ایلام در مسیر یک انتخاب تعیین کننده

سعیدپایبند تابناک ایلام::انتخابات نقش سرنوشت سازی ایفا می کنند و به عنوان پلی ارتباطی دستاورهای سترگی به همراه دارند و به عبارتی دیگر اگر ""انتخاب ها"" برحسب معیارهای "سنجیده و اصولی" شکل بگیرد هم در بُعد "منافع ملی" شاهد مجلسی پویا و مقتدر خواهیم شد و هم در "حوزه انتخابیه "به نتایج مثبتی می رسیم.
انتخابات ایلام  در مرحله دوم از شرایط "تعیین کننده ای" برخوردار است و بایستی برای انتخاب دو کاندیدا دست به معیارهای واقعی و حقیقی زده شود و بدور از احساس بهترین ها انتخاب شود؛ جو انتخابات در ادوار گذشته بر محور تفکرات قومی و قبیله ای استوار بوده و بر همین دیدگاه و نگرش ها افراد مورد نظرشان به بهارستان می فرستادند و شاید یکی از عوامل دور ماندن ایلام از شاخص های اصلی همین فاکتور مطلق تقکرات قومی بوده است، هر چند لازم به یادآوری است که با حضور داریوش قنبری فضای تفکرات قبیله ای کم رنگ شده ولی بنابر دلایلی باز هم سایه نگرش های قومی حرف اول را در استان ایلام می زند.
ایلامی های باهوش در این مرحله دست به انتخابی زیبا و ماندگار زدند از یک سو جلال میرزایی را برخلاف سایر رقبا که از تبلیغات گسترده محروم بود را برحسب تفکر حزبی به دور دوم اوردندو از سوی دیگر سه کاندیدای راه یافته را براساس  دیدگاه قبیله ای کمک کردند ؛پس بر اساس همین معیارها انتخابات در دوم ایلام از جهاتی بسیار حایز اهمیت است.
درست است طبق قانون؛ نمايندگان مجلس و به طور كلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: الف - قانونگذاري: براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند». بر اين اساس: يكم: پيشنهاد و پيش نويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مي شود: «لايحه» مصوبه اي است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانوني براي تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مي شود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراي عالي استان ها. «طرح» پيشنهادي است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراي عالي استان ها به مجلس ارائه مي گردد. لوايح و طرح ها براساس درجه اهميت شان به عادي، يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي، تقسيم مي شوند. دوم: قوانيني كه جنبه تصويبي دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسي) 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي) 3. تغيير خطوط مرزي (طبق اصل 78 قانون اساسي) 4. محدوديت هاي ضروري كشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسي) 5. اخذ وام و كمك مالي (اصل 80 قانون اساسي). 6. استخدام كارشناسان خارجي (اصل 82 قانون اساسي) 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي). سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...». چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذاري به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام شرع و قانون اساسي تأكيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي). ب - نظارت مجلس: مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسي). 2. نظارت عام نمايندگان: يكم - تذكر: تذكر شفاهي: هر يك از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذكر دهد. تذكر كتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبي تذكر دهند. دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش هاي كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد. دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعي: يكم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود». سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «... تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 5. نظارت مالي: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد )

در عالم سیاسی نماینده ای می تواند از حوزه انتخابیه دفاع کند که در راستای گفتمان جناحی و حزبی با دولت ارتباط مثبتی داشته باشد و به جای تقابلگری با هیئت دولت خط مش تعاملی در پبش گیرد، مردمان ایلام نماینده ای می خواهند که نطق هایشان در راستای برطرف کردن مشکلات و موانع استان و در کمک رسانی به استان خویش واولویتش منافع ملی باشد
پس یکی از فرصت های تاریخی برای استان ایلام، انتخاب فرد شایسته که برنامه ها و ایده های سیاسیش در تعامل و همسویی با دولت باشد،  در همین راسنا مردم فهیم ایلام برای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی وظیفه سنگین و خطیری برعهده دارند