به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۷ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاکید رهبر انقلاب بر اولویت مشارکت در انتخابات در دیدار مدال‌آوران المپیاد‌های علمی، انتخابات، سیاست خارجی و سوالاتی از کاندیداها، اصلاح طلبان و آرا خاکستری و آزادی حمید نوری از زندان سوئد در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
این دور باطل تا کی؟
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان این دور باطل تا کی؟ نوشت: ریشه‌های سرقت روشن است، اما سال‌هاست ریشه‌های دزدی رها شده و با سارقان مبارزه می‌شود و تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد، چرخه سرقت با شدت بیشتری برقرار خواهد بود.
شهروندانی که اموال خود را در جریان سرقت از دست می‌دهند، خصوصاً آن‌هایی که با تهدید سلاح گرم و سرد هدف سرقت قرار می‌گیرند به امید رسیدن به اموال خود راهی اداره پلیس می‌شوند. از دست رفتن مال و ترس از دست رفتن جان و برداشتن جراحت با دشنه سارقان موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنارش گذشت، اما حقیقت این است که به آسانی از کنار این آسیب‌ها عبور شده است. دلیل روشن آن هم وقوع جرائمی است که با شدت بیشتری اتفاق می‌افتد و منجر به نارضایتی‌های عمومی بیشتری می‌شود.
تأمین پول موادمخدر، تأمین هزینه‌های زندگی، رسیدن به ثروت یک شبه، وقوع اختلاس‌های کلان و انگیزه‌هایی از این دست در کنار تبدیل آسان اموال سرقت شده به پول، میل به سرقت را بین گروه‌های درگیر سرقت تقویت می‌کند، خصوصاً اینکه با وخامت وضعیت اقتصادی کشور، گروه‌های بیشتری از جمعیت جوان کشور به سرقت گرایش پیدا می‌کنند. فرسایش پلیس و عدلیه در چرخه شکل‌گرفته هم موضوعی نیست که بشود آن را پنهان کرد. همه کسانی که برای مطرح کردن شکایت به پلیس یا طلب دادخواهی به عدلیه مراجعه می‌کنند، به خوبی متوجه این وضعیت هستند. وضعیتی که در آن شکایت پشت شکایت و دادخواهی پشت دادخواهی مطرح می‌شود و با وجود اینکه مجرمان بازداشت و مجازات می‌شوند، اما امنیت و احساس امنیت حاصل نمی‌شود. با اینکه سرقت‌ها همواره در وقوع خود با رویش‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند، اما شیوه‌های برخورد همان شیوه‌هایی است که سال‌هاست مورد تمرین قرار گرفته است، یعنی اینکه با دستگیری و زندانی کردن نمی‌شود ریشه سرقت را خشک کرد و از طرفی هم نمی‌شود نسبت به این اتفاق بی‌تفاوت بود. در جهان، کشورهای بسیاری در مبارزه با سرقت موفق عمل می‌کنند و به جای اینکه نیروی جوانشان در چرخه سرقت نابود شود، توان آن را برای پیشبرد کشور به کار می‌گیرند؛ بنابراین زمانی که به پیوست‌ها توجه شود امکان تأمین امنیت هم میسر می‌شود.
حکمرانی با تکیه بر اصل برائت
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: روح منشور حکومتی امیرالمومنین علیه‌السلام که نامه ۵۳ نهج‌البلاغه و فرمان حکومتی آن حضرت به مالک اشتر نخعی برای ولایت مصر است، مراعات همه‌جانبه مردم و گستردن بال‌های کارگزاران حکومتی زیر پای عامه برای هرچه راحت‌تر زیستن آنان است. سخن و سیره تمام معصومین نیز مبتنی بر رعایت حقوق عامه و تکریم مردم است و این منشور برگرفته از قرآن کریم است که با عبارت عرشی «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَم» کرامت انسان را تا ابد مقرر کرده است.
حکمرانان در فرهنگ اسلامی، خادمان مردمند و رسم خادم بودن را باید با خدمت‌رسانی به آنان بجا آورند. بالانشینی و گنده‌گوئی برخلاف رسم خادم بودن است. فرهنگ اسلامی اقتضا دارد صدای مردم از صدای حکمرانان بلندتر باشد، آزادی‌های مردم بیشتر باشد و مردم هرگز محکوم حکمرانان نباشند. قرار بود نظام جمهوری اسلامی چنین شیوه‌ای را در ایران جاری کند و اینکه امام خمینی می‌گفتند به من بگوئید خادم و جوانان و نوجوانانی که جان خود را برای حفاظت از میهن و دین فدا می‌کنند رهبر ما هستند، به همین معنا بود. بعد از پیروزی انقلاب، پیمودن این راه را شروع کردیم، ولی ادامه ندادیم.
سخت‌گیری‌هائی که در زمینه‌های اجتماعی، معاشرت‌های مشروع و حقوق فردی افراد به بهانه‌های مختلف صورت گرفت به جای اینکه باعث نزدیک‌تر شدن مردم به حکمرانان و نظام حکمرانی شود، فاصله میان آن‌ها را بیشتر کرد. اشکال بزرگ‌تر این بود که این محدودیت‌ها به نام دین صورت می‌گرفت و به همین دلیل، علاوه بر نظام حکمرانی، دین هم متهم به سلب آزادی از مردم شد. در این قبیل مسائل، فاصله بتدریج به وجود می‌آید بطوری که برای متصدیان چندان محسوس نیست، ولی مردم در باطن وجود خود حتی لحظه به لحظه آن را احساس می‌کنند. این پدیده را مسئولان نظام باید بسیار مهم بدانند و از کنار آن بی‌تفاوت عبور نکنند.
کسانی که به اِعمال محدودیت و فشار و سخت‌گیری نسبت به مردم متوسل می‌شوند، تصورشان اینست که با این کار می‌توانند احکام دین خدا را به اجرا درآورند. در اینکه احکام دین خدا باید اجرا شود تردیدی نیست، ولی نکته بسیار مهم اینست که راه به اجرا درآمدن احکام باید درست شناخته شود. دین، از جنس باور قلبی است. باور قلبی را با فشار و سرنیزه و محدود کردن نمی‌توان به وجود آورد. تبلیغ دین خدا، با رساندن محتوای آن به مردم انجام می‌شود. اگر این ابلاغ با منطق انجام شود، بر دل خواهد نشست و مخاطبان با رغبت به انجام آن همت می‌گمارند و اگر از ابزار‌های غیرمرتبط با قلب استفاده شود، علاوه بر اینکه بر قلب نمی‌نشیند زمینه را برای گریز مردم فراهم خواهد کرد.
حکمرانان باید در درجه اول امکانات کشور را برای تامین رفاه مردم بکار بگیرند تا کسی برای معیشت در تنگنا نباشد. فقر و ناداری، بالاترین فشار را بر مردم وارد می‌کند و همانطور که در زبان معصوم آمده، زمینه را برای دور شدن از دین و نزدیک شدن به کفر فراهم می‌نماید.
بعد از تامین رفاه، تامین آزادی قرار دارد. جاری کردن اصل برائت در مراودات اجتماعی و زندگی آحاد جامعه، برای جلب اعتماد مردم به حکمرانی و به ویژه حکمرانی دینی بسیار مهم است. اگر رفاه، نیاز مادی انسان‌ها را تامین می‌کند، اصل برائت، عطش روحی و معنوی وجود انسان‌ها را سیراب می‌نماید و می‌دانیم این دو مکمل همدیگر هستند.
روش عملی پیشوایان معصوم که اسلام را در رفتارشان «دین سمحه و سهله» معرفی می‌کردند تجربه موفق حکمرانی است نه روش گروه‌های متحجری مثل طالبان که هم در عرصه سیاسی دچار شکست شد و هم میان مردم و دین فاصله انداخت. حکمرانان در ایران نباید کاری کنند که دشمن آن‌ها را با طالبان مقایسه کند. عملکرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید چهره واقعی اسلام محمدی و علوی که مظهر کرامت و عدالت است را به افکار عمومی جهان معرفی کند. این مهم، با جاری کردن اصل برائت در حکمرانی محقق می‌شود.
تحلیل کیهان از انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و امروز
سعدالله زارعی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت: انتخابات ریاست‌جمهوری در هر کشور صحنه رد و بدل شدن قدرت اجرائی کشور است و ماهیتی غیر از این ندارد و هر تعریف و تعبیر دیگری از ریاست‌جمهوری قاعدتاً «انحرافی» است. کاندیدا‌هایی که به صحنه می‌آیند هم برای «برداشتن بار» اجرائی مردم به صحنه می‌آیند و اگر غیر از این باشد، اشتباه است؛ بنابراین کاملاً واضح است که در بادی امر، رنگ عقیدتی و ایدئولوژیک زدن به انتخابات و به کاندیدا‌های آن نادرست است. شورای نگهبان هم بر اساس مأموریت‌هایی اجرائی مذکور در قانون اساسی، صلاحیت افراد را بررسی و اعلام کرده و لذا «تأیید قانونی» شورای نگهبان هم مبتنی بر صلاحیت‌های شخصی کاندیدا و نه دلبستگی او به یک ایدئولوژی خاص و یا انتساب به یک گروه مذهبی ـ سیاسی و یا یک تشکیلات حزبی صورت گرفته است. شورای نگهبان عده‌ای را بر اساس توان اجرائی در برداشتن بار مردم معرفی کرده است. پس در وضع طبیعی، انتخابات و منتخبین به این معنا ایدئولوژیک نیست. شورای نگهبان کاندیدا را برای اینکه کار سایر دستگاه‌های کشور را انجام دهد و نیز مردم برای اینکه منتخب به غیر از کار اجرائی به کار‌های دیگری بپردازد، وارد فرآیند انتخابات نشده‌اند. می‌دانیم که هر چند عقیده پاک دینی، مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرده است، برای مدیریت یعنی واگذاری اختیار خود در امور عقیدتی به پای صندوق انتخابات نمی‌روند.
با این وجود با نگاه به تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ ـ که به پیروزی سیدمحمد خاتمی منجر شد ـ و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ ـ که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد منتهی گردید ـ سیاست‌ها و دست‌هایی به کار افتادند تا خودساخته، رنگی ایدئولوژیک و تئوریک به رأی مردم بزنند. مثلاً یکی از افراد شاخص «مجمع روحانیون مبارز تهران»، در همان اوایل انتخاب شدن خاتمی، به وی گفته بود «برخلاف سخن شما که می‌گویید دولت باید وضع نابسامان اقتصادی کشور را سر و سامان دهد، شما اقتصاددان نیستید و مردم برای اقتصاد به شما رأی نداده‌اند، مردم از شما نان و دین نمی‌خواهند، آزادی می‌خواهند!» بعد هم اتاق‌های فکر در وزارت‌خانه‌ها و دانشگاه‌های مختلف کشور تشکیل شدند تا «توسعه سیاسی» را به گونه‌ای افراط‌گونه و در تضاد با اصول و ارزش‌های نظام به‌عنوان اولویت کشور به سرانجام برسانند. همین اتفاق نادرست در فاصله ۸۸ تا ۹۲ هم افتاد و یک حلقه که در اطراف رئیس‌جمهور وقت شکل گرفته بود، تلاش می‌کرد تا با ایدئولوژیک کردن سیاست‌های دولت، وضع جدیدی پدید آورد و حال آن‌که وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی به وضوح آمده است و ایدئولوژیک کردن انتخابات به روال خاص این و آن بیرون از این دایره تعریف شده است. اما این هرگز به این معنا نیست که رئیس‌جمهور مسئولیتی در قبال امور دینی، مذهبی و سیاسی مردم ندارد، رئیس‌جمهور به اقتضای ریاست بر شورا‌هایی نظیر «شورای عالی امنیت ملی»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و در اختیار داشتن نهاد‌های مختلف حتماً در امور فرهنگی و حتی دینی و مذهبی ایران مسئولیت داشته و باید نقش‌آفرینی کند. اما این‌ها همه در چارچوب نظام و اختیارات اجرائی است.
ـ انتخابات ۸ تیر ماه یک فرصت مهم برای جهش کشور می‌باشد و همه چیز حکایت از آن دارد که اکثریت مردم خود را برای حمایت از این جهش آماده کرده‌اند و البته انتخابات تنها یکی از این‌هاست. شرکت پرتعداد مردم در این انتخابات در حکم امضای سند حرکت شتابان به سمت قله است. در روز ۸ تیر، کار تازه آغاز می‌شود.
