی دست به سرمایهگذاری میزند که «فرصت سرمایهگذاری» به وی معرفی شود و بدیهی است اگر مدیر یا کارشناسی در شناسایی فرصت سرمایهگذاری ناتوان باشد پروسه جذب سرمایهگذار هم با مشکل مواجه خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان 9 مهرماه 93 عنوان کرده «۵۸ فرصت سرمایهگذاری در کردستان شناسایی شد» و همین مدیر دولتی پس از آن تاریخ، بنابر اخباری که در رسانههای مختلف استان منتشر شده، بارها این جمله را تکرار کرده و آخرین بار در تاریخ 4 شهریورماه 95 یعنی چند روز پیش مجدداً همین سخن را بر زبان آورده است: «۵۸ فرصت سرمایهگذاری در کردستان شناسایی شد».
خبر خبرگزاری تسنیم در تاریخ 9 مهرماه 93
خبر خبرگزاری تسنیم در تاریخ 4 شهریورماه 95
برداشت نگارنده از گفتههای این مدیر دولت در کردستان آن است که تیم اقتصادی جناب «زاهدی» از مهرماه 93 تا شهریور 95 از شناسایی حتی یک فرصت سرمایهگذاری جدید، با عرض پوزش ناتوان بوده است!
با همه این تفاصیل، «زاهدی» مدعی شده «اجازه سرمایهگذاری به سرمایهگذاران در کردستان داده نمیشود» و بر طبق یک قاعده مورد پذیرش در نظامهای حقوقی جهان و نیز شرع مقدس اسلام، «البینة علی المدعی»، یعنی ارائه دلیل بر عهده مدعی است بنابراین اثبات این ادعا بر عهده کسی جز «استاندار کردستان» نیست.
و نباید فراموش کرد که چه قبل و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شفافیت و راستگویی از شعارهای اساسی دولت «تدبیر و امید» بوده و یقیناً انتظار مردم کردستان از «عبدالمحمد زاهدی» به عنوان استاندار منصوب این دولت آن است که در ارتباط با موضوع اخیر به صورت شفاف با مردم سخن بگوید و با معرفی کسانی که مانع سرمایهگذاری در استان هستند حقایق را با آحاد جامعه در میان بگذارد.