به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه 29 خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که رویارویی کاندیداهای ریاست جمهوری در آوردگاه اقتصاد و بازتاب آن، نقد بخش خصوصی بر سیاست خارجی، انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی؛ انهدام اتاق جنگ اسرائیل و 8 چالش مهم دولت چهاردهم در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
باورت میشه سرشلنگ کارواشی بااین قیمت پیدا شه؟ | کلیک کن
تخفیف بگیر
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
انتخابات و مهاجران افغانستانی
کوروش احمدی دیپلمات پیشین طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: یکی از بزرگ‌ترین مزایای ادوار انتخاباتی فراهم‌شدن زمینه برای انجام بحث‌های همه‌جانبه و عمیق درباره مسائل مبتلابه جامعه است. این مهم در صورتی تحقق‌پذیر است که کاندیداها از کلی‌گویی و سخنان چند‌پهلو خودداری کنند و از حواله‌کردن امور به نظرات کارشناسان در آینده نیز بپرهیزند؛ چرا‌که طیفی از کارشناسان از چپِ چپ تا راستِ راست داریم و رئیس‌جمهور است که باید کارشناسان را مطابق دیدگاه خود انتخاب کند و قادر به درک مطالب آنها و مدیریت بحث‌ها و جمع‌بندی باشد. در غیر‌این‌صورت نحوه مدیریت همان می‌شود که تاکنون بوده است. یکی از مسائلی که باید در بحث‌های انتخاباتی مطرح باشد، مسئله مهاجران خارجی است که در دو، سه سال اخیر حاد شده و به یکی از مشغله‌های افکار عمومی تبدیل شده است. مشکل مهاجرت استعداد آن را دارد که در آینده تشدید و در برخی مناطق کشور بحرانی شود. مسئله مهاجرت خاص کشور ما نیست. اما در دیگر کشورها اجماع وجود دارد که مهاجرت باید تابع یک سیاست مصوب و مشخص باشد.
هدف این نوشته تنها جلب توجه به بلاتکلیفی یا بی‌سیاستی موجود در این زمینه و بی‌اطلاعی مردم از آنچه در ذهن مقامات در‌این‌باره می‌گذرد و جلب توجه کاندیداها به مسئله است. البته بلاتکلیفی درباره سیاست مهاجرتی امر جدیدی نیست و سابقه آن به اوایل دهه 1360 برمی‌گردد. د‌رحالی‌که در آن دهه پاکستان نیز که با امواج مهاجرتی مشابهی از افغانستان مواجه بود، سیاست روشنی مبنی بر استقرار پناهندگان در اردوگاه‌ها و اداره آنها با کمک مالی و مدیریتی نهادهای بین‌المللی داشت. اما سیاست ایران بی‌سیاستی بود و در چارچوب این بی‌سیاستی پناهندگان آزاد بودند که هر طور مایل‌اند وارد شوند و هرجا که مایل‌اند مستقر شوند و هر کار که مایل‌اند، بکنند. اکنون روشن نیست که آیا سیاست همان بی‌سیاستی است یا با توجه به افزایش چشمگیر شمار مهاجران، مقامات نظام تصمیماتی گرفته و ابلاغ کرده‌اند و مردم بی‌خبرند. اگر سیاستی اتخاذ شده است، باید نتیجه گرفت که اشکال در این سیاست اتخاذ‌شده است؛ چرا‌که صغری‌کبرای این سیاست و جنبه‌های مختلف آن با هم سازگار نیست. اگر درست باشد که تصمیم دایر بر آسان‌کردن ورود مهاجران از طریق صدور روادید بیشتر در مبدأ و سخت‌گیری کمتر در مرزها است، پس چرا پیوست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سیاست که باید تسهیل‌کننده جذب و ادغام مهاجران افغانستانی در جامعه ایرانی و توجیه مردم باشد، همچنان مغفول است؟ چرا تکلیف امکانات حداقلی برای مهاجران از نظر اسکان، حق کار، الحاق خانواده، بهداشت، آموزش فرزندان و دیگر تسهیلاتی که لازمه برخورداری از یک زندگی عادی است، روشن نیست؟ چرا مهاجران از امکاناتی مثل داشتن شماره ملی یا معادل آن، گواهینامه رانندگی، حساب بانکی همراه با کارت بانکی، حق تملک اموال غیرمنقول، شرایط کسب تابعیت، حقوق بشر مهاجران، امکان ازدواج و... محروم‌اند؟ چطور ممکن است که یک جمعیت چندین‌میلیونی در داخل یک کشور پذیرفته شوند، اما از حداقل‌های لازم برای ادغام در جامعه که امکان یک زندگی شایسته و قانونمند را به آنها بدهد، برخوردار نباشند؟ یا اگر تصمیماتی جدیدا در این موارد گرفته شده، چگونه و از چه کانالی گرفته شده و چرا رسما اعلام نشده و چرا مردم مطلع نمی‌شوند؟ این بی‌سیاستی علاوه بر اینکه مانع اصلی تعامل مثبت اهالی کشور با مهاجران بوده، مانع ادغام و رشد مهاجران در جامعه میزبان نیز بوده است.
یکی از نتایج آن نظر منفی افغانستانی‌های ساکن ایران درباره ایران است. این در حالی است که مهاجران در بسیاری از دیگر کشورها امکان رسیدن به عالی‌ترین مقامات را نیز یافته‌اند. در یک سیاست مهاجرتی اصولی، رضایت اهالی کشور پذیرنده و همراه‌شدن آنها در پذیرش مهاجران و استقرار و ادغام آنها در جامعه مهم‌ترین عامل است و شفافیت کامل پیش‌شرط آن است. سیاست‌مداران باید به نحوی باورپذیر برای مردم خود روشن کنند که پذیرش مهاجر قرار است پاسخ‌گوی کدام اهداف ملی باشد. تکلیف برخی اصول بنیادی مانند حق تابعیت بر مبنای خاک و تولد یا خون و نسب و نیز تعیین ترکیب مهاجران با توجه به شرایط بازار کار باید
مشخص شود. همزمان باید امکان بحثی گسترده در سطح ملی در این زمینه در داخل کشور وجود داشته باشد؛ با علم به اینکه نهایت چنین بحثی باید یک مصوبه پارلمان باشد که حکم قانون را خواهد داشت و در‌این‌صورت پذیرش آن برای همه صرف‌نظر از هر نظری که دارند، الزامی خواهد بود. در سیاست مهاجرتی همچنین باید تکلیف نحوه کنترل مرزها و برخورد با مهاجران غیرقانونی و اشتغال غیرقانونی آنها و... نیز روشن باشد تا مردم و مجریان قانون تکلیف خود را بدانند. می‌دانیم که در کشورهای مهاجرپذیر به‌ویژه کشورهای غربی، سیاست‌های مهاجرتی در بسیاری از دوره‌های انتخاباتی در رأس موضوعاتی است که مورد بحث عمومی است.
یک سیاست مهاجرتی همچنین باید دارای یک پیوست منطقه‌ای به‌ویژه درباره شرایط در مبدأ یعنی در افغانستان باشد. در دو، سه سال گذشته، گزارش‌ها حاکی از خالی‌‌شدن برخی مناطق هزاره‌‌نشین و تاجیک‌نشین و جایگزین‌شدن آنها با پشتون‌هاست که باید موجب نگرانی باشد.
مدیریت اتباع بدون تقسیم به خوب و بد
محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: افغانستانی‌ها فقط وقتی در فاطمیون هستند و دوشادوش ایرانیان علیه تروریست در سوریه و عراق می‌جنگند، افغانستانی نیستند! افغانستانی‌ها وقتی در ایران هم حضور دارند، حالا چه مجاز و چه غیرمجاز، باز هم افغانستانی‌ها هستند. تصاویری که این روز‌ها از برخورد با اتباع افغانستانی منتشر می‌شود، هم زیبنده و قابل‌دفاع نیست، هم ناشی از یک استاندارد دوگانه است که افغانستانی‌ها را به خوب و بد تقسیم کرده‌است.
از این گذشته، آنها اول انسانند، بعد اتباع! منطق این گزاره، خدشه‌ناپذیر است، اما سیاست‌های اجتماعی و حتی امنیتی ما، چه در سطح مسئولان و چه در بین مردم و چه در پست‌ها و لایک ها، از این منطق پیروی نمی‌کند. همه بحث‌های حقوقی، حقوق بشری و حقوق مهاجران به کنار، صرفاً با نگاه اجتماعی هم نحوه مواجهه ما با اتباع، منطق گریز است.
درست است که مخاطرات امنیتی ناشی از حضور بی در و پیکر اتباع، چه افغانستانی و چه سایر اتباع، باید مدنظر داشته‌شود. این هم درست است که ملاحظات اجتماعی تبادل اتباع بین کشورها، یک مسئله جدی و نیازمند برنامه‌ریزی است. بر کسی هم پوشیده نیست که برای مواجهه با تبعه سایر کشورها، خصوصاً در کشوری مانند ایران که همواره با مهاجرپذیری مواجه است، باید علم جامعه شناسی و فرهنگ شناسی را با هم آمیخت و به رویکرد‌های مردم شناسانه و نوع دوستانه توجه ویژه‌ای کرد.
برآیند همه این‌ها است که می‌تواند سیاست‌های مواجهه با اتباع را تبیین و تدوین کند، اما آنچه در جریان است، نه فقط در ایران، بلکه با غلظت بیشتری در غرب، سیاست زدگی و امنیتی کردن پروژه / پروسه برخورد با اتباع است. سختگیری‌های مضاعف با افغانستانی‌های مقیم ایران، چه مجاز و چه غیرمجاز، علاوه بر اینکه متکی بر این نحوه مواجهه است، از یک درد دیگر هم رنج می‌برد: رسانه هراسی!
نحوه بازداشت و رد مرز افغانستانی ها، اگر بپذیریم که مبتنی بر قانون و ملاحظات امنیتی است، نمی‌توان پذیرفت که از کرامت انسانی، حسن همجواری و نوع‌دوستی هم تبعیت می‌کند. درست است که افغانستانی‌ها باید با طی کردن فرآیند‌های قانونی، اقامت خود را در ایران مجاز کنند، اما این موضوع با محدودیت‌هایی مواجه است: با اتمام مهلت‌های اعلام شده، افغانستانی‌ها نمی‌توانند به ورود و اقامت شان در ایران جنبه قانونی بدهند.
علاوه بر این، مشکلات دیگری هم وجود دارد که حتی عرصه را به اتباع قانونی هم تنگ کرده‌است. مواجهه سلیقه‌ای بانک‌ها با افغانستانی‌ها برای افتتاح حساب، مشکلات دریافت سیم کارت برای افغانستانی ها، محصور بودن افغانستانی‌ها در یک محدوده معین به دلیل ترس از بازداشت و رد مرز، سختی تحصیل و دشواری استفاده از خدمات بهداشتی برای افغانستانی‌ها و چندین و چند مورد دیگر، کرامت انسانی اتباع را به طور کامل حفظ نمی‌کند. البته این سختگیری‌ها مفاسد دیگری هم دارد که از قضا می‌تواند امنیت اجتماعی و ملاحظات امنیتی را هم تحت الشعاع قرار دهد.
فعالیت‌های اقتصادی تبعه‌ای که حساب و کارت بانکی نداشته‌باشد، پنهانی و غیرقابل رصد صورت می‌گیرد. وقتی یک تبعه تلفن همراه به نام خود نداشته‌باشد، از سیم کارت سایرین که غیرقابل رهگیری مستقیم است می‌تواند سوءاستفاده کند. محصور بودن اتباع در یک محیط، آنها را ناگزیر می‌کند برای جابه جایی از روش‌های نامتعارف و هزینه‌زا بهره ببرند. سختی تحصیلی تبعه، فرهنگ پذیری و جامعه پذیری او را در ایران دشوار می‌کند. ایجاد مانع برای دریافت خدمات بهداشتی، تبعه را به عامل انتقال بیماری تبدیل می‌کند.
همه این‌ها به کنار، یک نتیجه گریزناپذیر دیگر هم از مواجهه قانونی ولی برخلاف کرامت با اتباع (چه مجاز و چه غیرمجاز) حاصل می‌شود: دوگانه‌سازی و جدا انگاری بین تبعه اقلیت و شهروند ایرانی که اکثریت است عمیق‌تر می‌شود؛ اقلیت برای اثبات وجود و اصرار بر به رسمیت شناخته‌شدن یا در مواردی برای بقای باکیفیت، می‌تواند اکثریت را با چالش‌هایی بنیادین مواجه کند. برخورد‌های سختگیرانه، که اگر چه ظاهر قانونی هم دارند، می‌تواند این حس را در اتباع تقویت کند که برای به رسمیت شناخته‌شدن به اقداماتی نامتعارف متوسل شود.
هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که ایران، یا هر کشور دیگری، باید خالی از اتباع باشد. از طرف دیگر، هیچ کس هم مدعی این نیست که حضور اتباع در سایر کشورها قانون بردار نیست. جمع بین این دو موضوع ظرافت‌های خاصی دارد. دیدگاه مردم نسبت به اتباع و به طور خاص نسبت به افغانستانی ها، از جمله در فضای مجازی، منبعث از نحوه برخورد و اظهارنظر‌های مسئولان است. به نظر می‌رسد آنچه در کشور ما پیرامون اتباع در جریان است، منطبق بر فرهنگ اصیل ایرانی و نوع‌دوستی دیرینه ایرانیان نیست. حساب عده‌ای که تریبون به دست دارند به کنار، اکثریت مردم ایران برخورد‌های ناقض کرامت انسانی را با اتباع نمی‌پسندند؛ و آخر اینکه، تغییر سیاست‌های مواجهه با اتباع، ظرفیت‌ساز است. چرا ما نباید با نشان دادن فرهنگ مهمان دوست ایرانی در مواجهه با اتباع و ممارست بر این فرهنگ، بدون هراس از هیاهوی رسانه‌ای عده‌ای خاص و حتی با کم کردن غلظت ملاحظات امنیتی (نه نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی)، هر تبعه را به سفیر فرهنگی بالقوه ایران تبدیل کنیم؟
تبلیغات انتخابات روشنگر به روایت رسالت
محسن پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت نوشت: یک. برنامه های تبلیغاتی و رسانه ای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی، تا به اینجای کار نسبت به ادوار گذشته تغییراتی داشته است. یک نکته محوری در این تغییرات، میزگرد نامزدها با کارشناسان و چالش نامزدها با متخصصین به جای مجری برنامه است. سوالات فنی، زمان مبنا و ناظر به پاسخ های روشن به ویژه در میزگرد اقتصادی، تا این لحظه برجسته بوده است.
دو. نکته مهمی همچنان مغفول است. یک نامزد ریاست جمهوری نمی تواند همزمان ده‌ها اولویت داشته باشد و اساسا دولتی که توامان اولویت های بسیار دارد، در عمل بی اولویت است. شهروندان ما به واسطه علاقمندی به مسائل سیاسی و غلبه سیاست بر سایر حوزه‌ها، با افکار سیاسی نامزدها آشنایی دارند و به عنوان نمونه، می توانند بگویند در حوزه روابط بین‌الملل، کدام گزینه نزدیک به دولت یازدهم و دوازدهم عمل خواهد کرد، کدام یک نزدیک به دولت نهم و دهم و کدام گزینه راه سومی برخواهد گزید. این فضا و دانشی در این سطح، در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی هنوز به دست نیامده و جای خالی آن باقی است.
سه. در مقام سخن، همه در پی ارتقاء یا حداقل حفظ ارزش پول ملی، رونق بازار سرمایه، تسهیل فضای کسب و کار و شفافیت فعالیت‌های مالی هستند، اما روش ها چیست. در برنامه‌های تبلیغی از نامزدها در مورد استقلال بانک مرکزی و موضع نامزد مد نظر در ارتباط با چاپ پول پرسیده می شود و همه نامزدها هم به درستی مخالفت می کنند.
در ادوار گذشته هم نامزدها همیشه مخالف چاپ پول بودند اما پس از پیروزی با انتشار اوراق و الزام نظام بانکی به خرید آن، عملا همان کار را کرده و صرفا مسیر خلق پول را دور می زدند. ما هنوز نمی دانیم نامزدها به طور شفاف و از چه طریقی در پی مقابله با کسری بودجه هستند که به فرمایش رهبر معظم انقلاب، ام الخبائث اقتصادی کشور است. یا اگر قرار است بازار سرمایه، به سمت تامین مالی تولید و جذب سرمایه های مردم سوق پیدا کند، این اتفاقا چگونه قرار است اتفاق بیفتد.
چهار. در حوزه اجتماعی هم تقریبا فضا همین است. مسئله مهمی همچون اتباع و مهاجران، چیزی نیست که ارائه برنامه ها پیرامون آن، شدنی نباشد مگر آن که نامزدی تا کنون در مورد آن برنامه ای نداشته باشد. ما باید بدانیم کدام نامزد در مورد مهاجرت غیرقانونی به ایران چه برنامه هایی دارد و چنین مسئله ای تا چه حد برایش اولویت است. سیاست های مهاجر پذیری ما نیازمند بازنگری و پیگیری مجدانه قانونی است که باید دانست نامزدها تا چه حد آن را جدی گرفته اند.
پنج. اگر بحث های واقعی در برنامه های تلویزیونی و مناظره ها مطرح شود،
می تواند موجب مفاهمه ملی در موضوعات باشد. ما تا به فهم مشترک از مسائل کلان نرسیم، امکان دست یابی به راه حل مشترک هم نخواهیم داشت.
شش. همه نامزدهای فعلی، شایستگی هایی دارند و هر یک می توانند حوزه ای از مسائل کلان کشور را اداره کنند. این فرآیند انتخابات است که نظام مدیریتی کشور را مهندسی می کند و هر روز بنا به نیاز کشور، تفکری را در صدر می نشاند یا به زیر می کشد، منوط به آن که مردم شفاف بدانند که هر نامزد، دقیقا چه تفکری را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایندگی می کند.
